توقعات بارتفاع عجز موازنة السعودية إلى 80 مليار دولار

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، ارتفاع عجز ميزانية السعودية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة، بقيمة 80 مليار دولار، خلال العام الجاري.
وقالت “فيتش” في تقرير اليوم، إن عجز الميزانية سيرتفع من 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مدفوعا بهبوط أسعار النفط والتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وذكرت أن توقعاتها للمملكة تشير إلى تراجع إيرادات النفط بنسبة 41 بالمئة، بافتراض أن متوسط سعر النفط 35 دولارا للبرميل.
وأضافت: “ونتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 15 بالمئة نتيجة لوباء الفيروس التاجي”.
وتضررت الإيرادات المالية للسعودية خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بهبوط أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس، لأدنى مستوى منذ 2002، إلى متوسط 25 دولارا للبرميل، قبل أن تصعد لاحقا إلى متوسط 33 دولارا.
وزادت الوكالة: “أشارت وزارة المالية إلى تحول حاد نحو التقشف هذا العام، على الرغم من أنها ستواجه عملية موازنة صعبة مع الاقتصاد غير النفطي الذي من المحتمل أن يدخل في ركود عميق”.
وأعلنت المملكة عن خفض الإنفاق بنسبة 5 بالمئة لعام 2020، إضافة إلى التخفيض المتوخى في ميزانية 2020 بنسبة 3 بالمئة ومزيد من التدابير المالية قيد النظر؛ بحسب الوكالة.
لكن “فيتش” اعتبرت أن السعودية تحتل مكانة أقوى في صافي الأصول الأجنبية السيادية، من متوسط الفئة “أ”.
وتابعت: “ومع ذلك، فإن هذا الموقف يتدهور، ونتوقع أن تنخفض الأصول إلى 68 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2021 من 72 بالمائة في 2019”.
وختمت: “أكدت وكالة فيتش تصنيف السعودية طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة”.