الوزير الكلالدة : ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس الحكومة

الأردن العربي ( الثلاثاء ) 13/10/2015 م …

الوزير الكلالدة : ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس الحكومة

الوزير المومني : عدم تسييس الجيش سر استقرار امن الدولة

النائب العماوي : مقترحات بعدم تسييس الجيش في الانتخابات

مدير عام ” الأردن العربي ” : القانون يمثل تقدما على طريق الديمقراطية  إذا ما قورن بكل القوانين السابقة … ولا بد من وجود عتبة لنجاح القوائم الحزبية على أن تكون منخفضة ( نصف % مثلا ) ، بالتزامن مع القيام بالعزل السياسي لقوى الإسلام السياسي ( الحاضنة الطبيعية للإرهاب التكفيري ) …                               

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنّ من أهم ثوابت الدولة الاردنية هو الجيش العربي .

وشدد خلال حديثه في اجتماع اللجنة القانونية عصر الثلاثاء التي دعت ممثلي وسائل الإعلام للإستماع الى آرائهم حول قانون الإنتخاب أنه “لا بد من ابعاد الجيش عن العملية السياسية وعدم تسييسه لانه سر استقرار امن الدولة الاردنية”.

واشاد الوزير المومني بالطريقة الحضارية التي تعاملت فيها وسائل الاعلام الاردنية بمختلفها مع مشروع القانون بمستوى عالي من الايجابية سواء من حيث ابراز الايجابية او النقد الموجه لمشروع القانون.

وبخصوص المطالبات باقرار مبدأ العتبه اكد المومني على ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل اقرار مشروع القانون وتبين ان العتبه موجوده في ثنايه مبديا استعداده مع الوزير الكلالدة على عقد لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام لتوضيح الامر بلغة الارقام

كانت اللجنة القانونية النيابية واصلت لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب خلال الاجتماعين الذين عقدتهما برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة المحلية اليوم الثلاثاء.

وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى كافة الاراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تاتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور.

وبين النائب العماوي ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه الالقاءات مع كافة مكونات المجتمع الاردني ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على كافة الملاحظات والاراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه.

واشار الى ان معظم المقترحات متعلقة بعدم تسيس القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة بالعملية الانتخابية وذلك للابقاء على هذه المؤسسات الوطنية بشكل حيادي يبعد عنها الشبهات ويبقيها على الدور الرئيس لها والقائمة على استقرار الوطن وتحقيق امنه.

واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبه وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليض العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمراة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها.

من جانبه اشار الوزير الكلالدة في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة القانونية ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي الى ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة علاقة ،مؤكدا على نظام العتبه الذي يطالب به البعض يجير اصوات تيار لصالح تيار سياسي اخر وهذا فيه ظلم واجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية بالبلاد.

وفي مداخلة مهمّة للرفيق عاطف الكيلاني ( المدير العام لموقع ” الأردن العربي ” ) ، أشار إلى ضرورة أن تشارك الأحزاب ( على ضعفها ) من خلال قوائم بشرط أن تكون ( عتبة اجتياز النجاح ) منخفضة ، مع العزل السياسي لقوى الإسلام السياسي كونها غير دستورية وأيضا كونها ( مفرّخة ) كل التنظيمات التكفيرية والظلامية التي تهدد شعبنا الأردني وشعوب المنطقة …