هل تزول الإجراءات القمعية، وتأثيراتها، بزوال وباء “كوفيد 19″؟ / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الأربعاء 6/أيار – مايو / 2020 م …أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 30 كانون الثاني/يناير 2020، أن “كوفيد 19” يُشكل حالة طوارئ صحية عامة على مستوى عالمي، واتخذت المنظمة هذا القرار بعد أسبوع من انتهاء مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وفي 11 آذار/مارس 2020 ، تحولت حالة الطوارئ إلى إعلان “كوفيد 19” “جائحة”، أي وباء عابر للقارات، ومن ثم اتخذت مختلف حكومات الدول الرأسمالية المتطورة قرار الإغلاق، الذي شكل إعلانًا لانهيار الاقتصاد العالمي الذي كان مُتأزّمًا، قبل ذلك، وأصبحت قطاعات النقل والمطاعم والسياحة والصناعة وغيرها مشلولة تمامً، وانقطعت سلاسل وشبكات التوريد والتموين…
أدّى الحَجْر الصحي إلى إفلاس عدة آلاف من الشركات الصغيرة، وإلى تسريح ملايين العمال، أو إجبارهم على العمل بدوام جزئي، بأجور منخفضة وجُزْئية، فكيف سيُلَبّون احتياجاتهم واحتياجات أُسَرِهم؟ يُؤدّي الحجر الصحي والحبس المنزلي إلى انتشار الفقر والبطالة، وتدمير حياة العائلات المهددة بفقدان المأوى لأنها لم تتمكن من تسديد إيجار المسكن، ومن تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والماء وغيرها، ويُمكن أن يعاني مئات الملايين من الفُقراء نتائج هذه الأزمة لفترة قد تزيد عن عشر سنوات…
في أوروبا، أصبح ما بين ثُلُث ونصف العاملين عاطلين عن العمل، أو يعملون بدوام جزئي. في الولايات المتحدة، يتوقع أن تتراوح نسبة البطالة بين 32% و 40% من القادرين على العمل، خلال الربع الثاني من العام 2020، وفقًا لتوقعات الاحتياطي الإتحادي (المصرف المركزي الأمريكي).
في البلدان الموصوفة ب”النامية”، يُمثل الإقتصاد المُوازي، أو غير الرسمي، حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، وقد يفوق 50% في بعض البلدان، حيث يعمل ويعيش ملايين العمال بدون حقوق، ويحاولون تحصيل قوت اليوم، ولا مدخرات لديهم، ويعيشون بدون أي شكل من الحماية الإجتماعية والطبية.
أنتج قرار الحبس المنزلي حصار وحبس مئات الملايين من الناس، المُعَطّلين عن العمل، المحرومين من الدّخل، مهما كان ضئيلاً، غير القادرين على الإنفاق وتوفير الغذاء والدّواء، ويعيشون في مساكن ضيقة ومكتظة، فكيف يمكنهم احترام “المسافة الاجتماعية” لتجنب العدوى بالفيروس، عندما يكون مكان الإقامة صغيرًا، وغير صحي، ضعيف الإضاءة، وتنقُصُه التّهْوِئة؟
يموت تسعة ملايين شخص كل عام بسبب الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع، ويمكن أن يرتفع العدد إلى عشرات الملايين، بحسب بعض المنظمات الإنسانية التي أطلقت نداء استغاثة، يفيد إن الفقراء في جميع بلدان العالم مهددون بأزمة غذائية عالمية، قد تُؤَدِّي إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد، من حوالي 870 مليون شخص، سنة 2018، إلى قرابة 1,7 مليار شخص، بنهاية هذا العام 2020 ، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” (22 أبريل 2020)، وهي ليست صحيفة تقدمية أو “إنسانية”.
أثبتت طبقة رأسمال المَالِي التي انتهجت النيوليبرالية، في الدّول الرأسمالية المتطورة، أن دوْرَها يتمثل في الإستحواذ على ثروات البلدان، واستغلال عمل الكادحين الذين يُنتجون هذه الثروات، دون الإكتراث بصحة البشر ولا بالبيئة والمحيط الطبيعي، أما في البلدان الواقعة تحت الهيمنة (أو “الأطْراف”) فتتمثل إحدى مهام البرجوازية “الكُمْبرادُورِية” (التي تُمثل مصالح رأس المال الأجنبي الإمبريالي) في “تَغْيير القُبَّعَة الأُوروبية بالطّربوش العربي”، وإدامة الإستعمار الإقتصادي، وإغراق الأسواق المحلية بالمُنْتجات المُسْتَوْرَدَة، التي تجني منها فائدة “السّمْسَرَة”، وأثبتت أنها غير مَعْنِيّة بما يُسمّى “المَصْلَحة العامة” (أو الوطنية)، فهذه مَفاهيم ومُصْطَلحات يستخدمها إعلام رأس المال لإخماد الإحتجاجات والثورات، ولِتَغْلِيف عملية النّهب بغطاء “وَطَنِي”، وأثبتَت الوقائع أن أجهزة الدّولة، في معظم بلدان العالم، وفي البلدان المُهَيْمَنِ عليها، ومنها البلدان العربية، ليست سوى أداة بيد فئات برجوازية طُفَيْلِية، وكيلة لمصالح الشركات الإمبريالية، لقمع الكادحين والمنتجين والفُقراء، ودَعْم الأثرياء، عبر إعفائهم من الضرائب، ومُساعدتهم (بالتّراخي أو بالرشوة والفساد ) على تهريب الثروات إلى الملاذات الضريبية…
إن هذه الفئات مرتبطة إيديولوجيا بالإستعمار، مادّيًّا وفِكْرِيًّا، وتحاول تبريره واختلاق دور إيجابي له، بذريعة “إنه ساهم في تطوير المُسْتَعْمَرات”، ل”شَرْعَنَةِ الإستعمار”، وتحاول نَشْرَ “ثقافة” أو نمط عيش، عَبّر عنه “عبد الرحمان بن خلدون” بمحاولة تَشَبُّه المغلوب بالغالب”، اعتقادًا منه بأنه ما غَلَبَنا سوى لأنه أرْقَى منا مادّيًّا وأخلاقيا، وطوّر المناضل الجزائري من أصل كاريبي “فرنتز فانون” هذا المفهوم، انطلاقا من وضع الجزائر، وتستعمر هذه الفئاتُ، البلدانَ الفقيرةَ أو “الناميةَ” من الدّاخل، نيابة عن الإمبريالية وشركاتها، وبالتحالف معها، بعد تغيير شكل الإستعمار المُباشر، إلى هيمنة اقتصادية، عبر الشركات أو عبر القروض الخارجية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، والهيمنة الإقتصادية تُؤَدِّي حَتْمًا إلى التّحكُّم في القرار السياسي، وإلغاء السيادة، واستدامة التّبَعِيّة وهيمنة الشركات العابرة للقارات، ليس اقتصاديًّا فحسب، بل كذلك إعلاميا وثقافيا.
استغلّت الطبقات (أو التحالفات الطبقية) الحاكمة، والتي فشلت في تأمين صحة المواطنين، انتشار الوباء لتحميل الفئات الكادحة والشعبية تبعات سياساتها الإقتصادية والإجتماعية، ومُصادرة الحُقُوق والحُرِّيّات، والإمعان في الإستدانة من الخارج، بدل العمل على استعادة الأموال المسروقة، والأموال المهرّبة إلى الخارج (حالة تونس ومصر، على سبيل المثال)، لإنفاقها على مشاريع مُنْتِجَة تُخفف من حدة البطالة والفقر، وتُمَوِّلُ برامج تأمين الغذاء والسكن والصحة والتعليم لكافة المواطنين…
أدّت خصخصة قطاع الرعاية الصحية إلى تحويل المستشفيات إلى شركات لا يُديرُها أهل الإختصاص من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بل إداريون ومُحامون ومُحاسبُون، لا يَفْقَهُون سوى مَنْطق الربح والخسارة، ما حَوّل “الحَق في الوقاية والصحة والعلاج” إلى سلعة أو خدْمَة باهظة الثّمن لا يقدر عليها سوى الأثرياء، فهيمنت المصارف والشركات الكُبرى على قطاع الصحة، وأسّسَت شبكات في مختلف دول العالم، فاقت قيمتها أربعة تريليونات دولارا، بنهاية 2017، وبالتوازي مع ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، في الولايات المتحدة، ارتفع عدد المواطنين الأمريكيين الذين عملوا طيلة حياتهم، وأصبحوا محرومين من الرعاية الصحية، في شيخوختهم، لأن دخلهم لا يكفي لتسديد أقساط التأمين الذي تُهيمن عليه شركات الضمان الصحّي، فارتفعت قيمة الرعاية الصحية لتبلغ حوالي 18% من الدخل الوطني الأمريكي، سنة 2017، بالتوازي مع ارتفاع عدد المحرومين من الرعاية الصحية…
أكّدت دراسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد )، سنة 2018، بلوغ التفاوت وعدم المساواة، مستويات قياسية في الوطن العربي، كَكُتلة، أو كمنطقة جغرافية، لكن الحكومات العربية استغلت جائحة كورونا لتعزيز حالة الطوارئ شبه الدائمة، في دول تميزت بانعدام المُساواة واتساع الفجوة الطبقية، وأقرت هذه الحكومات إجراءات صارمة، بذريعة مكافحة وباء “كوفيد 19″، في مُقاربة أمْنِيّة بحتة، تُمكّن من استمرار حالة الطوارئ السائدة منذ عُقود أحيانًا، في بعض البلدان، مع إهمال توفير العناية الطبية، وإغلاق المدن والمرافق الإقتصادية، وتقييد حرية الحركة والتّنقّل، مع حلول شهر رمضان، وإهمال الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، وتأثير هذه القرارات على الطبقة العاملة وصغار المزارعين والمنتجين، والفُقراء، الذين فَقَدُوا دَخْلَهُم الضعيف، ما يجعلهم عاجزين عن غير قادرين على توفير الغذاء أو تسديد قيمة إيجار المسكن، وغير ذلك من متطلبات الحياة، ولم تهتم حكومات الدول العربية (وغيرها) بارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وأقرّت إنفاق المال العام، للحصول على (أو لصيانة) تقنيات المراقبة المُعَمّمة على نطاق واسع، وتتبع حركات وسكنات المواطنين، وتوسيع نطاق الإعتداء على الحريات الأساسية، وشكل انتشار وباء “كوفيد 19” فرصة لتكثيف الإجراءات القمعية والمُراقبة، وللجْم الأفواه، وإسكات كل صوت ناقد، ويُرَجّحُ أن تُشكّل تعِلّة مكافحة جائحة “كوفيد 19” فرصة بعض الأنظمة للاستمرار في تثبيت دعائم سلطتها بالقوة، والسيطرة التامة على المجتمع، عبر استخدام التقنيات المُتطورة للمراقبة، والتي بدأت تجربتها بشكل غير مُعلن، قبل انتشار الوباء…
تمتلك الدول العربية الغنية، مثل دُويلات الخليج إمكانيات هامة لمكافحة انتشار “كوفيد 19″، فقد جربت السعودية مراقبة الحجيج ومتابعة وضعهم الصحي لتجنب انتشار الأوبئة، مثل انتشار فيروس “ميرس” سنة 2012، ما جعلها أسرع في التعامل مع “كوفيد 19” وتوسيع دائرة الفحص والتشخيص، كما استغل آل سعود هذه الجائحة لتأكيد تبعيتهم للإمبريالية الأمريكية، ورفض الحديث عن تخفيف الحظر ضد شعوب إيران، في حين أعلن ولي عهد الإمارات إرسال مساعدات طبية لإيران، واستعداد المَشْيَخَة لتقديم الدّعم لسوريا، في محاولة لتخلُّص الإمارات من هيمنة آل سعود، حيث لم يتورع ولي العهد (الحاكم الفعلي للبلاد) عن اعتقال عدد من أفراد الأسرة المالكة، المعارضين له، وإغلاق محافظة “القطيف”، حيث تتجاور حقول النفط الهامة مع الفقر الشديد والبطالة، لتثبيت دعائم حُكْمِه بالقوة والقمع…
في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، اتسمت فترة حُكم عبد الفتاح السيسي بقمع الصحافيين ومناضلي الحقوق السياسية والنقابية والإجتماعية، وأظهر وباء “كوفيد 19” مدى انهيار الإقتصاد، وانهيار المنظومة الصّحّيّة، وارتفاع قيمة الدّيون الحكومية، وارتهان البلاد للدائنين (وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي)، ودفع النظام (الذي يقوده العسكر منذ عُقُود) بالجيش إلى الواجهة، ليُظْهِرَهُ الإعلام المُرتَزق في صورة “المُنقذ من الهلاك”، لكن ذلك لن يوقف انهيار الإقتصاد وانخفاض قيمة تحويلات العمال المصريين بالخارج وتوقف عائدات السياحة، مع بطالة جميع العاملين المرتبطين بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وانهيار عائدات قناة السويس، وهي أهم عائدات الدولة من العملات الأجنبية…
اعتبرت منظمة “أونكتاد” (الأمم المتحدة) أن حوالي ثُلُثَ الشعب المصري (32,5% من المواطنين) فُقراء، ولا يستطيعون تحمّل شُرُوط الحَبْس المَنْزلي (الآلاف منهم يبيتون في الشوارع، وآلاف الأُسر تسكن مقابر قديمة)، فهم مضطرون للبحث عن القوت القليل يوميًّا، وسوف يتضاعف عدد المُعطّلين عن العمل والفقراء، في غياب برامج الدّعم، وفي ظل تكثيف المراقبة وتقييد الحركة، وهي إجراءات لن تتخلى عنها الأنظمة العربية، وغير العربية، عنها بعد انتهاء الوباء، لأن مجمل هذه الأنظمة في خدمة المصارف والشركات الكبرى، وهي عاجزة (بحكم موقعها الطّبقي) عن الإستجابة لمطالب العمال والفُقراء، وعاجزة عن حل مشاكل البطالة والفقر وعن تضييق الفجوة الطبقية، ولا تخدم أصلاً لا مصالح الوطن ولا مصالح الفئات الشعبية…
استغلال الوباء لاختبار منظومة الحكم بواسطة التّرهيب:
تستخدم الأدْيان، والأُسَر ومنظومة التّعليم، التهديدَ والإبتزازَ والعُنفَ المادّي والمَعْنَوِي، لِفَرْض الطاعة على الأطفال، ثم تستخدم مختلف أنظمة الحُكم نفس الأساليب، مع اختلال في الشكل فقط، لفرض الطاعة، ولإخْضاع المواطنين لسلطتها، باسم “المصلحة العامة” أو “السّلْم الإجتماعي”، أو غير ذلك من التعليلات، وتفرض الدول الإمبريالية سُلطتها بالقوة على البلدان الأَضْعَف، لنهب ثرواتها واستغلال مواطنيها، وبذلك تخضَعُ أغلبية سكّان العالم، بقوة السلاح، للهيمنة الإمبريالية، خاصة بعد انهيار جدار برلين والإتحاد السوفييتي…
في داخل البلدان الإمبريالية، تلاشى “اليسار” واعتنق زعماؤه العقيدة الإقتصادية الليبرالية، ولم تختلف سياساته عن سياسات اليمين النيوليبرالي، وشكلت تجربة ائتلاف “سيريزا” في اليونان نموذجًا لمغالطة الناخبين، وتطبيق سياسة مُخالفة للبرنامج الإنتخابي، ولطموحات الناخبين، بدعم من صندوق النقد الدّولي، مع تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني وحلف شمال الأطلسي، واستخدمت الحكومة “القوة الناعمة” لإقناع المواطنين بعدم وجود بديل لسياسة الخضوع، والقوة “الخشنة” لقمع المُتظاهرين والمُضْرِبين.
طَوّرت الأنظمة الحاكمة أساليب القمع “الناعم” وغسيل الأدمغة، عبر الدعاية والإعلام الذي تتحكم به الشركات العابرة للقارات، كما طَوّرت أساليب المراقبة والتّجسّس على المواطنين، وعادت الولايات المتحدة إلى مرحلة “المكارثية”، فتجسست على مواطنيها وعلى زعماء الدول الحليفة، باسم “مكافحة الإرهاب”، أي “عَدُو” غير مَرْئِي، ومجهول الهوية، واستخدمت هذه الأنظمة الحاكمة الأزمات (التي افتعلت بعضها)، لفرض مزيد من القمع والمراقبة، وشَكّل انتشار وباء “كوفيد 19” (العدو غير المَرْئي، كما الإرهاب )، فُرصة لفرض التقنيات الجديدة، والتتبع الرقمي، باسم حماية المواطنين من الوباء، وهذه الذّريعة تُلجم أفواه المُعارضين للمراقبة الشاملة، فتتمكن الحكومات من إلغاء المؤسسات التشريعية والدّستورية، وتعليق الحُقُوق والحُرّيّات، والتنديد بالرأي المُخالف، أو منعه من النّشر، وتعميم المراقبة، بدون إثارة أي احتجاج، وترويض العقول، عبر وسائل الإعلام التي تُرَدّد محتوى الإيديولوجيا السائدة، طيلة الليل والنهار، ليشاهدها ويسمعها مليارات المواطنين المحبوسين في بيوتهم، إن كانت لهم بيوت، مع تشويه سُمْعَة المُعارضين وتقديمهم للرأي العام كأشخاص (أو مجموعة) فوضويين، مُغامرين، عديمي الإحساس وعديمي المسؤولية والأخلاق…
بالإضافة إلى ذلك نشرت أجهزة الدّول والإعلام شُعور الخَوْف من “الآخرين”، عبر فَرْض عدد من الإجراءات، بصورة فَوقية، وفرض الغرامات، بدل نَشْر الوعي الصحي، وتبسيط المعلومات وتقريبها من المواطن “العادي”، لكن لا تهدف الحكومات تَوْعِية المواطن، ومعاملته كإنسان، بل تهدف ترهيبه وإخضاعه، وأعلن “بيل غيتس” (ثاني أَثْرَى شخص في العالم) يوم 19 آذار/مارس، في مدونته، أن مؤسسته “غير الحكومية” تعمل، مع جامعتَيْن أمريكيّتَيْن، على تطوير برنامج إلكتروني، “يحل مسألة استئناف الإنتاج، مع احترام المسافة الفاصلة بين شخص وآخر، عبر الحصول على شهادات رقمية لكلِّ مَنْ تم علاجُه أو تم اختبارُه، أو من وقع تلقيحه، عندما يتم اكتشاف واستخدام اللقاح…”، وسوف ييتم اختبار هذا التطبيق، عبر زرع شريحة إلكترونية لأطفال البلدان الفقيرة أثناء عملية التطعيم، بهدف “تحصينهم من الأمراض”، وهو امتداد لمنظومات المراقبة العسكرية التي تُمكّن الطائرات الآلية والأسلحة المتطورة من تتبّع واغتيال الأشخاص الذين تعتبرهم الإمبريالية أو الأنظمة الحاكمة “أعداء”…