النظام الصهيوني في مصر ومياه النيل / زهدي الشامي ( مع تعقيب الدكتور النشائي )

زهدي الشامي ( مصر ) – السبت 23 / أيار ( مايو ) / 2020 م …

تعقيب أ. د. سعيد النشائي تجدونه أسفل المقال …

موافقة الحكومة المصرية على العودة للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة مهزلة جديدة ، والأسوأ منها بيان الخارجية المصرية حول الموضوع . وللأسف فإن ما يجرى ليس سوى حلقة جديدة لمسلسل طويل من تنازلات الحكم فى مصر فى حقوق مصر و المصريين ، و ضعفه فى مواجهة الإبتزاز الإثيوبى المستمر .

فكيف قبلت الحكومة المصرية العودة من جديد لتفاوض ثلاثى كان قد استمر حوالى سبعة سنوات ، دون ان يصل لنتيجة مرضية ؟ وكيف رضت بهذا بعد أن كان قد تم وضع مسودة اتفاق بوساطة امريكية طلبتها مصر ، ثم تهربت إثيوبيا من توقيعه ، رغم أنه لم يتبنّ كل المطالب المصرية ، بل تضمن ايضا تنازلات مصرية جديدة ؟

وماذا يكون معنى العودة للتفاوض الثلاثى من جديد سوى أن مصر بذلك قد اجهضت حتى الوساطة والإتفاق الذى صاغته أمريكا ، ومن ثم تدخل فى مفاوضات من نقطة الصفر ، لاتنبئ عقلا ومنطقا سوى عن تنازل جديد ؟

و مما لا يحتاج إثبات أن حكومة مصر وبعد ان لجأت بعد تأخر معيب لسنوات لإخطار مجلس الامن بالمشكلة بخطاب رسمى تطلب تدخله ، باعتبار ان هذه القضية من شانها تهديد السلم والأمن الدوليين ، تنسف  اليوم مصداقيتها من جديد بقبولها العودة للتفاوض الثلاثى المباشر ، بل وتصف الخارجية المصرية الأمر فى بيانها أمس وصفا هزليا بالقول ” إن الاطراف ” اتفقوا على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقى  من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى ” . .

جزء يسير متبقى؟!

ياسلام ، ففيم كانت وساطة امريكا ، والشرشحة المتبادلة ، ثم مخاطبة مصر لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل ، ورد إثيوبيا عليها ؟

وكما قلنا، فممّا لايحتاج إثبات أن ماوراء ذلك، أن مصر هى التى تنازلت من جديد .

فالمطلب المصرى من مجلس الامن لم يكن العودة للتفاوض ، بل ” توجيه المشورة لإثيوبيا ، والتوقيع على الإتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه فى جولة المفاوضات التى استضافتها وزارة الخزانة الامريكية و البنك الدولى ” .

أما إثيوبيا فقد اعربت فى خطابها  لمجلس الامن صراحة عن رفضها لذلك الإتفاق الذى صاغته أمريكا ، حيث أن امريكا فى رأيها حاولت ممارسة ضغوط عليها لم تقبل بها ، بينما دعت لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد ، التى وصفتها حكومة  مصر سابقا أنها تهدف لإضاعة الوقت ، وفرض الامر الواقع ، هذا بينما لم يتبق على بدء ملء السد الذى تصر إثيوبيا على حقها البدء فيه دون موافقة مصر ، لم يتبق سوى شهر واحد .

واضح إذن ان مصر هى التى استجابت للمطلب الإثيوبى بالعودة للتفاوض .

إن هذا الموقف  المتخاذل  لا يمكن أن ينتج عنه للأسف سوى تنازلات جديدة بالإضافة للتنازلات القدية  المعيبة فى حقوق مصيرية للمصريين  .

ونذكر هنا أن التنازل الاول بدأ يوم أن انخرطت مصر فى مفاوضات مع إثيوبيا حول الموضوع ، رغم إن إثيوبيا انتهكت القانون الدولى منذ البداية ، بإقدامها على بناء السد بدون موافقة مصر ، وهو الأمر الذى اشار له بالفعل خطاب الخارجية المصرية لمجلس الأمن .

و استمر بعد ذلك مسلسل التنازلات المهينة طول سنوات هذه المفاوضات العبثيية ، ومنها التنازل عن وجود تقرير فنى دولى حول السد ، ورفض إثيوبيا حتى تقرير المكتب الفرنسى المفوض من جانبها هى ، وهو ما من شأنه طرح احتمالات خطيرة للغاية حول امان ذلك السد واحتمالات انهياره ، بما سيؤدى لكارثة لمصر و السودان وليس لإثيوبيا .

ثم التنازلات المتتالية فى  الحقوق التاريخية و حصة مصر من المياه ، وتشير المعلومات المتوافرة أن مصر التى كانت تطالب فقط بأربعين  مليار متر مكعب من المياه ( حصتها الحالية 55 مليار متر مكعب ) ، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا بإصرار ، بينما اقترحت الولايات المتحدة فى الإتفاق الإطارى   37.5مليار متر مكعب فقط ، ووقعت مصر منفردة ، إلا ان إثيوبيا رفضت .

ومعلوماتنا المتيسرة تشير إلى أن إثيوبيا لاتوافق على أكثر من 33 مليار ، فهل هذا ما سيمضى إليه مسلسل التنازل  الذى يفرط فى نسبة كبيرة  مؤثرة للغاية من حصة مصر من المياه ، ثم يخرجون علينا بهتافات الإتفاق التاريخى ؟

.  من نوافل القول أيضا أن الحكومة الإثيوبية طول الوقت استفادت مما تسميه تطلعات ومواقف الشعب الإثيوبى ، و حتى  من الإنتخابات التشريعية المرتقبة ، ودائما ماتحججت بالموقف الشعبى الذى لاتستطيع تجاهله ، بينما الحكم السلطوى فى مصر لايسمح نهائيا بأى دور شعبى حقيقى ،  ولا حتى بإطلاع الشعب المصرى على الحقائق ، لدرجة أن البرلمان المصرى وحتى اليوم فى غياب كامل مع  إقرار  أى خطوة ، أو محاسبة أى مسؤول ، او حتى مجرد مناقشة الأمر .

تعقيب أ. د. سعيد النشائي:

مضبوط جدا يا زهدي.

طبيعي ما دام الحكم في مصر ليس وطنيا ولكن صهيوني.

وهذه ليست جريمته الوحيدة فهذا النظام الصهيوني يفرط في الارض كما يفرط في الغاز والبترول ويعتقل الوطنيين والوطنيات الذين وصلوا لأكثر من ١٠٠ الف، الخ. الكلام لا يكفي، لابد من الفعل والتخلص من هذا النظام