في اجتماع إقليمي ودولي .. وبكلفة 2ر8 مليار دولار … رئيس الوزراء الأردني د. عبد الله النسور يطلق ا ” الخطة الأردنية للاستجابة الجديدة لتحمل اعباء الأزمة السورية للأعوام 2016-2018 “

 

الأردن العربي ( الإثنين ) 19/10/2015 م …

أطلق رئيس الوزراء الأردني د. عبد الله النسور في الاجتماع ألـ 8 لـ (إطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية ) بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة ) الخطة الأردنية للاستجابة الجديدة لتحمل اعباء الأزمة السورية للأعوام 2016-2018 بكلفة تقريبية بلغت 2ر8 مليار دولار ) توزعت على 11 قطاعا حيويا ومن المتوقع اقرار الخطة الجديدة والمصادقة عليها رسميا بداية الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء الأردني د. عبد الله النسور الذي ترأس الإجتماع ، ان خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016-2018 تشكل نداء للعمل الجماعي من اجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل اثار هذه الازمة التي يعترف بها دوليا كـ ( أكثر الأزمات الإنسانية سوءا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية) معتبراً ان أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي.

وقال النسور ان الأردن مستمر في الالتزام بحل سلمي للأزمة و( يدعم حلا سياسيا مبنيا على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دورا في إعادة بناء بلدها).

واستبعد د. النسور ، عودة سريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري الى بلدهم امرا, وحتى بافتراض تحقق الحل السلمي، ستستغرق الدولة أكثر من عقد لإعادة بنائها وليستقر السوريون مرة أخرى فيها(.

وتوقع نسور انه رغم ( سلوك بعض اللاجئين الطريق الى جهات أخرى، فان الأرجح ان تبقى غالبيتهم في الدول المجاورة لسورية ـ التي رحبت بهم بكل اريحية ـ طيلة السنوات الـ 5 الماضية).

واعتبر أن الدول المضيفة مثل الأردن، (ستترجم هذه الازمة الى تكاليف متزايدة وتحديات متصاعدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد). وان الأردن تحمل أكثر من حصته العادلة في الاستجابة للازمة لافتا الى انه وحتى تاريخه، طلب نحو 1.4 مليون سوري الملاذ داخل حدود الأردن، ما أثقل النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ولمؤسساته ولبنيته التحتية.

ودعا  النسور ؛ المجتمع الدولي الى ما أسماه ان يكون صلبا في التزامه بمعالجة نتائج هذه الازمة الإنسانية غير المسبوقة ” مثلما دعا لزيادة دعمهم للأردن لكي نتمكن من الاستمرار في مساعدة أولئك الذين يسعون للملاذ داخل حدودنا بدون ان تتهدد الأسس التي بنيناها لمستقبل شعبنا ” .

واكد ان خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018 هي نداء جماعي للعمل لتوفير مستقبل أفضل، في الإقليم، للاجئين السوريين وللفقراء من الأردنيين. لافتا الى ان ذلك لن يتحقق بمجرد حفل إطلاق واحد، او بالاستمرار بالعمل بالطريقة المعتادة، بحلول قصيرة الأمد لغاية محددة. بل ان الامر يتطلب دعما مستمرا وخلاقا من جانب الحكومة الأردنية ومن جانب الشركاء الدوليين كذلك.

من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ؛ عماد فاخوري ، ان حكومة بلاده اتخذت على مدار العام الماضي خطوات جريئة لتحسين تنسيق المساعدات ( المقدمة تحت بند اللاجئين الفلسطينيين )  حيث تم إطلاق نظام إدارة المعلومات الأردني للأزمة السورية في آذار من العام الحالي.

وأضاف د.فاخوري أن وزارته عملت بشكل وثيق مع المانحين لالتقاط الالتزامات وتخصيص الأموال لخطة الاستجابة الأردنية 2015 ( المتعلقة باللاجئين ) وتمت الموافقة على 167 مشروعا.

واشار الى ان العمل جارٍ حاليا على ربط نظام معلومات الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمرفق شامل للخرائط مفتوح للعامة – الأطلس الرقمي لخطة الاستجابة الأردنية-، والذي سيتيح التصور الجغرافي للنشاطات على الانترنت، المرتبط بعدد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وهذا سيتيح لأصحاب العلاقة تحليل المعلومات بسهولة وتحديد الفجوات والأولويات.

كما تم تأسيس صندوق ائتماني من المانحين المتعددين من اجل خطة الاستجابة، تحت اسم صندوق الاستجابة الأردنية.

واكد فاخوري انه تم تحقيق الكثير من حيث نتائج خطة الاستجابة الأردنية خلال السنة الماضية رغم النقص الحاد في التمويل، مثل تحسين امكانية الحصول على التعليم حيث انتظم اكثر من 143 الف طفل وطفلة من اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية هذا العام، وحصل 50 الف طفل وطفلة سورية على التعليم الاستدراكي، كما تم تحسين الوصول الى العدالة حيث تمكن 70 الف لاجئ سوري واردنيين من الحصول على ذلك .

وقال انه تم تطعيم أكثر من 100 الف طفل سوري تحت سن الـ 5 ضد شلل الأطفال.

وأقر د. فاخوري رغم ذلك ، بأن العديد من اللاجئين السوريين أنفقوا مدخراتهم وباعوا ما يملكون وخسروا إمكانية الوصول الى شبكات الدعم الخاصة بهم ما أجبرهم على اتخاذ خطوات قاسية ليتكيفوا مع وضعهم.

وتحدث د. الفاخوري عن  معاناة الأردنيين في المناطق التي يوجد فيها تركيز عال من اللاجئين السوريين، بخاصة في القطاعات الخدمية الرئيسة كـ التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والنظافة في المناطق

معتبراً أنه مع هذه المعاناة فان تمويل المساعدات يتناقص حيث ان 5ر34 % من اجمالي المساعدات التي تطلبتها خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015 وتبلغ 99ر2 مليار دولار اميركي تم الالتزام بها حتى الآن للعام 2015، ما يشير الى ان ثلثي الاحتياجات على الأقل بقيت وللعام الرابع على التوالي بدون تمويل.

ودعا فاخوري إلى دعم الأردن بطريقة تتناسب مع دوره الحيوي ( كونه خط الدفاع الأول، لاعن المنطقة فحسب بل عن العالم كله).

 

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.