الأردن … الإيجاز اليومي ( الأربعاء 27 / أيار ( مايو ) / 2020 م ) حول كورونا وتداعياتها : اصابتا كورونا جديدتان إحداها على الحدود

وأشار، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأربعاء، إلى أن حالتي الإصابة تعودان لسائق أردني على حدود العمري، وأخرى لطفلة عمرها سنة ونصف السنة موجودة مع والديها في مستشفى الأمير حمزة، حيث كان والداها قد أدخلا إلى المستشفى أمس وأجري فحص للطفلة اليوم وللمرة الثانية ليتبين إصابتها بالفيروس وهي بحالة جيدة.

كما أعلن الدكتور جابر، تسجيل 7 حالات شفاء اليوم ليرتفع إجمالي عدد المُتعافين إلى 486.

وأشار إلى أن الفرق الطبية أجرت اليوم حوالي 3 آلاف فحص مخبري للكشف عن كورونا في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أنها ستعود إلى الزيادة في أخذ العينات بعد مرور فترة عيد الفطر السعيد.

ولفت وزير الصحة إلى أنه يجري تداول الكثير من المعلومات الخاطئة والمُربكة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مسمى علمياً، وهي بعيدة كل البُعد عن أي محتوى علمي مثل اكتشاف علاج ناجع في إحدى الدول علماً بأنه قد توفي في هذه الدولة أمس 29 شخصاً بسبب المرض.

ومن هذه المعلومات المغلوطة، بحسب وزير الصحة، أن هذا الوباء ليس فيروساً وإنما بكتيريا ومجرد تخثر للدم، مؤكداً أن هذا الكلام عار عن الصحة تماماً ولم يصدر عن أي مصدر طبي.

وقال، “إن البعض يشكك بأنه لا يوجد فيروس، ونحن نقول بأنه موجود وجرى تحليله عالمياً مثلما جرى تحليل الفيروس الموجود في الأردن ونعرف تركيبته”، مستغرباً من بعض الأقاويل بـ”إن اللقاح سيحتوي على النانوتكنولوجي للسيطرة على عقولنا أو غيره وهذا يستخف بعقول الأردنيين ويربك المشهد الطبي”.

وأضاف “هذه الأقاويل تسلبنا تضحياتنا والتزامنا لمدة 3 أشهر في بيوتنا وهذا السبب الذي جعل أرقامنا قليلة ومجموع الحالات لدينا أقل مما يسجل في العديد من دول العالم بيوم واحد”.

وقال، “ربما البعض لا يؤمن أن الفيروس موجود نظراً لقلة عدد الإصابات لدينا ولكنه موجود ويفتك بالعالم وأن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الفيروس خطير ولا زال الخطر محدقا بنا وأن التباعد الجسدي واستخدام الكمامة وغسل الأيدي وعدم الاختلاط هو الذي يحمينا ويحمي الوطن”.

وأضاف وزير الصحة “أما بالنسبة لتوصيات لجنة الأوبئة، التي نجل ونحترم فقد تشاركنا منذ اليوم الأول في هذا الجهد وجميعهم أخصائيون في علم الوبائيات وأساتذة جامعات ولهم سمعة محلية وإقليمية ودولية ونحن نعمل يدا بيد”.

وأشار إلى أن توصيات اللجنة تجري دراستها وحتى تصل إلى التنفيذ تمر بعدة مراحل منها تطبيق المعايير الصحية، التي تحمي المواطنين وإمكانية وآلية تنفيذها، وتوضع هذه التوصيات أمام أصحاب القرار ليجري اتخاذ القرار بعد استيفاء التوصيات للشروط التي تحمينا وتحمي المواطنين، مؤكداً أن هذا عمل مؤسسي متكامل نقوم به جميعاً.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء إلى أن وزيرة السياحة والآثار قدمت خلال جلسة المجلس حزمة من التوصيات والمقترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، إذ تضمّنت إيجاد آليّة لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع، ومعالجة الضرر الواقع على العمالة.

كما تضمّنت المقترحات والتوصيات أيضاً – وفقاً للعضايلة – التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخليّة لنشاطها تدريجيّاً، وسيتمّ الإعلان عن القرارات المتعلّقة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها.

واطّلع مجلس الوزراء -بحسب العضايلة- على تقرير عمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، التي توقّف عملها مع بداية أزمة وباء كورونا لمدّة شهر تقريباً.

وأشار إلى أن التقرير أكد أنّ اللجنة استأنفت عملها عبر تقنيّة الاتصال المرئي، منذ تاريخ 2020/4/27، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع، خصوصاً المتوقّع لها أن تكون ذات أثر إيجابي للحدّ من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى المشاريع التي تُدفع من خلالها رواتب بعض العاملين في مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات.

كما أشار العضايلة إلى أن وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة حول مواعيد الفتح التدريجي لبعض القطاعات، والمنشآت، والمرافق العامّة، والمساجد والكنائس، ودور الحضانة وغيرها، وبمواعيد مختلفة، ووفق إجراءات وقائيّة تضمن السلامة العامّة؛ مؤكداً أن التوصيات قيد الدراسة والنقاش، وسيعلن عنها بصيغة قرارات في أقرب وقت ممكن.

وأشار العضايلة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر تعديلاً على أمر الدّفاع رقم (7) لسنة 2020، بحيث: تعتمد نتيجة (ناجح / راسب) للمواد الدراسيّة التي تُجرى امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصّص الطبّ البشري للسنوات الدراسيّة (الرابعة، والخامسة، والسادسة)، وتخصّص طبّ الأسنان للسنتين (الرابعة، والخامسة) دون موافقة الطالب؛ على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في حساب المعدّل التراكمي للطالب، وقد تمّ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسميّة.

كما أصدر رئيس الوزراء – بحسب العضايلة- بلاغاً يؤكّد فيه مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 2020/5/31، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، مع التأكيد أيضا على أنّ دوام موظّفي القطاع العام يستمرّ كما هو مخطّط له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسّسات الحكوميّة والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.

ونوّه وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى قرار فرض حظر تجوّل شامل في مختلف أنحاء المملكة يوم الجمعة المقبل الموافق 2020/5/29 وبنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها سابقاً.

وأشار إلى أنه سيتمّ منح استثناءات لوسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال فترة حظر التجوّل الشامل، إذ ستقوم هيئة الإعلام هذه الليلة بنشر خبر مفصّل توضّح فيه آليّة التقديم لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك آليّة منح الاستثناءات.

وبشأن الأسس التي تحكم عملية السماح بفتح قطاعات، والاستمرار بإغلاق أخرى، والاستمرار بتطبيق إجراءات الحظر أكّد العضايلة أنّ الحكومة تتابع باهتمام النقاش العام المستمرّ بين المواطنين، وعبر وسائل الإعلام، والتساؤلات التي يطرحها البعض حول ذلك، وكذلك التساؤلات التي تحمل مقارنات مع إجراءات دول أخرى.

وقال: “نولي جلّ الاهتمام بالاستفسارات حول موعد فتح المساجد والكنائس، والمطالبات بفتح دور الحضانة، والمؤسسات التعليميّة، والأندية الرياضيّة، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت”.

وأكد العضايلة في هذا الصدد أنّ الحكومة، وجميع مؤسسات الدّولة المعنية بإدارة هذه الأزمة الصحيّة غير المسبوقة، تستند إلى منهجيّة للتوصل إلى قرارات قادرة على حماية صحّة المواطنين وإدارة القطاعات الحيوية.

وأوضح أنه ومنذ اليوم الأول للتعامل مع هذه الأزمة استندت الحكومة إلى خارطة طريق تتدرّج بحسبها في الإجراءات من مستوى الإغلاق الشامل إلى الانفتاح الكامل، إضافة إلى المتابعة المستمرة لإجراءات الدول الأخرى للاستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء.

وبيّن العضايلة أن خارطة الطريق للتعامل مع الوباء باتت اليوم مستندة إلى مصفوفة متكاملة من الإجراءات المتدرِّجة، والمعايير التي تحكم مستوى التعامل معه، مشيراً إلى أن هذه المصفوفة تمّ تطويرها بالاعتماد على دراسات ونماذج عالميّة لإدارة أزمة كورونا مع مراعاة السياق الأردني وخصوصيته؛ وهي مبنيّة على أسس علميّة ومدخلات اقتصاديّة واجتماعيّة وصحيّة.

وأضاف: إن مصفوفة إجراءات التعامل مع أزمة كورونا هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها وإغلاقها أيضاً، لافتا إلى أنه في حال دعت الحالة الوبائيّة للعودة للإغلاقات، وهي تتضمن طيفاً من الإجراءات يتمّ اعتمادها بمرونة، وبما يواكب تغيّر الحالة الوبائية: تحسّناً أو تراجعاً.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن المصفوفة تتضمن خمس مراحل متدرِّجة من إجراءات التعامل مع الأزمة وفتح القطاعات وإعادة التشغيل؛ وتتوزع الإجراءات على خمسة مستويات تتراوح ما بين الإغلاق الشامل، والفتح الكامل للقطاعات.

وأوضح أن الانتقال المتدرج بين هذه المراحل يعتمد على مؤشّرات مرتبطة بالحالة الوبائيّة الوطنيّة، وعلى مستوى المحافظة، ومعايير صحيّة أخرى، بالإضافة إلى خصوصيّة بعض القطاعات ونشاطاتها، وقد تمّ تصنيف النشاطات بالنظر إلى أهميتها وأولويّتها في العودة للعمل ضمن المجموعات التالية: المجموعة الأولى وتشمل النشاطات الاقتصاديّة الأساسيّة لإدامة الحياة، والمجموعة الثانية وتشمل النشاطات المهمّة لكن يمكن وقفها بشكل مؤقت ومطوّل نسبيّاً، والمجموعة الثالثة وهي نشاطات ذات طبيعة اجتماعية.

وأضاف: وعلى سبيل المثال فمن المعايير التي تحكم عودة نشاط اقتصادي محدد: مدى أهميّته لإدامة الحياة اليوميّة، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القوى العاملة فيه، وحجم صادراته المؤكدة، ومدى إمكانية استئنافه بمعزل عن الأبعاد الدوليّة، ومدى خطورته الصحية من حيث بيئة العمل وإن كان فيها تقارب واكتظاظ.

وأكد العضايلة أنّ عودة القطاعات والنشاطات مرتبطة بالحالة الوبائيّة، مثل عدد الإصابات المحلية على مدى أسبوع، ونسبة عدد الفحوصات، وحالات الشفاء، والوفاة، والطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، “وهي لا تعتمد على موعد زمني افتراضي محدد”.

واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: “حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم”.