الأردن يُحذّر مجدّدًا من “تبعات كارثية” لمخطّط إسرائيلي لضم أراضي من الضفة الغربية ويدعو للتحرّك فورًا والسلطة الفلسطينية توقف التنسيق مع إسرائيل بكافة مستوياته

الأردن العربي – الأربعاء 27 / أيار ( مايو ) / 2020 م …

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء من “التبعات الكارثية” لمخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي حذر خلال إتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من “التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة”.

وأوضح إن “القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً لا يمكن ان يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثايد والتمييز العنصري”.

وأكد الصفدي إن “حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم”.

وبحسب البيان، وضع الصفدي المبعوث الأممي في “صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيداً لحل الصراع”.

من جهته، أطلع ملادينوف الصفدي على “التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية”.

وهدد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الخميس بإعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل في حال مضت قدما بخطتها لضم اراض فلسطينية محتلة، وقال “لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها”.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وحذر الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة “ديرشبيغل” الألمانية في منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى “صدام كبير” مع الأردن. ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، قال الملك “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات”.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، إنه تم وقف التنسيق مع إسرائيل بكافة مستوياته تنفيذا لقرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على مخططها لضم أراض فلسطينية.

وأكد اشتية- في بيان صحفي عقب لقائه في رام الله السفراء العرب لدى فلسطين، أنه تم ترجمة قرار وقف الاتفاقيات على الأرض، من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل “بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا، وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة الفلسطينية والتحريض عليها”.

واعتبر اشتية أن “ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي”، داعيا العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الأغوار وفرض السيادة على المستوطنات (في الضفة الغربية)، بالإضافة إلى إجراءاتها في القدس والخليل بحسب البيان.

وأضاف حمزاوي: أن “ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة”.

من جهتها أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد مستوطنات إسرائيل ومنتجات المستوطنات وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت اللجنة في بيان لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن “جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة” بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى “عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

وأكدت على “إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.