العنصرية في بلاد العم سام … إحتجاجات صاخبة وحاشدة في أميركا بعد وفاة رجل أسود على يد الشرطة (صور)

احتشد آلاف المحتجين، اليوم (الأربعاء)، في مدينة مينيابوليس الأميركية، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهر فيه ضابط شرطة أبيض البشرة يضغط بركبته على عنق رجل أسود، بينما توسل الأخير: «لا أستطيع التنفس».
وتم إعلان وفاة جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي، بعد فترة وجيزة من الواقعة، ما أثار غضباً آخر على المستوى الوطني بشأن أسلوب تعامل الشرطة مع الأميركيين من أصل أفريقي.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، آلاف المحتجين، أمس (الثلاثاء)، يحتشدون بالشوارع، ويشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب، الذين ردّوا بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.

وظهر أمس فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضابط يضغط بركبته على عنق فلويد، وهو يتلوى ألماً على الأرض، ويبدو أنه مكبل اليدين، وأخد الرجل يقول: «لا أستطيع التنفس، لا أستطيع التنفس»، بينما يضغط الضابط بركبته على رقبته لدقائق.

ويبدو في مقطع الفيديو أن فلويد يفقد الوعي، بينما يواصل الضابط الضغط بركبته، فيما يصيح المارة مطالبين الضابط بالتوقف.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، تم فصل 4 من ضباط الشرطة المتورطين في الواقعة، وانتقد المسؤولون هؤلاء الضباط على نطاق واسع.

ووفقاً لشرطة مينيابوليس، استجابت سلطات إنفاذ القانون لـ«عملية تزوير جارية، وقاوم فلويد المشتبه به الضباط جسدياً».

وبعد فصل الشرطيين الأربعة الضالعين في الحادث، أعرب رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي عن استنكاره وسط دعوات لمحاكمة الأربعة بتهمة القتل. وقال معلقا على الفيديو «ما شاهدته خطأ على كل المستويات».

وأضاف «تابعنا على مدى خمس دقائق، فيما شرطي أبيض يضغط بركبته على عنق رجل أسود». وتابع «أن يكون المرء أسود في أميركا لا ينبغي أن يكون حكما بالإعدام بحقه».

وأعلن المحامي المتخصص في الحقوق المدنية بن كرامب أن عائلة فلويد أوكلت إليه القضية. وقال كرامب في إعلان إن الشرطة أوقفت فلويد بشأن تهمة تزوير، وهي تهمة غالبا ما تستخدم في قضايا شيكات بلا رصيد أو استخدام أوراق مالية مزورة.

وتابع “هذا الاستخدام التعسفي والمسرف واللاإنساني للقوة كان ثمنه حياة رجل أوقفته الشرطة لاستجوابه في شأن ارتباطه بتهمة غير عنيفة”.

وتذكر وفاة فلويد بمقتل إريك غارنر اختناقا عام 2014 بعدما أوقفته الشرطة لبيعه سجائر بشكل غير قانوني.

وأدى مقتله في ذلك الحين إلى قيام حركة «بلاك لايفز ماتر» أو «حياة السود تهمّ».

وأعلن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو أنه أحال القضية على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الذي قد يصنفها قضية فدرالية تتعلق بانتهاك الحقوق.

غير أن الدعوات تتصاعد من أجل توقيف الشرطيين بتهمة القتل. وكتب المحامي المتخصص في الحقوق المدنية في مينيابوليس نيكيما ليفي أرمسترونغ على تويتر «هذا مجرّد شر».

وتابع «ينبغي توجيه تهمة القتل إلى الشرطيين أنفسهم وإدانتهم».

ونشرت بيرنيس كينغ ابنة زعيم النضال من أجل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ على تويتر صورة مركبة تظهر فيها صورة الشرطي راكعا على عنق فلويد وبجانبها صورة لاعب فريق سان فرانسيسكو فوتي ناينرز كولين كابرنيك راكعا على ركبته أثناء النشيد الوطني الأميركي احتجاجا على عنف الشرطة والظلم الاجتماعي.

وكتبت «إن كانت الركبة الأولى لا تزعجك أو قلّما تزعجك، لكن الثانية تثير استنكارك، فهذا يعني أنك بحسب تعبير والدي (أكثر حرصا على النظام منك على العدالة)».

ووقع الحادث في وقت انتشر فيديو تظهر فيه امرأة بيضاء تستدعي الشرطة ضد رجل أسود يراقب الطيور في منتزه سنترال بارك في نيويورك.

وطردت المرأة لاحقا من عملها بعدما أثار سلوكها تنديدا واتهامات بالعنصرية.

كما يأتي عقب حادثين قتل فيهما أسودان بأيدي الشرطة. ففي 13 مارس (آذار)، اقتحم ثلاثة شرطيين منزل امرأة سوداء تدعى بريونا تايلور في مدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي وأطلقوا النار عليها في سياق تحقيق في قضية مخدرات.

وفي برونسويك بولاية جورجيا، اتهمت الشرطة والنيابة العامة بالتغطية على قتل الشاب الأسود أحمد أربيري فيما كان يمارس رياضة الجري حين أطلق عليه النار مفتّش متقاعد كان يعمل لحساب النيابة العامة المحلية.

ويعتقد أن الشرطة احتجزت لشهرين فيديو يوثق الجريمة، يظهر فيه أحمد أربيري (25 عاما) يحاول الالتفاف على بيك آب متوقف في طريقه، غير أن رجلا يعترضه فيما تسمع ثلاث طلقات نارية.

ويتولى كرامب تمثيل عائلتي أربيري وتايلور.

وأعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قضية مينيابوليس تظهر أن الشرطة لا تزال تسيء معاملة السود المتهمين بقضايا غير خطيرة.

وقال خبير مسائل الشرطة في رابطة الحقوق المدنية بايج فرنانديز «هذا الفيديو المأسوي يظهر كم أن التغيير الذي حصل لمنع الشرطة من قتل السود يبقى ضئيلا».

وتابع «حتى في أماكن مثل مينيابوليس، حيث القبض على العنق محظور عمليا، تستهدف الشرطة السود لجرائم غير خطيرة ويتعرض هؤلاء لعنف غير منطقي وغير ضروري».