تقرير صحفي من الأردن … “العمل دون أجر ” .. نظام السُّخرة الطبي

الأردن العربي – الإثنين 15/6/2020 م …

المرصد العمّالي … 

“أطباء مِش عبيد”؛ شعار يُعبّر عن واقع طبي مُعاش، فالانتهاكات بحقّ الأطباء والعاملين في القطاع الطبي ما زالت ترتدي صنوفًا وأساليب؛ لم تتمكن العبارات الإطرائية كـ “خطّ الدفاع الأوّل” و”جنود الوطن” من إخفائها.

تتبلور الانتهاكات في القطاع الطبي بخفة وهدوء، فوجوه الأطباء المبتسمة والمُنهكة تتوارى وراءها ممارسات من قبل أرباب العمل (إدارات المستشفيات)، ومن هذه الممارسات.

استقصى “المرصد العمّالي الأردني” أحوال الأطباء، حيث استهلّ الطبيب (م.ن) حديثه قائلًا:”هُنالك استعباد للأطباء في القطاعين العام والخاص، وذلك باستخدام وسيلتين؛ الأولى نظام الـ أن بايد (العمل من أجل الاختصاص ولكن دون الحصول على أجر)، والثانية الطبيب المقيم، وهو الذي يعمل دون مسمّى وظيفي”.

ويضيف مستكملًا:”استخدمت عدد من المستشفيات هاتين الوسيلتين لاستغلال الأطباء، سواءٌ المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصّة”.

المنسّق العام لحملة “راتبي حقّي” الدكتور محمد بني عبد الرحمن أكّد لـ”المرصد العمّالي الأردني”؛ أنّ نظام االإقامة غير مدفوعة الأجر استُخدم في الخدمات الطبية عام 2005، وذلك بسبب نقص الأطباء آنذاك، وكان محصورًا بالأطباء غير الأردنيين.

وبيّن أنّ هذا النظام ليس وليد اللحظة، موضحًا؛ أن المستشفيات الخاصّة لم تكن تستخدم هذه النظام قبل سنوات، إلّا أنّه استخدمته خلال أزمة وباء (كورونا المستجد)، مستشهدًا؛ بأنّ مشفًى خاص قرّر أن يستخدم هذا النظام، ولكن تدخّل نقابة الأطباء تمكّن من الحيلولة دون استخدامه.

وبحسب عبد الرحمن؛ فإنّ المستشفيات الحكومية تستخدم نظامًا آخر يختلف عن نظام الإقامة غير مدفوعة الأجر، وهو نظام العقود، مبينًا؛ أنّ هذه العقود تبدأ بـ220 دينارًا، ولكن بعد الاقتطاعات يتقاضى الطبيب 146 دينارًا، أي أقل من الحد الأدنى للأجر، بالرغم من أن الطبيب يعمل عشرات الساعات في الأسبوع.

واستخدمت عديد من المستشفيات هذا النظام أثناء أزمة وباء (كورونا المستجد)؛ ما يعني أنّ عددًا كبيرًا من الأطباء تعرّضوا للانتهاكات حقوقية، خصوصًا، فيما يتعلّق بمستحقاتهم، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، ناهيك، عن إجراءات السلامة العامة، والتي بحسب أطباء أسروا لـ”المرصد العمّالي الأردني”؛ بأنّها لم تكن كافيةً، وهذا ما يفسّر إصابة عدد من الكوادر الطبية منذ بداية انتشار الوباء وحتى هذه اللحظة.

الناطق الإعلامي باسم حملة “راتبي حقي” الدكتور طارق الخطيب استهلّ حديثه لـ”المرصد العمّالي الأردني” قائلًا:”هنالك تغوّل من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة على الأطباء وحقوقهم، واستخدام نظام الإقامة غير مدفوعة الأجر مثال واقعي”.

واستطرد الخطيب موضحًا:”الإشكالية هي زيادة أعداد طلاّب الطبّ، خصوصًا، أنّ ما يصل إلى 2000 طبيب يحاولون دخول سوق العمل سنويًا، ناهيك عن 5000 طبيبًا من الكليات الخارجية، لهذا فإنّ فرص مقاعد الاختصاص شحيحة، خاصّةً، أن عددها يبلغ من 900-1000 مقعدًا، الأمر الذي تستغلّه المستشفيات الخاصة والحكومية لانتهاك حقوق الأطباء”.

الطبيب (ن.أ) لم يخفِ خلال حديثه لـ”المرصد العمّالي الأردني” تعرّض الكوادر الطبية للانتهاكات، مؤكّدًا، أنّ الظلم بيّن وواضح فيما يتعلّق بحقوق الكوادر الطبية، بالرغم من مضاعفة عملهم منذ بداية شهر آذار الماضي.

ويوضّح قائلًا:”هُنالك ممارسات مجحفة بحقّ الأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات، ولا أستثني أحدًا، فالأطباء في القطاع العام اقتطُعت أجورهم، وتم منحهم مكافآت بُعيد احتجاجات الأطباء ونقابتهم، أمّا الأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات الخاصة، فقد تعرّضت أجورهم للخصم، وذلك نتيجةً لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغ الصادر عنه”.

وحاول “المرصد العمّالي الأردني” الحصول على توضيحات من قبل جمعية المستشفيات الخاصة، وذلك حول تعرّض الأطباء والكوادر الطبية للخصومات، واستخدام العمل دون أجر بحقهم؛ إلّا أنّ الجمعية لم تبادر بالإجابة.

ويصل عدد المستشفيات في المملكة إلى 117 مشفًى؛ 69 منها مشفى خاص، و31 مشفى حكومي، و15 مشفى عسكري، و2 مشفى جامعي.

وفي السادس عشر من شهر نيسان الماضي، ونتيجةً، لأزمة وباء (كورونا المستجد)؛ اتخذت الحكومة الأردنية قرارًا تضمّن إيقاف الزيادة المقرّرة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.