المسيحي يستمع الى دعوات كراهية من خطيب الجمعة في المسجد المجاور / باسل الرفايعة

باسل الرفايعة ( الأردن ) الأحد 25/10/2015 م …

أعودُ الى الأردنيين المسيحيين الذينَ يجلسون في بيوتهم كلّ جمعة، ويستمعونَ الى دعوات كراهية من خطيب الجمعة في المسجد المجاور، وأتساءلُ عن دور الدولة الأردنية في حماية مواطنين أردنيين من التحريض والازدراء، وأتساءلُ عن الصمت الوطنيّ ازاء هذه الجريمة.

الخطبةُ الأوقافيةُ الموحّدة لم تجد الحلَّ، ثمة دواعشُ يخرجون عن النصّ، ويتقاضون رواتبهم من جيوب الأردنيين، أي من جيوب المسيحيين أيضاً الذين يستمعونَ الى خطاب البغض وأمراضه المزمنة، ولا ننسى أن من بين رجال الخطبة الموحّدة، 37 خطيباً في عمَّان رفضوا إقامةَ صلاة الغائب على شهيدنا معاذ الكساسبة، الذي قرعت كل الكنائس في الأردن أجراسها حزناً عليه.

سأقبلُ بمن يحاججُ بأنّ ذلك ليس من الاسلام، وآملُ بأنْ يقبلَ مني السؤالَ عن أولئك المصلّين الذين يُؤمِّنون وراء الخطيب: اللهم عليكَ باليهود والنصارى. أليسَ بينهم من يعترضُ على الاساءة لأردنيين وأردنيات، بسبب ديانتهم، ماذا لو صدرت دعوة مماثلة من رجل دين مسيحي في كنيسة؟!

نعم. نَحْنُ أفضلُ من غيرنا في مسألة التعايش الدينيّ، لكن السماح أو السكوت عن إهانة المشاعر الدينية للمسيحيين، شأنٌ يَجِبُ أنْ ينتهي سريعاً، بقانون وتدبير مُحكم، يمنعُ الدواعشَ من تصديع السِلْم الاجتماعي في بلادنا.

ثم ننتظر تفعيل الدستور الأردنيّ في شأن تولي المسيحيين منصب رئيس الوزراء. لقد تولته كل مكوّنات الشعب الأردني، وظلّ ممنوعاً على المسيحيين الذين يجري التعامل معهم كأقلية، مع بالغ الأسف والأسى.

المادة الدستورية السادسة، تنصُّ على أنّ “الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وَإِنْ اختلفوا في العِرْق أو اللغة أو الدين”. تولى الأردنيُّ من أصول شركسية سعيد المفتى رئاسة الحكومة أربع مرات، في الخمسينات، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار، وشغل أيضاً رئاسة مجلس الأمة.

أي أنّ الامرَ يتعلق بمخاوفَ لا قيمة لها، فالمهم أن يكون معيارُ الكفاءة حاضراً في رئيس الوزراء، والدستور الذي تنصُّ مادته الثانية على ان الاسلام دين الدولة، لا يمنعُ مسيحياً من ان يكون رئيساً للوزراء، بل انه ينصُّ أيضاً في مادته الثانية والعشرين على أحقية كلّ أردني في تولي المناصب العامة، التي يكون التعيينُ فيها على أساس “المؤهلات والكفاءات”.

الدستور يمنعُ الكراهية ضد المسيحيين، ولا يمنعُ توليهم رئاسة الوزراء. تُرى منْ يسمحُ ومنْ يمنع ؟؟