رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، رزان زعيتر تحذر من تداعيات “الضم الإسرائيلي” على الأمن الغذائي الفلسطيني والأردني

حذرت رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، رزان زعيتر، من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي، على الأمن الغذائي الفلسطيني والأردني، مع اقتراب الأول من يوليو/تموز، وهو الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية، لبدء عملية الضم.

جاء ذلك خلال ندوة، أقامها مركز “يبوس” للدراسات السياسية بالضفة الغربية (غير حكومي).

السيادة على الغذاء

وقالت “زعيتر” والتي تشغل أيضا، المنسق العام للعربية لحماية على الطبيعية، إن مفهوم السيادة على الغذاء له مدلول سياسي، “ويعني الحق في أن يكون لك سياساتك الزراعية وانتاجك الغذائي الخاص بك، بما فيه أيضا من حق الوصول للموارد الطبيعية والأسواق، وبناء مخزون غذائي في حال الأزمات”.

وأضاف: “أهمية السيادة على الغذاء تكمن في أنها من أهم مقومات السيادة السياسية على القرار السياسي والسيادي، وبأنها تكافح الفقر والجوع والبطالة بشكل مستدام وهي الأساس في تنمية الريف”.

ونوهت إلى أن أزمة كورونا كشفت عن أهمية الامن الغذائي ليس في الدول العربية، وإنما في كل دول العالم.

الأمن الغذائي الفلسطيني

وبشأن الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوضحت “زعيتر” أن مؤشر الامن الغذائي بالضفة الغربية ناهز 90 في المائة، في مرحلة ما قبل الاحتلال في عام 1967، إذ شكل الاقتصاد المنزلي الفلسطيني قاعدة الأمن الغذائي في فلسطين، وانخفض هذا المعدل في العام 1993 إلى 20 في المائة، أما اليوم فلدينا عجز بنحو 30 في المائة.

وأردفت أن الإنتاج الزراعي عام 1968 كان يقدر بـ 1732 ألف طن، بينما انخفض للنصف تقريبا عام 2011 بمعدل 930 ألف طن.

وبينت أن انتاج القمح خلال تلك الفترة بالضفة الغربية وصل إلى 955 ألف طن، وفي العام 2011 انخفض الإنتاج إلى 221 ألف طن، مشيرة إلى أن هذا النقص في إنتاج القمح يقف وراءه الاحتلال والدول المانحة كونها مادة استراتيجية.

وأشارت إلى نسبة استيراد فلسطين من القمح يصل إلى 95 في المائة، في حين أن الأردن يستورد 98 في المائة من القمح، وبالتالي لا نملك قرار سيادي سياسي فيما يخص أي من قضايا البلدين.

وقالت لا يوجد اليوم في فلسطين والأردن شيء اسمه أمن غذائي حتى من قبل جائحة كورونا وزوبعة الأغوار، على حد قولها.

“الضم” والأمن الغذائي

وعن علاقة الضم بالأمن الغذائي، أوضحت “زعيتر” أن منطقة الغور عمليا تقع تحت سيطرة الاحتلال، وأن من أصل 720 ألف دونم يوجد فقط 50 ألف دونم منها مع للفلسطينيين و400 ألف دونم مناطق عسكرية مغلقة و72 ألف دونم مع المستوطنات والأراضي المحيطة فيها.

وأشارت إلى أن الاحتلال كان يخطط منذ عام 1967 لضم الغور، مبينة أنه في عام 2001 أعلن رئيس وزراء الاحتلال في حينه آرييل شارون صراحة، أن الغور سيكون لـ”إسرائيل”، وأن من أصل 300 ألف فلسطيني كان يقيم في منطقة الغور، بقي منهم 65 ألف فقط.

وأوضحت أن من أهداف الضم مصادرة المزيد من الأراضي، وبناء المزيد من المستوطنات وإحكام السيطرة على المياه، باعتبار أن الحوض الشرقي يضم أكبر حوض مياه جوفية في فلسطين بمعدل 25 مليون متر مكعب سنويا.

وأشارت إلى منطقة الغور تمد الاحتلال بـ 25 في المائة، من حاجته من المياه، والذي يمثل 89 في المائة، من مياه الغور التي يستفيد منها الاحتلال.

وبينّت أن الأخطر، هو التحكم بالأمن الغذائي للفلسطينيين لإخضاعهم سياسيا وأيضا لتهجيرهم عبر سياسة الخنق التي يتبعها الاحتلال، مشيرة أن الضم سيقطع أي تواصل بين الفلسطينيين والأردن.

ونوهت أن الغور يضم أخصب أراضي فلسطين وأن” المستوطنات تجني قرابة 10 مليار دولار سنويا من المناطق التي تسيطر عليها في الغور، ولك أن تتخيل كم من مئات المليارات التي ستجنيها في حال نفذت عملية الضم، والتي ستشمل كامل المنطقة (ج) في مرحلة لاحقة كما يخطط الاحتلال”.

الضم الفعلي على الأرض

وعن الآليات التي يتبعها الاحتلال لضم الاغوار أشارت “زعيتر”، إلى أن سرعة بناء المستوطنات والتكاثر السكاني الإسرائيلي في الغور يفوق بثلاثة أضعاف ما يتم بناؤه في مناطق أخرى من فلسطين المحتلة.

وبينت أن المستوطن في الغور يحصل على 7 أضعاف، ما يحصل عليه الفلسطيني من مياه الغور، بالإضافة إلى عمليات شق الطرق الكبيرة والجدار العازل الذي يقضم مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية.

وكشفت زعيتر أن اتفاقية “أوسلو” مهدت لعملية الضم بتخصيص جزء اسمه المنطقة “ج” تحت الإدارة الإسرائيلية، والذي زاد من فرص الاحتلال للاستحواذ على الأراضي، كما أن الدول المانحة تمتنع عن تمويل المنطقة “ج”، وهي بذلك تساهم في تهميش الريف الفلسطيني في الغور وسلة الغذاء الفلسطينية.

الأردن ومخطط الضم

وحذرت أن الغور الأردني الذي يشكل السلة الغذائية للأردن، لن يكون بمنأى عن الخطر، وأن ضم الغور الفلسطيني سيؤثر سلبا على الأردنيين، مشيرة أن الاحتلال سيطلب منطقة آمنة كبيرة لحماية الكيان الإسرائيلي وبالتالي سيضرب سلة الغذاء الأردنية.

وعبرت زعيتر عن قلقها من نية الاحتلال احتلال غور الأردن، خلال السنوات التالية، إذا لم يتم بناء قوة عربية رادعة.

وكشفت عن صفقات بيع مشبوهة لمساحات كبيرة من أراضي الغور الأردني، في الوقت الذي يشهد فيه تهميشا من قبل الحكومة الأردنية، ولا يوجد أولوية لدعم الزراعة في الغور، وربما مرد ذلك سوء إدارة وتخطيط، على حد قولها.

وأكدت زعيتر أنه بالرغم من كل ذلك، فإنه مازال بالإمكان الوقوف ضد سياسات الاحتلال، مؤكدة أن الوقت اليوم هو الأنسب لبناء قوتنا السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة هذه السياسات.

ونصحت زعيتر بدعم قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي وما يتبع ذلك في السلسلة الغذائية، مؤكدة أن ذلك سيثبت الناس في الأرض وستمنحهم السيادة عليها والقرار المستقل

وشددت على ضرورة الاهتمام بالزراعة التي تطعم الناس والتي تصل إلى موائدهم وليس الزراعة التصديرية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكد في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ خطة “الضم” في أول تمو/يوليو المقبل، وأنه يريد “ضم” نصف المنطقة “ج”.

وتشكل المنطقة “ج” 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.

ويشمل قرار الضم، أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة، إلى الدولة العبرية.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

فيما أكد الأردن، موقفه الرافض لإعلان “إسرائيل” ضم أراضٍ فلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة “لن تمر دون ردّ”.

وتشهد العلاقة الأردنية الإسرائيلية حالة من الاحتقان، في وقت تعتزم فيه “تل أبيب” ضم أراضي ومستوطنات فلسطينية إليها، وسط تحذيرات مستمرة لعمان من خطورة تلك الخطوة.