دولة القانون والمجتمع المدني بين هيجل وماركس / د. زهير الخويلدي
د زهير الخويلدي* ( تونس ) – الأربعاء 8/7/2020 م …
*كاتب فلسفي
“ يحدث التمييز بين المجتمع المدني ، كما يفهمه هيجل ، بمعنى الهيمنة السياسية والثقافية لمجموعة اجتماعية على المجتمع العالمي ، كمحتوى أخلاقي للدولة ، والمعنى الذي يعتبر المجتمع المدني ، على العكس من ذلك ، المجتمع السياسي أو الدولة ،” – أنطونيو غرامشي.
مصطلح دولة القانون أصبح منذ القرن التاسع عشر المقولة الرئيسية للحق العمومي في الفكر السياسي وذلك لكونه يعبر بشكل صريح عن التوجه نحو الليبرالية ويعكس صعود الطبقة البرجوازية ووعيها بذاتها، ولكن الفلسفة السياسية عند هيجل بخلاف ماهو معتاد لم تقم بالتخلي عن هذا المفهوم بل صاغت في اللحظة ذاتها نظرية دولة القانون واشتغلت بصورة نظرية على اعادة بناء دلالة حقيقية للمصطلح لا فقط على الصعيد السياسي القاني وإنما أيضا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وسمحت للفرد بالتواجد الفعلي في الجسم السياسي عبر المواطنة والفعل في المجال الاقتصادي عن طريق منحه الملكية الخاصة.
علاوة على ذلك حاز التصور الهيجلي للقانون بوصفه التعبير الواع للتنظيم الذاتي للعالم الاجتماعي على الاهتمام والعناية وتم تأكيده في مجال مملكة الحق لكي يتحقق التطابق بين الدولة الليبرالية ومطلب الكلي ويتم صهر الارادات الجزئية والمصالح الخاصة للأفراد ضمن أطار واحد يعبر عن العقل في ذاته ولذاته.
بيد أن كارل ماركس في نقده للحق السياسي الهيجلي أعلن أن ما اعتبره هيجل مجتمعا مدنيا هو المجتمع البرجوازي وهو المجال الوحيد الذي يمكن تحليله ضمن علم الاقتصاد السياسي ونقد ما قام به هيجل في اختزال السياسي في الدولي وتمجيده لسياسات الدولة وهيمنة الدولة السياسية وابتلاعها للمجتمع المدني.
فماهي العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع؟ متى تشكلت دولة القانون؟ ولماذا تم اختراع مقولة المجتمع المدني؟ اذا كان هناك دولة قانون هل نحتاج الى مجتمع مدني فاعل؟ وإذا كان هناك مجتمع مدني فاعل ما الغرض من وجود الدولة؟ كيف يمكن بناء علاقة ندية تعاونية بينهما ينتظم فيها الصراع ويسود التعاون؟
ربما تكشف دراسة الانتقال من المجتمع المدني إلى الدولة في الفلسفة السياسية الهيجلية ظهور شكلين من أشكال عدم المساواة ، أحدهما شكل سياسي (بين الذوات المواضيع والمشرعين) ، والآخر شكل اجتماعي (بين المشمولين والمستبعدين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المعادل المستبعد للطبقة العاملة لكارل ماركس). بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحليل التشخيص الذي طرحه هيجل على الثورة الفرنسية لا يسمح فقط بوضع أطروحة هيجلية بين تلك الأطروحة الخاصة بأفلاطون والأطروحة التي بلورها جون جاك روسو، ولكن قبل كل شيء لتعيين عدم كفاية تقديم الفلسفة الهيجلية سواء كانت فلسفة ليبرالية ، أو كانت محافظة.
فإذا كانت نظرية العقد الاجتماعي مع روسو وهوبز ولوك قد جعلت الدولة في خدمة المجتمع المدني وكشفت عن حدوث تمفصل بينهما فإن الفلسفة السياسية الهيجلية قد أعادت الأمور الى نصابها وجعلت المجتمع المدني في خدمة الدولة ودعت الأفراد الى التضحية بأنفسهم من أجل بقاء الدولة بوصفها الكلي.
هكذا يتم إنتاج مفهوم المجتمع المدني في نهاية سلسلة من التجاوزات الديالكتيكية التي تهدف إلى جعل المؤسسات السياسية والقانونية مفهومة على أنها تجسيد ، وإذا ما تجرأنا نقول ، هي جوهر الحرية. وبالتالي تولد الحرية ، أساس القانون منذ البداية ، أولاً مما يسميه هيجل “الحق المجرد”: في حين أنها كانت علاقة نقية وبسيطة للذات (هذا هو الشعور بالحرية ، والذي يشكل ، عند روسو وفيخته ثم بعض الرومانسيين ، كل من التجربة والدليل الذي لا جدال فيه) ، يتم تجسيده على التوالي: – في شيء خارجي أصبح في “ملكية” الذوات ؛ – ثم تواجه التبادل التعاقدي. لكن الشخصية تؤكد تطلعاتها ، وهي لحظة الانشقاق ، لحظة الأخلاق الذاتية: هذا يمكن أن يعارض قوانين المدينة ، ويرفض النظام القائم باعتباره غير عادل. ومع ذلك ، فإن الأخلاق الذاتية ليست سوى لحظة لها حقها ، ولكن من المسلم به أنها سرعان ما تواجهها مصداقيتها المأساوية ، ويجب أن تتفوق على الأخلاق الموضوعية ، لحظاتها الثلاث وهي الأسرة والمجتمع المدني والدولة. في هذا السياق تظل فقرات كتاب مبادئ فلسفة الحق المكرسة للمجتمع المدني ، والتي ضمت تأثيرات تقسيم العمل ، وإفقار العمال ، وخفض درجاتهم وإنتاج الطبقة التي تمنحهم الفضائل الأخلاقية لعضوية المجتمع والمؤسسة مشهورة حقًا. وغالبًا ما يتم تقديمها كمساهمة من قبل هيجل في فحص ما يسمى بـ “السؤال الاجتماعي” ويتم الترحيب بها على أنها تقدم التوضيح والشعور الشديد بالواقع التجريبي والطوارئ الاقتصادية. وأخيرًا ، في فلسفة هيجل ، نحيي الشخص ، المستوحى من تحليلات الاقتصاديين الكلاسيكيين الإنجليز والاسكتلنديين ، الذي يعرف كيفية مواجهة تناقضات المجتمع البرجوازي ، والمجتمع الصناعي الناشئ. فإلى أي مدى تمكن هيجل من تجسيم حرصه على مواجهة “السؤال الاجتماعي” بالصياغة القانونية؟ وهل نجح في ذلك؟ وماذا ترتب عن هذه الصياغة؟
لقد أثبت هيجل قبل كل شيء أنه لا يوجد “سؤال اجتماعي” بشكل دقيق ، لكن المهام الإدارية تظل محكوم عليها بالفشل. وما نلاحظه بعد ذلك ، في ضوء بعض النصوص التي كتبها ماركس الشاب، أنه لم يعرض هذه الفقرات للنقد ، بل اكتفى ببيان وتوضيح مكان ومظاهر الراديكالية الساحقة للتحليل الهيجلي للمجتمع.
على عكس كانط ، لا يعتقد هيجل في مبادئ فلسفة الحق أن القيمة الأخلاقية تكمن في النية الذاتية: فهو يضعها في الإدراك الموضوعي. بالنسبة له ، الأخلاق الذاتية ليست سوى لحظة من الأخلاق الموضوعية، وهي تحقيقها ، ويقوم بالتوفيق بين الأخلاق والسياسة والقانون في العنصر الموضوعي للحياة الاجتماعية. لطالما فكر التقليد الفلسفي في المجتمع على نموذج سياسي ضيق. لقد كانت العلاقات الاقتصادية ، ولاسيما العلاقات التجارية ، تُحال تقليديًا في “المفاوضات” ، الأنشطة التي تُنكر على أنها أصل ، حتى من حيث الجوهر الذليل. إن سمك المجتمع المدني الذي لا يمكن اختزاله في الحياة السياسية ولكنه غني بجميع الأنشطة الاقتصادية والدينية والثقافية لن يتم الاعتراف به بالكامل إلا بفهم الدين كحقيقة اجتماعية بارزة وبالتالي تحويل موضوعها الى دراسة محتملة. هذا الاعتراف ، قبل الخطوات الأولى لعلم الاجتماع عند أوغست كونت ودوركهايم ، هو نتيجة للفكر الهيجلي ، الذي طال أمده ونقضه النقد الماركسي الموجه إليه.
في نفس الاتجاه يرى ماركس أنه من الضروري عكس العلاقة الجدلية التي أقامها هيجل بين المجتمع البرجوازي والدولة. وحذر في ” نقد فلسفة الحق المجرد” أن مفتاح فهم الهيجلية هو احداث انقلاب متبادل للذات الهيغلية ويقود هذا الفهم النظري العميق مؤلف كتاب “رأسمال” إلى اتخاذ موقف معاكس جذريًا له.
لاستعادة الواقع ، تصور ماركس ، في “أطروحات فيورباخ” ، الجوهر الإنساني “في واقعه” على أنه “العلاقات الاجتماعية بأكملها” (: الأطروحة السادسة ، 119). يبدأ العمل لإزالة هذا الاغتراب بإقرار أن حقيقة الدولة تمثل “شكلاً مستقلاً ، متميزًا عن المصالح الخاصة والعامة الحقيقية ، وفي الوقت نفسه ، كمجموعة وهمية ، ولكن دائمًا على الأساس الحقيقي للروابط القائمة في كل تكتل الأسرة والقبلية وبشكل رئيسي على أساس الطبقات ، مشروطة بالفعل بتقسيم العمل. ويترتب على ذلك أن جميع الصراعات داخل الدولة ، أي الصراع بين الديمقراطية والأرستقراطية والملكية ، والنضال من أجل الحق في التصويت ، وما إلى ذلك ، ليست سوى طرق. وهم يتطور فيه الصراع الحقيقي بين الطبقات المختلفة نحو التحرر.
لذلك فإن نقد أطروحة الإنسان الطبيعية والموقف الارادوي التعاقدي للمجتمع المدني ينبع من نقطة البداية التاريخية المادية التي قام بتأليفها مع فريدريك إنجلز في الإيديولوجيا الألمانية. لقد مكنه هذا التأليف النقدي من اكتشاف أصل تشكل الاغتراب في الملكية الرأسمالية الخاصة التي تقلب مختلف العلاقات الاجتماعية.
ومع ذلك ، في هذه المسألة ، يكمن الاختلاف الأساسي بين هيغل وماركس في حقيقة أن الملكية الخاصة ، بدلاً من إدراك البشرية من قبل الدولة الأخلاقية ، تضع ، بالعكس ، الأخيرة للحفاظ على اغتراب السابق. هكذا يرفض ماركس الغائية التاريخية الهيجلية التي تفهم التطور النهائي كنتيجة لما كان موجودًا مسبقًا ، تحت عجلة الروح. وبالتالي ، فإن” حيلة العقل “ليست هي التي تصنع التاريخ. على العكس ، إنهم أناس ملموسون يتصرفون في ظروف حازمة ليصنعوا تاريخهم الخاص (راجع بيان الحزب الشيوعي ؛ الثامن عشر من برومير نابليون بونابرت). على هذا النحو يقر ماركس في أطروحاته أنه ليس التاريخ والقصور الاجتماعي ، بل “الممارسة البشرية” و”فهم هذه الممارسة” هي التي تشكل جوهر الإنسان ، لأن “وجهة النظر المادية الجديدة هي المجتمع البشري أو الإنسانية الاجتماعية “وليس” المجتمع المدني” بمكوناته.
هذا التوضيح النظري حول الطبيعة الاجتماعية للسلطة السياسية يسمح لها بإيجاد أصل الاغتراب في الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وبهذا المعنى ، يتم الكشف عن المجتمع المدني كشكل من أشكال التبادل فيما يتعلق بتطور قوى الإنتاج الحالية، بينما المطلوب هو قيام الدولة بالتملك العمومي لوسائل الانتاج.
وهكذا تم تجاوز جدلية الوعي الهيجلية المحرومة من أساسها المادي. كما يعتبر المجتمع المدني نموذجًا أوليًا للحرية العالمية. لقد أدرك كارل ماركس أن “القوة الروحية المهيمنة” هي في نفس الوقت “قوة الطبقة التي هي القوة المادية المهيمنة للمجتمع”. باستثناء أن هذه الهيمنة تتركز ، حسب تصور ماركس، في الدولة التي تعتبر مديراً مبتذلاً للمصالح الخاصة للطبقات الحاكمة (راجع بيان الحزب الشيوعي). لكن كيف أدى هذا الاحتواء الماركسي للمجتمع المدني تاريخيا الى تشكل الدولة الشمولية المعاصرة؟
اللافت للنظر أن هذا الوجود المادي هو نقطة البداية للتاريخية التي تميز الحياة في المجتمعات البشرية. ومع ذلك ، عندما نلاحظ التناقضات المتأصلة في الإنتاج الاقتصادي وتكاثره الاجتماعي ، فإن وجهة النظر المثالية لتعميم المجتمع المدني روحياً ستصبح غير متماسكة وتفرض ضرورة قيام دولة القانون.
حول هذا الموضوع الاشكالي في صلة الدولة بالمجتمع يصرح ماركس في “نقد فلسفة الحق لهيجل”:
” ليست الثورة الجذرية هي حلم طوباوي بالنسبة لالمانيا، ليس التحرر الانساني الشامل، بل على العكس انها الثورة الجزئية، الثورة السياسية فحسب، الثورة التي تترك ركائز البناء قائمة. ما قاعدة ثورة جزئية سياسية فحسب؟ انها التالية: جزء من المجتمع المدني يتحرر ويتوصل الى الهيمنة على جماع المجتمع”
في نهاية المطاف يعد المجتمع المدني معاصرا للقوى الرأسمالية سواء التجارية أو الصناعية التي خرجت منتصرة في المعركة ضد النظام القديم سواء في أنماط انتاجه الزراعية أو الريعية. وقد تبنت بدورها شكل الحكومة أو الحالة المدنية كما صاغها لوك وروسو وهوبز ، وحولت نفسها إلى دولة أخلاقية في جدلية هيجلية وانقلبت في الصراع الطبقي لماركس. كل هذا التبادل النظري أيديولوجي ، لأنه يتوافق مع روح النضال السياسي. لذا نحن نفهم أن فكرة المجتمع المدني تترجم الوضع القائم. ويعبر عن حالة النضالات الاجتماعية في ظروف محددة بشكل جيد. هكذا قام أنطونيو غرامشي ، الذي عاش في سجون الرأسمالية الفاشية ، بإجراء دراسة تحليلية للدولة من خلال تقسيمها إلى المجتمع المدني والمجتمع السياسي وأعلن أن تقسيم السلطات وجميع المناقشات التي تنشأ عن إدراكها ، والعقيدة القانونية التي ولدت من هذه النتيجة ، هي نتيجة لصراع فترة تاريخية محددة ، مع توازن معين غير مستقر للطبقات تحدده حقيقة أن بعض فئات المثقفين (في خدمة الدولة ، ولا سيما البيروقراطية المدنية والعسكرية) لا تزال مرتبطة إلى حد ما بالطبقات الحاكمة القديمة وطالب بالتمييز بين المجتمع السياسي مجال الاكراه والمجتمع المدني مجال الهيمنة ورأى في امكانية بلوغ التحالف بين دولة القانون والمجتمع المدني لأن المجتمع المنظم بالقانون هو مجتمع يتم فيه القضاء على التفاوتات الاقتصادية والسياسية ، حيث يتم تأسيس الديمقراطية الحقيقية. هكذا يقترح غرامشي، بدل الصراع الطبقي الذي يمثل اللحظة الأساسية ومركز الثقل في الصراع الايديولوجي والسياسي بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال، تشكل البنية الفوقية والبنية التحتية كتلة تاريخية تعيش عملية جدلية حية وفق لمبدأ المعاملة بالمثل وتكون العلاقة بين الطرفين بينهما عرضة للتعديل ومتكاملة. فهل وجد مشكل العلاقة بين دولة القانون والمجتمع المدني في الكتلة التاريخية لغرامشي حلا ديمقراطيا؟
المصادر:
Georges labica, Karl Marx, les Thèses sur Feuerbach, Ed PUF, 1987.
هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، طبعة أولى، القاهرة، 1997.
كارل ماركس، فريدريك انجلز، البيان الشيوعي، ترجمة عصام أمين ، طبعة أولى، 1987.
كارل ماركس، فريدريك انجلز، الايديولوجيا الألمانية ، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق، طبعة أولى، 1976.
كارل ماركس، فريدريك انجلز، اسهام في نقد فلسفة الحق لهيجل، 1848، نسخة محملة.
كارل ماركس، المسألة اليهودية، ترجمة نائلة الصالحي ،منشورات الجمل، كولونيا، 2003.
أنطونيو غرامشي، الأمير الحديث، قضايا علم السياسة في الماركسية، ترجمة زاهي شرفان وقيس الشامي، منشورات الجمل، بيروت، بغداد، طبعة 2017،
أنطونيو غرامشي، قضايا المادية التاريخية، ترجمة فواز طرابلسي، منشورات المتوسط، ميلانو، ايطاليا، طبعة2، 2018.
التعليقات مغلقة.