بيان هام صادر عن ” ئتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن “

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 27/10/2015 م …

** الترحيب  بالتفاهمات العسكرية  الأردنية مع روسيا .. واعتبار مشاركة روسيا في الحرب على الإرهاب في سورية دفاعا مشروعا عن الدولة الوطنية السورية ..

** زيارة وزير الخارجية الامريكية للمنطقة، تستهدف وقف الهبّة الشعبية الفلسطينية ومنع تصاعدها وافراغها من مضمونها

** ينبغي التنسيق والتوافق بين الجانبين الاردني والفلسطيني، وليس الاكتفاء بالاستجابة الى بنود كيري

** رفض تراجع الحكومة عن مشروع الإصلاح وعن العودة الى عهد الأحكام العرفية ومطالبتها بالتوقف  عن الإقتراض من البنك الدولي…

رحب إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية ( في الأردن ) بالتفاهمات العسكرية بين روسيا والاردن واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح وتوجها مهماً من أجل أن يأخذ الاردن دوره الحقيقي في محاربة الارهاب، والتخلص من قبضة التحالفات المعادية لتطلعات شعبنا، ودفاعاً عن الأمن الوطني الاردني والحفاظ على الدولة الوطنية السورية،

 واعتبرت أحزاب الإئتلاف ؛ المشاركة الروسية في سورية دفاعاً مشروعاً عن الدولة الوطنية السورية لمواجهة العصابات الارهابية.

وأكدت أحزاب الإئتلاف أن زيارة وزير الخارجية الامريكية للمنطقة، تستهدف وقف الهبّة الشعبية الفلسطينية ومنع تصاعدها وافراغها من مضمونها للخلاص من الاحتلال، ووقف سياسة القتل والتدمير والاعتقال.

وحذرت من اختزال الامر في اجراءات إدارية للصلاة والزيارات، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية في التحرر والاستقلال.

ولفت بيان الأحزاب القومية واليسارية  إلى أنه كان ينبغي أن يجري تنسيقاً وتوافقاً بين الجانبين الاردني والفلسطيني، وليس الاكتفاء بالاستجابة الى بنود كيري التي حتى نتنياهو ضرب بها عرض الحائط، حيث اكد على استمرار الوضع الراهن بكل ما تحمله الكلمة من دلالات!!!.

ولفت البيان إلى أن هذه المواقف تتزامن مع ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة ، ما يطرح جدياً ضرورة تعميق النضال الوطني بهدف الغائها والتنصل من قيودها.

ودعا بيان الأحزاب القومية واليسارية الأردنية ، إلى اتخاذ اجراءات فورية بطرد السفير (الإسرائيلي) من عمان واستدعاء سفير الاردن من تل أبيب ووقف جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني.

ونوه البيان بالمسيرة التي ينظمها الإئتلاف يوم الجمعة المقبلة . تضامناً مع هبة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن المقدسات.

وطالبت أحزاب الإئتلاف الحكومة بالتوقف عن ممارسة الاجراءات الأمنية العرفية غير المبررة. ونطالب بوضع حد للتعديات على الاعتصامات العمالية والمطلبية حيث انها حق كفله الدستور.

ودعتها للإستجابة إلى تطلعات الجماهير في اقرار قانون انتخابي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الأردني ، بإصدار قانون يعتمد مبدأ النسبية وفق القائمة الوطنية المغلقة.

وأكد البيان تراجع الحكومة عن نهج الاصلاحات الشاملة، ومن الأدلة على ذلك ،آلية اقرار قانون اللامركزية. 

داعيا الحكومة الى اتباع سياسة اقتصادية وطنية رافضة للإملاءات المالية والنقدية الدولية ، سيما وان هذا التوجه للحكومة يأتي في ظل اعداد موازنة 2016 والتي تشير المؤشرات الى وجود حوالي 500 مليون دينار عجزاً في هذه الموازنة، وإلى التوقف عن الإقتراض من البنك الدولي بمبلع 2 مليار دولار.

وطالب البيان الحكومة بالتوقف عن ممارسة النهج الأمني، حيث شهدت البلاد في الأيام المنصرمة اعمال تعدي على الحريات العامة، وقمع العديد من الفعاليات الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وكذلك قيام قوات الدرك بفض العديد من الاعتصامات العمالية المطلبية.

ومنعت الأجهزة الأمنية مسيرة شعبية دعت لها اللجنة الشعبية لنصرة الاقصى في مدينة اربد، وحالت أيضاً دون استمرار فعالية المكاتب الشبابية لأحزابنا من الوصول الى الدوار الرابع.

وقامت قوات الدرك ظهر يوم الأحد الماضي بفض اعتصام عمال الموانئ بالقوة وتوقيف بعض العمال، امام مبنى محافظة العقبة، وذلك احتجاجاً على عدم التزام شركة الحاويات بتعيين عدد من زملائهم بعد إنهاء خدماتهم من شركة “اللؤلؤة” .

وفضت قوات الدرك اعتصاماً لأصحاب وعمال مشاغل الأحذية، الذي جاء عقب قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على الأحذية المستوردة من 16% الى 8% ما سيؤدي الى تدمير الصناعة المحلية للأحذية، وتركها دون حماية وطنية مما قد يؤدي الى اغلاق مئات هذه المشاغل وتسريح العاملين فيها.

وجرت محاولات للتعدي على حرية الصحافة والصحافيين ولوحق البعض وتم توقيف البعض الآخر ، ما سيشكل نذير شؤم على حرية الصحافة والرأي الآخر.

ورأى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في هذه السلوكيات منهجاً عرفياً وأمنياً خطيراً، ورغبة من البعض في العودة الى قبضة حديدية غير مبررة وغير مقبولة، سيما وان الاردن في هذا الوقت بالذات بحاجة الى لحمة وطنية وشعبية لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة.. ونحن لسنا بمعزل عنها.

وطالبت احزاب الائتلاف الحكومة بضرورة التحقيق الجدي في الحريق الهائل الذي دب في مركز جمرك عمان وذهب ضحيته 8 قتلى وأكثر من 12 مصابا ، سيما وان مسببات هذا الحريق نتاج وجود مادة ممنوع اصلاً استيرادها، وليس مقبولاً وقوع ضحايا أبرياء نتيجة السياسة العبثية في المتابعة والملاحقة.