المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان:”بين الوقائع والتزييف” / موسى عباس
موسى عباس ( لبنان ) – الإثنين 3/8/2020 م …
اغتال الصهاينة والأمريكيون ومن تواطأ معهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق”رفيق الحريري” بتاريخ 14شباط2005 وبإيعاز من الإستخبارات الأمريكية وبالتنسيق الكامل مع الموساد الصهيوني ، وتحت حجّة عدم قدرة القضاء اللبناني على اكتشاف وكشف الحقيقة أُنشِىتْ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 10حزيران 2007 للتحقيق في الجريمة وكشف الفاعلين ومحاكمة المتهمين باغتياله ،وتمً إرسال المحققين المتعددي الجنسيات إلى بيروت وبعد تحقيقات أقلّ ما يُقال فيها أنّها اعتمدت على شهود الزور الذين تم تدريبهم وتلقينهم على يد شخصيّات سياسية واستخباراتية بارزة حاقدة على النظام السوري وحلفائه في لبنان من بينهم الوزير السابق “مروان حمادة ” كما كشف الإعلام في حينه والذي كان تعرّض شخصيّاً لمحاولة إغتيال نجا منها ، ومن بين أولئك الشهود أشخاص من الجنسيّة السوريّة، برز منهم “زُهير الصدّيق ” وهسام هسام” اللذان وجّها الإتّهام ضد شخصيات قيادية واستخباراتية سورية ، ولكن بقدرة قادر وبعد فترة وجيزة تمّ سحب الإتهام من قبل سعد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي زار دمشق بعد ذلك واعتبر ان الإتهام لسوريا كان سياسياً.
وتمّ تحويل الإتهام بطلب من الإدارة والمخابرات الأمريكية والصهيونية لقيادات تنتمي إلى المقاومة الإسلامية في لبنان وهي اتهامات لم يتمكن أحد من إثباتها لا في تلك المحكمة ولا في غيرها علماً أن سماحة السيّد حسن نصرالله كان قد كشف وبالأدلّة أنّ تحركات الرئيس رفيق الحريري كانت مراقبة من قبل طيران الإستطلاع الصهيوني وأن الهدف من إتّهام أفراد من المقاومة هو إشعال فتنة طائفية مذهبية
بين السّنة والشيعة لمعاقبة المقاومة على الهزائم التي ألحقتها بالكيان الصهيوني في ال2000 وال2006.
-أعلنت المحكمة الخاصة بقضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنّها ستصدر حكمها بتاريخ 7 آب 2020 أي بعد 13 سنة من تأسيسها تقاضت خلال تلك الفترة 845 مليون دولاراً من أموال الشعب اللبناني.
والجدير بالذكر أنّ المحكمة تتّهم اعتماداً على داتا الإتصالات المُزيّفة واعتماداً على شهود مزيّفين بعض قيادات حزب الله باغتيال الرئيس الحريري .
ومن المؤكّد أن توقيت الإعلان في هذا التاريخ بالتحديد هو لزيادة الضغط على المقاومة في لبنان ، علّ ذلك يؤدي إلى إحباط بيئتها الحاضنة على الأقل أو إثارة صراع مذهبي شيعي -سنّي.
– الدور السعودي في اغتيال الرئيس الحريري:
في مقابلة أجرتها مجلّة ” بوليتيكو” الأمريكية وجّه السيناتور الأمريكي البارز “تشاك غراسلي”، إتهاماً صريحاً للمملكة السعودية بإغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري.
“غراسلي”الذي يُمثّل ولاية “أيوا” في مجلس الشيوخ الأمريكي ويشغل منصب رئيس اللجنة القضائية فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم مباشرةً الكيان الصهيوني والسعودية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري .
قال “غراسلي” :أنًًّ بعض الوثائق التي تم الحصول عليها حديثاً أظهرت أن إسرائيل نفذت عملية إغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية”.
وأضاف غراسلي البالغ من العمر 82 عاماً “هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور السعودية المباشرة في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك إغتيال رفيق الحريري.”
-شهادات ضباط الإستخبارات الأمريكية:
كتاب”النفاق الأميركي”لمؤلفه “عمران أدهم” يروي الكثير مما يؤكّد أنه مؤامرات ومخططات أمريكية في الشرق الأوسط وفي العالم.
لكن أبرز ما فيه هو تأكيده أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل “رفيق الحريري”.
ويورد في هذا المجال شهادات يقول إنها نقلت إليه شخصيا من أصحابها الذين كانوا مسؤولين كبارا في المخابرات الأميركية ويورد أسماءهم الصريحة . ويؤكد في الوقت نفسه أنه يملك ما يوثق هذه الإفادات وهو مستعد لعرضهم إذا لزم الأمر. إذ يقول حرفيا :
“أنني أحتفظ بعناية بالمستندات التي رفدتني بالمعلومات والأسرار الكبيرة والصغيرة وأنا على استعداد كامل للكشف عنها إذا لزم الأمر” ص 78 .
ثم يقول : أبدأ بحادثة أغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، وهي قضية لا تزال مفتوحة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .
“جون بيركنز ” ، أحد كبار المسؤولين في المخابرات المركزية الأميركية (قبل تقاعده)، روى لي القصة كاملة وأنقل وقائعها على لسانه وقال :
الصاروخ الصغير الحجم الذي أطلق من البحر باتجاه موكب الرئيس رفيق الحريري ، كان يحتوي على الأورانيوم المخصب ، وهو ذو قدرة تدميرية شديدة . وهذا النوع من الصواريخ لا تملكه إلا الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل . والمسؤول عن موكب الحريري كان يعرف جيدا “ساعة الصفر” .
ولأنه كان يعرف , فقد أمتنع عن مرافقته عندما كان يستعد للإنتقال من مجلس النواب إلى دارته في قريطم ، بل إنه هو الذي أشار على الموكب بسلوك الطريق البحري في طريق العودة .
ثم يضيف : وبشيء من التفصيل , قال بيركنز: إن الأقمار الأميركية والإسرائيلية صورت عملية الاغتيال ، إضافة إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية كانت في الجو في محاذاة الشاطئ اللبناني وكانت تراقب سير العملية . وقد رفضت الإدارة الأميركية أن تتولى لجنة تحقيق لبنانية التحقيق في العملية .
ولأجل تلفيق التهم , تم اختيار المحقق الألماني “ديتليف ميليس” كي يرأس لجنة تحقيق دولية وافق على تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان” . ص 80 .
ويضيف “بيركينز :
وبالمناسبة , أقول إن سيارة الحريري كانت مزودة بأجهزة رصد تقنية متقدمة لا تستطيع أي دولة – باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل – تعطيلها , مُهمّة التعطيل هذه أوكلت إلى الباخرة الإسرائيلية التي كانت ترابط على حدود المياه الإقليمية اللبنانية تساندها من الجو طائرة “أواكس” أميركية وهليكوبتر إسرائيلية. ص 81.
ثم يقول في الصفحة 84 :
على لسان “بيركنز “إياه : إنّ المحقق السويدي في طاقم المحكمة الدولية
“بو أستروم” ، وهو كبير المحققين ونائب رئيس فريق التحقيق ، أن الإسرائيليين والأميركيين رفضوا تزويد التحقيق بالصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعيّة مما يحمل دلالات مهمة على أن واشنطن لا تريد الإسهام في كشف الحقيقة ، وإدّعت الحكومة الأميركية إن مشاكل تقنية حصلت للقمر الصناعي خلال فترة إغتيال الحريري ،ولهذا السبب لم نحصل على أي معلومات حيوية .
-إفادة ” داڤيد وين” مسؤول الCIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“:
كان “داڤيد وين” المسؤول السابق الآخر في المخابرات المركزية الأمريكية وطوال ثماني سنوات عن عمليّات الإستخبارات الأمريكية CIA على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى آخر أيار 2014 , وهو يروي التالي :
إن أسبابا عدّة تجمعت وأدت في النهاية إلى اتخاذ القرار (يقصُد قرار الإغتيال)،
وأبرز هذه الأسباب إقتناع إسرائيل بأن “الحريري” يقف حجر عثرة في وجه خططها الأقتصادية والسياسية على السواء ، وبأنه شخصية عربية قوية تتمتع بحضور مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي،كما أنّ هذا الرجل نسَج شبكة علاقات بالغة الأهمية عربياً وأوروبياً وأميركياً ، وظّفها في مساندة المقاومة اللبنانية ومساندة سوريا ، كما وظّفها في خدمة لبنان وتعزيز دوره المالي والإقتصادي كقطب جاذب للرساميل والإستثمارات الخليجية . وما حصل عقب الإكتشافات النفطية الأخيرة ، أن لجنة أمنية – سياسية نبهت الحكومة الإسرائيلية إلى أن وجود الحريري في الحكم سوف يتسبب بمتاعب لإسرائيل ، خصوصا في عملية ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان ، الأمر الذي يضع الدولة العبرية أمام ما يشبه “الأمر الواقع” في ما يتعلق بحجم ثروتها النفطية والغازية .
وقد ورد في التقرير بالحرف الواحد :
لا بد من التخلص من هذا الرجل ، لأن تطلعاته وطموحاته لا تنسجمان مع تطلعاتنا وطموحاتنا ونظرتنا إلى مستقبل المنطقة ودور إسرائيل في المدى الإقليمي.
ويضيف بعد ذلك : وفي هذا الصدد , يقول“دايفيد وين “أن المشاورات كانت تجري بين أعضاء الحكومة التي تعتبر المصدر الأساسي لكل القرارات الإسرائيلية الكبرى والتي أدت إلى أقتناع متزايد بأن بقاء الحريري على قيد الحياة يشكل خطرا حقيقيا على مطامع إسرائيل المستقبلية . لكن أي قرار بأغتياله يفترض أن يأخذ في الأعتبار التداعيات السياسية المحتملة لأن العلاقات التي نسجها عربيا وإسلاميا ودوليا بالغة التأثير.
وطوال أسابيع عدة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتشاور مع القيادات الأمنية في الصيغة الفضلى لتصفية الحريري من دون إلحاق الضرر بإسرائيل وبعد مداولات طالت أستقرّ الرأي على أغتيال الرجل في بلد أوروبي أو عربي .
لكن خبراء “الموساد” رفضوا هذا التوجه لأنه قد يرتب عواقب وخيمة على إسرائيل .
هنا أقترح رئيس الوزراء “أرييل شارون” خطّةً تقضي بتنفيذ العملية داخل بيروت وبذلك تصيب إسرائيل عصفورين بحجر واحد : التخلص من الرجل والتأسيس لصراع داخلي طويل في لبنان بين أنصار الحريري من جهة ومؤيدي سوريا و “حزب الله” من جهة أخرى ، ما يؤدي إلى إنسحاب القوات السورية في نهاية المطاف ومذهبة الصراع السياسي الداخلي . ص87 .
– الدور الأمريكي:
في خلال أيام قليلة ، يضيف “وين” : وضعت خطة بديلة تم رفعها إلى الحكومة المصغّرة في أواخر العام 2004 .
وفي أثناء مناقشة هذه الخطة تم تنبيه الحكومة إلى أن الحريري يستعين في تأمين حمايته الشخصية بأجهزة إلكترونية متطورة يتطلّب تعطيلها مساعدة أميركية وتعاوناً من الدائرة المقرّبة منه من أجل ضمان نجاح العملية .
وعندما قدّمت إسرائيل إلى الدوائر الأميركية المختصة أقتراحاً يقضي بالتعاون مع الأجهزة الأميركية في تنفيذ العملية ، بكل حيثياتها الأمنية والإستراتيجية ، وافقت ال “CIA” على هذا الأقتراح . وعندما حملته “كونداليزا رايسش الخارجية إلى الرئيس جورج بوش ، ناقش بوش المسألة مع نائبه “ديك تشيني” ، ثم أتصل بوالده جورج بوش الأب يستمزجه رأيه في القرار .
وما حصل أن بوش الأب أعترض على العملية وقال : إن الفائدة من هذا الاغتيال محدودة لكن عواقبها كبيرة . وبالحرف الواحد , قال الأب للإبن :
إن تصفية الحريري سوف تخلق مشاكل مع جهات عدة ، بدءا بالرئيس الفرنسي “جاك شيراك” والملك “فهد بن عبد العزيز” وولي عهده القوي “عبد الله” وقادة عرب وأوروبيين آخرين .
عندها رفض “جورج دبليو بوش” إشراك بلاده في العملية ونصح الإسرائيليين بالعدول عنها .
عندما تلقت إسرائيل الرفض الأميركي , أتصل “شارون” ب “كونداليزا رايس” بقصد إقناعها بمدى خطورة “الحريري” على مخططات إسرائيل النفطية والأمنية ، لأنه على علاقة حميمة ب “حزب الله” . ومما قاله :
نحن لا نزال ندرس الإجراءات العسكرية الممكنة لضرب بنية “حزب الله” ، لكن الحريري يتصدى لهذا المسعى ،إنه يعرقل مشاريعنا الأمنية والاقتصادية ولا بدّ من إزاحته .
ويضيف صاحب الكتاب قائلا نقلاًعن”وين” :
بعد المكالمة الهاتفية الطويلة بين “شارون” و “رايس” وعدت “رايس” بالحصول على موافقة الرئيس الأميركي ونائبه “ديك تشيني” و “دونالد رامسفيلد” وزير الدفاع و”ليون بانيتا” بصفته مستشارا أمنيا .
وعندما رتّبت وزيرة الخارجية هذا اللقاء الرباعي , أعيد فتح ملف الاغتيال ، فقال “تشيني” : إن الملك “فهد” وولي عهده (رجل القرار في تلك المرحلة) لا تربطهما علاقة جيدة بالحريري ، وتصفيته لن تثير مشكلة مع المملكة . وأضاف : إن “عبد الله” لا يستسيغ كثيرا علاقات شقيقه الملك ب “الحريري” وبصورة خاصة على المستوى المالي ، ويمكن إمتصاص غضبه واحتواء رد فعله إذا حصل . أما “شيراك” , فيمكن إقناعه – سواء نجحت العملية أم فشلت – بأن سوريا التي تمسك كل الخيوط في لبنان هي التي نفذت الاغتيال ، ويمكن إعداد إخراج ملائم لهذا الإقناع .
أما ردود الفعل العربية والأوروبية الأخرى , فليست ذات قيمة ولن تؤثر على مصالحنا في المنطقة ، علما أن إسرائيل تمكنت من احتواء ردود الفعل التي حصلت بعد الأغتيالات التي نفذتها في العالم العربي .
وهكذا , تم إقناع الرئيس “بوش” بجدوى العملية بعد شرح كامل للخطة استغرق أكثر من ثمانين دقيقة . ص 88 .
وبعد ذلك , يتحدث “وين” عن نقل “رايس” الموافقة إلى المسؤولين الإسرائيليين وإلى التعاون الذي تم بين أجهزة الدولتين بما لا يخرج عما كان “بيركنز” قد رواه سابقا .
هذه الرواية الخطيرة والمنسوبة لمسؤولين كبار سابقين في المخابرات المركزية الأمريكية ،وكذلك تصريح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ألم تكن تستحق من “محكمة لاهاي” الدولية الخاصة بلبنان أن توليها شيئا من الاهتمام ، وهي التي استدعت واستمعت لإعلاميين تناولوا موضوع الإغتيال ونشروا بعض المعلومات عن المحاكمات وعن شهودٍ مجهولين ؟!
من الواضح أنّ الهدف هو رأس المقاومة ولعلّ مجلس الأمن يصدر قراراً يؤدي إلى زيادة العقوبات على حزب الله تحت الفصل السابع اذا ما أصدرت تلك “الهيئة” الأحكام التي يرغب بها الصهاينة والأمريكيين وحلفاؤهم الأعراب المتصهينون ، وفي حال عدم اتّخاذ الصين أو روسيا أو كلتا الدولتين “ڤيتو”.
والسؤال الأبرز كيف ستواجه حكومة الرئيس حسّان دياب تلك القرارات في ظلّ الضغوط الأمريكية المتعلّقة بتغيير مهمّة قوات “اليونيفيل” والحدود مع سوريّا وتشديد العقوبات ، في الوقت التي تشتد فيه حدّة التجاذبات السياسية الداخلية بشكل عام وعلى صعيد الطائفة السنّية بشكل خاص،اذا ليس من المعلوم إن كانت تلك الحكومة ستصمد أم ستتداعى وتستقيل، لا سيّما بعد استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي.
التعليقات مغلقة.