لكي لا تتحول المصالحة الفلسطينية إلى كارثة جديدة / مهند إبراهيم أبو لطيفة

مهند إبراهيم أبو لطيفة  ( فلسطين ) – الثلاثاء 4/8/2020 م …

يعتبر مطلب الوحدة الوطنية الفلسطينية، من أهم المطالب التي يطمح كل وطني فلسطيني لتحقيقها، ويدرك أهميتها بالنسبة لديمومة الحركة الوطنية وتماسكها للتصدي للتحديات المتراكمة بفعل سياسات الإحتلال وميزان القوى الدولي.  

ومن السذاجة السياسية أن نتوقع حالة من التلاحم الأيدولوجي والميداني بين الأطراف والتيارات المختلفة على الساحة الفلسطينية، لإعتبارات عديدة وأهمها : أن الإختلاف هو – وللأسف – جزء من طبيعة وميراث حركتنا الوطنية منذ أكثر من سبعين عاما.  

بعد التجارب المريرة  للحركة الوطنية – منذ برنامج النقاط العشرة أوائل السبعينيات – والإنعكاسات الخطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، من حقنا أن نكون قلقين جدا من أي تقارب فلسطيني- فلسطيني   تحت عنوان المصالحة في ظل غياب المشروع الوطني الموحد.  

ليس بخافيا على أحد، أن من الأسباب العميقة لحالة الإنقسام في الساحة الفلسطينية جذور فكرية وسياسية واعتبارات فصائلية خاصة ، إضافة لأجندات خارجية عربية ودولية، ولكن  ما هي الظروف الموضوعية والأسس التي يجب أن تتوفر لكي لا تكون المصالحة كارثة جديدة، قد تحل بالقضية الفلسطينية؟  

أولا: أن لا تكون المصالحة، مجرد إتفاق رأسي بين حركتي حماس وفتح بمعزل عن أوسع مشاركة فصائلية فلسطينية، وممثلين عن أهم القوى الوطنية في الداخل والخارج بما فيها  الحركة الأسيرة.  

ثانيا: أن تأتي في إطار مؤتمر وطني جامع، تحت رعاية شعبية فلسطينية، وليس تحت رعاية جامعة الدول العربية مثلا أو أحد الأجهزة الأمنية لدولة عربية هنا أو هناك.  

ثالثا: أن لا يتم مطالبة حركة حماس بتغيير مضمون مشروعها الوطني تحت شعارات : مراعاة التوازن الدولي والإقليمي، والمبادرة العربية ، وشروط الرباعية الدولية ، وبرنامج السلطة الوطنية السياسي منذ إتفاقية أوسلو،  الذي أصبح في عداد تجارب الماضي الغير مأسوف عليها.  

رابعا: أن لا يُطلب من حركة حماس وباقي الفصائل، التخلي عن سلاح المقاومة أو إدارة القطاع أمنيا وإقتصاديا ، والتعامل مععها كأنها ميليشيا خارجة عن كيان وسلطة  دولة لا وجود لها، بل تعزيز قدراتها في غزة والحفاظ – ولو مرحليا – على الأوضاع القائمة هناك والإكنفاء بالتنسيق العملي وبالتدريج.  

خامسا: أن تبثق قيادة ميدانية فلسطينية مشتركة تقوم على تبادل الأدوار على مختلف الأصعدة، ومن الأفضل أن تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إعادة هيكلتها وتحديث أطرها، وإعادة صياغة برنامجها الوطني.  

سادسا: أن يتم إيجاد آليات لتأطير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في المنافي بالإستناد على الميراث النقابي للحركة الوطنية في إطار منظمة التحرير ، وعلى قاعدة القواسم المشتركة.  

سابعا: عدم التدخل في تحالفات الفصائل والأطر الفلسطينية – مرحليا- ومحاولة فرض سياسة المحاور عليها أو تدجينها.  

ثامنا: تطوير برنامج فلسطيني كفاحي شعبي واضح يؤكد الإلتزام  والتمسك بالحقوق الوطنيبة الفلسطينية . وفي مقدمتها القدس وحق العودة.  

تاسعا: تطوير البرامج الكفيلة بدعم الإستقلالية الإقتصادية ولو بشكل نسبي، وتسخير كافة الطاقالت في الداخل والخارج لهذا الغرض.  

عاشرا: تطوير سياسة شاملة للإهتمام بالشباب ، تراعي تكوينهم النفسي وربطهم بالعمل الوطني.  

لم تعد الساحة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني بمخننلف أطيافه،  تحتمل مزيدا من الإتقسام على الذات، وتفريغ القضية الوطنية من مضمونها.  

على حركة حماس أن تنفتح أكثر على شعبها وعلى حركة فتح أن تعود لإنطلاقتها الأولى شكلا ومضمونا .  

 لا نريد أن تحل بشعبنا كارثة جديدة حتى ولو تحت شعار : المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام.