جريمة الزرقاء / العميد ناجي الزعبي

كانت الجريمة الاردنية تاريخياً اما  :

جريمة بسبب الارض ، او جريمة بسبب الدفاع عن العرض في معظم الاحوال حين كانت البنية  الاجتماعية متماسكة بسبب علاقات الانتاج اي علاقات الانسان بالارض التي تنتج خيراته المادية فقد كنا كأردنيين اما  مزارعين – فلاحين – ، او رعاة اغنام  ،   وبكلا الحالتين كانت الضرورة تقضي بتماسك الاسر وتمددها لتصبح قبائل تحكمها منظومة قيم ومعايير واحكام وقضاء وثواب وعقاب وحتى خيارات ديمقراطية حيث كان اختيار شيخ القبيلة يخضع لقيم واحكام الحكمة والولاء والعطاء والتضحية وفق خيار ديمقراطي محض .

اما علاقة الانسان بالانسان فقد كانت بحكم الحاجة للاسر الممتدة المنتجة للخيرات  الروحية الفكرية وواقعاً موضوعيا بسبب الحاجة للتكاتف والتضامن ورص الصفوف لانتاج مسلتزمات العيش الاساسية .

فلن يتسنى لاي بنية اجتماعة ان تتحلى بمنظومة قيم الا حين تكون علاقات الانتاج ذات خصائص وسمات تعمق الصلات بالانتاج نفسه كالزراعة ورعاية الماشية والصناعة الخ  وتعمق الصلات والعلاقات الانسانية .

وحين اخرج الاردن من عجلة الانتاج والتحق بالبيروقراطية الوظيفية والعسكرية تفككت موضوعياً البنية الاجتماعية وانحسرت العشيرة وتنحت قسراً لصالح  جهاز  وبيروقراطية الدولة  ، وراهناً تخلت الدولة وتنحت  لصالح  بزنس الشركات متعدية الجنسيات وطبقة الوكلاء والسماسرة الطفيلية ، فغابت العشيرة والبنية الاجتماعية وغابت بيروقراطية الدولة واصبح المجتمع يعيش بالفراغ محكوماً للفتوات ومراكز القوى والبلطجية ومافيات البزنس ، وفي احسن الاحوال لنزعات العشيرة وغرائزها كما شهدنا في حالة الفزعة للفاسدين .

وانتهت بذلك منظومة القيم السائدة وحل محلها وعي فردي استهلاكي يقدم المصالح الفردية على المصالح الاجتماعية وفتح ذلك بوابات الافات الاجتماعية الناجمة  عن الفقر والتهميش والمرض  والاستبداد والظلم على مصراعيها .

كما جرى العبث بالبنية الديمغرافية والنسيج الاجتماعي الاردنية بضخ عشرات الاف الجنسيات المتعددة عربياً واسيوياً فوفدت  الافات والامراض الاجتماعية باشكال والوان متعددة .

وظهرت الجريمة شبه المنظمة وربما المنظمة كجريمة الزرقاء التي كانت البلطجة وفتوات الخاوات من يقف خلفها تمهيداً لظهور الجريمة المنظمة المتقدمة