تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) … حملة “غاز العدو احتلال” تطلب من القوائم الانتخابيّة والمرشّحين لانتخابات 2020 التعهّد بالعمل لإسقاط اتفاقية الغاز وإدراج ذلك في برامجهم

رغم فشل مجلسين للنوّاب، المجلس السّابع عشر والمجلس الثامن عشر، في إسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، وفشل المجلسين في إلزام الحكومات المتعاقبة على تنفيذ قراريهما بعدم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني (شهر 12 عام 2014، قرار بالأغلبيّة الساحقة) وإلغاء الاتفاقيّة نفسها (شهر 3 من عام 2019، قرار بالإجماع)، وقيام أصحاب القرار الضرب بعرض الحائط بهذه القرارات وكأنّها لم تكن، ورغم التحفّظات الكثيرة التي قدّمتها الحملة على أداء مجلسيّ النوّاب الذين عاصروا هذه الاتفاقيّة، لا بل وإدانتها لأدائهما في بعض المراحل، واعتبار الحملة ذلك الأداء تواطؤًا من المجلس لصالح تمرير اتفاقيّات الغاز الكارثيّة مع العدو، والتي تهدر المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين على الدّعم المباشر للإرهاب الصهيوني، وعلى التمويل المباشر للاستيطان والمستوطنات، وعلى الدّعم السياسيّ المباشر لنتنياهو ومشاريعه التوسّعية التي تضرّ بالمصالح الاستراتيجيّة للأردن وبأمن مواطنيه، رغم كلّ هذه الملاحظات على أداء مجالس النوّاب، إلا أننا –واستمرارًا منّا في العمل لمواجهة اتفاقيّات العار بكل دأب، ومن خلال كلّ المنابر- نطلب من جميع القوائم المترشّحة للإنتخابات النيابيّة 2020، وجميع المرشّحين لها، إدراج البنود التالية على قمّة أولويّات برامجهم الانتخابيّة، والتعهّد بالعمل الجاد والحقيقيّ على تحقيقها في حال تمّ انتخابهم لعضويّة مجلس النوّاب:

أ‌- العمل على إسقاط اتفاقيّات الغاز مع العدو الصهيوني.
ب‌- العمل على استعادة المليارات المهدورة على اتفاقيّات الغاز مع العدو الصهيوني لاستثمارها في اقتصادنا الوطنيّ، لتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا بدلًا من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.
ت‌- العمل على استثمار مصادر طاقتنا السياديّة بملياراتنا المستعادة من اتافقيّات الغاز مع العدو، بدلًا من رهن أمن طاقتنا بيد العدو.
ث‌- العمل على تقديم جميع أصحاب القرار، كائنًا من كانوا، ممن ورّطوا الأردن في هذه الخيانة لأمن البلد ومواطنيه، وهذه الجريمة التي حُوّلت من خلالها أموال دافعي الضرائب الأردنيين، لدعم الإرهاب الصهيوني، إلى المحاسبة.

ونضع بين يدي المرشّحين والقوائم الانتخابيّة النقاط الأساسيّة التالية لطرحها مع ناخبيهم وفي برامجهم الانتخابيّة وحواراتهم السياسيّة:

1- بينما يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ بنيامين نتنياهو أزمة كبرى واتهامات بالفساد ومظاهرات عارمة تطالب برحيله، وبينما يستمرّ الخطاب الرسميّ لأصحاب القرار في الأردن بالإدانة الكلاميّة لمشاريع نتنياهو التوسّعيّة باعتبارها تهديدات مباشرة لأمن الاردن، نجد أن الفعل الرسميّ يسير باتجاه معاكس متناقض تمامًا، فكيف يستقيم أن يقوم أصحاب القرار بتمويل ذات الجهة التي يدينونها ليل نهار، وتمويل مشاريعها التوسّعيّة والاستيطانيّة بـ10 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الأردنيّين في صفقة غاز لا حاجة لنا بها؟ وكيف يستقيم أن يتفجّع أصحاب القرار على أمن الأردن وتهديده من قبل الصهاينة، في ذات الوقت الذي يرهنون به أمن طاقة الأردن بيد العدوّ؟ وكيف يستقيم أن يدين أصحاب القرار النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 1967 بينما، وفي نفس الوقت، يصبّون أرباحًا بالمليارات في جيب شركة تدعم الاستيطان بشكل مباشر (هي “ديليك”، الشريكة الكبرى مع نوبل إنرجي في صفقة الغاز الملياريّة)، وتوردها قائمة الأمم المتحدة للشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي وتقترف جرائم الحرب عبر دعمها للاستيطان؟

2- إن الاستمرار في إنفاذ اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، رغم عدم الحاجة إليها على الإطلاق (إذ يحقّق الأردن فوائض كبيرة في الطاقة وفي الكهرباء، وسيحقّق المزيد منها، عبر ميناء الغاز المسال في العقبة، ومشاريع الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح والصخر الزيتي، واستئناف ضخ الغاز المصري، ومشروع أنبوب النفط من العراق، وغيرها)؛ ورغم توفّر كلّ الإمكانيّات القانونيّة والسياسيّة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة دون أي تبعات كما سنورد تاليًا، لا يمكن فهمها إلا باعتبارها دعمًا مباشرًا ماديًّا وسياسيًّا صريحًا لنتنياهو نفسه، ولبرنامجه التوسّعي، على النقيض من التصريحات الكلاميّة الفارغة من المضمون العمليّ التي يصدّع بها المسؤولون رؤوسنا ليل نهار، وعلى النقيض من مصالح البلد ومواطنيه وأمنه الاستراتيجي، وعلى النقيض من المصالح والحقوق الفلسطينيّة.

3- إن إلغاء هذه الاتفاقيّات دون تحمّل أي تبعات، هي اليوم ممكنة اكثر من أي وقتٍ مضى، في ظلّ جائحة كورونا المستجدة التي تتيح، وبحسب الفقرة “و” من المادة 2-1-16 من الاتفاقية، إلغاءها دون تبعات، والمتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النص الصريح للفقرة المذكورة، كما يمكن تجاوز الشّرط الجزائي بالاستناد خروقات شركة “ديليك” (أكبر شريك في حقل ليفاياثان للغاز الذي يستورد منه الأردن) للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب من خلال دعمها للاستيطان بحسب قائمة الأمم المتحدة المذكورة اعلاه، كما يمكن تجاوز الشرط الجزائي بالاستناد إلى المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال “وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية”، وذلك بعد أن انهار سعر سهم شركة نوبل إنرجي (الشريك الكبير الثاني في حقل ليفاياثان للغاز الذي يستورد منه الأردن)، وانهيار قيمة الشركة السوقيّة إثر انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

4- أما سياسيًّا، وفيما يتعلّق بالضغوطات الأميركيّة، فالرئيس ترامب واقع اليوم في عدّة أزمات كبرى، وهو أمام استحقاق انتخابيّ، فيما يعكف عمليًّا على الانسحاب من عدّة مواقع في العالم، وآخرها سحب القوّات الأميركيّة من قاعدة التّاجي العراقيّة، ما يعني، ومع ضعف الدور الأميركي وانسحابه من المنطقة، والأزمة السياسيّة الكبرى التي تحيط بنتنياهو، أن فرصة سياسيّة موائمة قائمة اليوم أمام أصحاب القرار لإلغاء اتفاقيّة الغاز وفك التبعيّة مع الكيان الصهيوني.

بناءًا عليه، فإن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تؤكّد أن هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به الأردن، يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تُمكننا من إيقاف هدر أموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا به، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليها، في ظرف محليّ وإقليميّ ودوليّ نادر يسمح بذلك، وتطلب الحملة من جميع القوائم والمرشّحين، الانحياز إلى مصالح بلدهم ومواطنيهم، وإدراج هذه القضية الهامة على رأس أولويّات برامجهم الانتخابية، والتعهّد العلنيّ بالعمل الجاد والحقيقيّ على إسقاط هذه الاتفاقيّات في حال تمّ انتخابهم لعضويّة مجلس النوّاب.