ليبيا: جميع الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي

 الأردن العربي ( الثلاثاء ) 17/11/2015 م …

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “جميع الأطراف المتحاربة في هذا البلد ارتكبت انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب”، مؤكدة أن استمرار تدهور الوضع الأمني و السياسي في البلاد “أسهم في انهيار عام للقانون والنظام”.

وأكدت البعثة، في تقرير جديد اليوم الإثنين صدر في جنيف، وقوع انتهاكات أو مخالفات “جسيمة” ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ان “هذه الانتهاكات تعرض لها المدنيون المستضعفون مثل الأشخاص النازحين داخليا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين”.

وأضاف التقرير أن “الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة لا تزال تعصف بليبيا حيث أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت في انهيار عام في القانون والنظام”.

ووثق التقرير القصف “العشوائي” للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من “انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولي” تم ارتكابها في أجزاء متعددة من ليبيا بين 1 يناير و31 أكتوبر من هذا العام.

وشدد التقرير على أن “الأطراف المتناحرة في جميع أرجاء ليبيا لم تول اعتبارا كبيرا لتفادي أو تقليص الخسائر في الأرواح المدنية أو الإصابات في صفوف المدنيين، كما أدى العنف إلى مئات الوفيات ونزوح جماعي وأزمات إنسانية في العديد من المناطق في  ليبيا”.

كما أن المجموعات المسلحة المتنافسة – يشرح التقرير – قامت بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية “فيما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلي أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات واستمرت في اختطاف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة، ويعد أولئك المحتجزين عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة في الاحتجاز دون معاقبة الجناة”.

وتمت الإشارة في ذات السياق إلى انه وعلى خلفية انهيار القانون والنظام والاقتتال الداخلي تمكنت المجموعات التي “بايعت” ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على مساحات من الأراضي، وأحكمت سيطرتها وقامت بارتكاب تجاوزات جسيمة بما فيها الإعدامات العلنية بإجراءات موجزة لأشخاص بسبب دياناتهم أو “الولاء السياسي”.

كما وثق التقرير العقوبات القاسية التي أوقعتها هذه المجموعات “مثل البتر والجلد”، مسلطا الضوء على محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وخاصة القادمين من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى “والذين أضحوا معرضين بشكل متزايد للقتل والاحتجاز في ظروف غير إنسانية والتعذيب، وتم اعتقال البعض منهم على أيدي مجموعات مسلحة”.

ويشير التقرير إلى احتجاز “آلاف الأفراد في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز” الخاضعة للرقابة الرسمية إضافة إلى مراكز تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر”.

وأضاف التقرير أن “النظام القضائي استمر في الإخفاق في ضمان المساءلة بينما لا تزال تجاوزات المجموعات المسلحة مستمرة دون عقاب وأضاف انه فى أجزاء عديدة من البلاد واجه القضاة والمدعون العامون ومسؤولو إنفاذ القانون “تهديدات وهجمات من ضمنها الاحتجاز  وعمليات الاغتيال بسبب عملهم”.

وناشد التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حيث يتم إعتبار المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي “مسؤولين جنائيا” بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في  الوضع في ليبيا.

وحذر التقرير من أن الانتهاكات وأعمال العنف “سوف لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية  سياسية دون تأخير وبالاستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.