بيان الحملة الوطنية الأردنية المناهضة لإتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 22/11/2015 م …

** الحملة تطالب الحكومة بتوضيحات حول تقرير هندرسون المتعلق بالإتفاقية ومن الديوان توضيح ما ورد من ادعاءات في التقرير تتعلق به …

أصدرت الحملة الوطنية الأردنية المناهضة لإتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، بياناً بشأن تقرير أعده الأمريكي سايمون هيندرسون مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ونشره صندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة (The German Marshall Fund of the United States) أواخر شهر تشرين أول المنصرم ، تحت عنوان: ( خيارات تزويد الطاقة للأردن: آفاق واردات الغاز من إسرائيل ) .. عرضت فيه الحملة أهم ما ورد وكشف عنه التقرير ، ثم تناولته الحملة بالتفنيد ومطالبة الحكومة الأردنية بالرد ، بشكل واضح وصريح ومباشر وفوري، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، بخاصة وأنها أي (الاتفاقية )المزمع توقيعها مع العدو،وتدعم إرهابه بمليارات الدولارات، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص.

كما تدعو الحملة ؛ الديوان الملكي لإصدار تصريح للمواطنين حول ما ورد في هذا التقرير من ادعاءات تتعلق به.

وفيما يلي النص الكامل لبيان الحملة :

 قال تقرير أميركي أعده سايمون هيندرسون مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ونشره صندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة (The German Marshall Fund of the United States) أواخر شهر تشرين أول المنصرم ، تحت عنوان: ( خيارات تزويد الطاقة للأردن: آفاق واردات الغاز من إسرائيل ) ، أنه “وبحسب ما يقال، فإن الديوان الملكي، وهو عامل مؤثر حاسم [في اتخاذ القرار]، يُفضّل واردات الغاز من إسرائيل؛ لكنه –على الأغلب- سيبقى حذراً في بياناته العامة حول الموضوع (ص 8 من التقرير – انظر ملحق 1)… ولن يروّج له نظراً للمعارضة الشعبية للاعتماد على إسرائيل (ص 2 من التقرير)”.

واستعرض التقرير بشكل شامل بدائل الطاقة المتاحة للأردن غير غاز العدو الصهيوني، وذكر فيما يتعلق باكتفاء الأردن ببديل واحد من هذه البدائل ، هو استيراد الغاز المسال عن طريق ميناء العقبة (ص 7 من التقرير) أنه “وفي صيف 2015، استطاع الأردن إعادة تصدير الغاز إلى مصر من خلال خط الغاز العربي… لقد استطاع الأردن جني الأرباح من الطلب المتزايد على الغاز في مصر، مستفيداً من السعر المنخفض للغاز المسال.”

 وتابعت الحملة بيانها بالقول ، انه رغم هذا الاعتراف الصريح من التقرير بعدم حاجة الأردن لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، إلا أن أجندة التقرير السياسية واضحة لصالح العدو، ولصالح ربط الأردن بعلاقة تبعية معه، فالتقرير يقول في خلاصته المعنونة بـ”الطريق إلى الأمام” (ص 12) أن “الغاز الطبيعي من (إسرائيل)يبقى خيار الأردن الأفضل…وعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشجيع( إسرائيل) لخلق الظروف التي تسمح بتوسيع حقل تامار وتطوير حقل ليفاياثان، من أجل الاستهلاك المحلي والتصدير إلى الأردن ومصر.” ويشير التقرير في نفس الصفحة إلى أن دخول روسيا على خط التعاون في المفاعل النووي والصين في مجال تمويل مشاريع الصخر الزيتي قد يؤثر على أفضلية الولايات المتحدة كشريك يعمل على تسهيل علاقات عمّان مع (إسرائيل).

 

 ويوصي التقرير في مقدمته (ص iii) التي كتبها السير مايكل لي من صندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة بأن صيغة “اتفاقية شركة لشركة [وليس حكومة لحكومة] ستساعد في ازالة الاعتراضات المتعلقة باستيراد الغاز من اسرائيل…وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليهما الاستمرار بممارسة الدبلوماسية الكتومة لتحويل الاتفاقيات المبدئية التي تم توقيعها بخصوص استيراد الغاز من (إسرائيل) إلى التطبيق الكامل، وعلى القادة (الإسرائيليين) والأردنيين الامتناع عن أية تصريحات أو أفعال يمكنها التشكيك بما تم تحقيقه بين البلدين..إن تم استعادة أجواء الثقة السياسية، فإن التعاون في مجال الطاقة سيعزز الروابط السياسية بين (إسرائيل) والأردن.”

وأوضحت حملة مناهضة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، 4 مسائل أساسية لطالما تحدّثت عنها الحملة:

1-   أن الأردن ليس بحاجة لغاز العدو استناداً إلى قراءة موضوعية للبدائل المختلفة التي يوردها التقرير نفسه (ص 6 – 11)؛

2-    2- أن أجندة هذه الصفقة هي أجندة سياسية بالكامل تتعلق بربط مستقبل الأردن وشعبه برابط التبعية مع الكيان الصهيوني؛

3-    3- أن الرابح في هذه الصفقة هو الكيان الصهيوني نظراً لعدم جدواه الاقتصادية فيما يتعلق بتصديره بالأنابيب لأسواق أبعد، فـ”الأردن هو السوق الأوضح للغاز الاسرائيلي، فمسافات خط الأنابيب قصيرة.. وموثوقية شركة الكهرباء الوطنية كشريك يستطيع ضمان أن يدفع زبائنه [أي نحن المواطنين!] فواتيرهم” (ص 8 من التقرير)؛

4-    4- أن التقرير يعلل سبب الصمت الحكومي عن مآلات الصفقة وتكتمها على أية معلومات عنها، بما يشي برغبتها بتمرير الصفقة رغم الانتهاكات والإرهاب الصهيونيين، ورغم رفض مجلس النواب لها، والرفض الشعبي الكاسح للتطبيع.

 وتود الحملة الإشارة إلى أن على الحكومة أن تحافظ على سيادة وكرامة الأردن وشعبه ومستقبلهما، أما أن يُظهر التقرير أن القرار في الأردن خاضع لأهواء ومصالح خارجية تصاغ في بلدان أخرى، وبواسطة مراكز ذات ارتباطات صهيونية (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مرتبط باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة AIPAC – انظر ملحق 2)، فهذا مرفوض بالكامل ويستدعي رداً واضحاً من الحكومة.

 وتؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني،  على ما سبق وأوردته في بيانات سابقة، بأن على الحكومة أن تقوم، بشكل واضح وصريح ومباشر وفوري، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، بخاصة وأن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وتدعم إرهابه بمليارات الدولارات، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص.

كما تدعو الحملة الديوان الملكي لإصدار تصريح للمواطنين حول ما ورد في هذا التقرير من ادعاءات تتعلق به.

وأوردت الحملة في بيانها ، لمن يرغب الإطلاع على ما صدر من قبل عنها حول تطورات الصفقة رابط صفحتها الرسمية , www.tiny.cc/nogasjo ] .

كما أورد رابط تقرير سايمون هيندرسون مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ( خيارات تزويد الطاقة للأردن: آفاق واردات الغاز من إسرائيل )، نشره صندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة (The German Marshall Fund of the United States)، أكتوبر 2015 ، كما يلي :

www.gmfus.org/file/6752/download

وأرفقت الحملة  تأسيس معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من قبل اللوبي الصهيوني الأميركي AIPAC ، كما يلي :

http://www.huffingtonpost.com/mj-rosenberg/does-pbs-know-that-washin_b_533808.html

يذكر أن الحملة مشكلة من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعاملية وحراكات شعبية وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية ومتقاعدين عسكريين ونواب .