في الأخبار أن صنعاء استقبلت خلال الفترة القليلة الماضية، المئات من المنشقّين عن قوات الرئيس المنتهية ولايته والمهزوم الهارب، عبد ربه منصور هادي، من مختلف المناطق العسكرية. كما تلقّت طلبات من عشرات القيادات العسكرية الموالية لتحالف العدوان وقيادات سياسية وحزبية وقبلية بالعودة. وليست هذه الموجة هي الأولى خلال العام الجاري، لكنها الأكبر؛ إذ استقبل «المركز الوطني للعائدين»، التابع لوزارة الدفاع في صنعاء، الأسبوع الماضي، أكثر من 300 منشقّ من قوات هادي، بينهم قادة معسكرات وقادة كتائب وسرايا. ونظراً إلى ارتفاع أعداد طلبات العودة إلى صنعاء، والتخلّي عن القتال في صفوق قوات حكومة هادي في محافظتَي مأرب والجوف، وكذلك في الحدّ الجنوبي للمملكة، خَصّصت وزارة الدفاع في صنعاء رقماً مجّانياً لاستقبال الراغبين في العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ»، واتّخذت إجراءات لحماية العائدين في جميع النقاط التابعة للجيش و»اللجان الشعبية» وقوات الأمن، حتى لا يتعرّضوا للاحتجاز أو الاستهداف من قِبَل طيران «التحالف» جرّاء تخلّيهم عن القتال.
مصدر عسكري في العاصمة صنعاء أكد، لـ»الأخبار»، انشقاق قائد «لواء العز» في محور الجوف الموالي لهادي، العميد حمد راشد الحزمي، وهو رئيس مجلس قبائل دهم في محافظة الجوف، ومعه عشرات الجنود والضباط الذين وصلوا إلى صنعاء بأسلحتهم ومعدّاتهم العسكرية الحديثة التي لم يمضِ على صرفها لهم أسبوع. وجاء ذلك بعدما استقبلت صنعاء قرابة 25 من الجنود والضباط الذين كانوا مُرابطين في منطقة الخوبة السعودية، من بينهم ركن الاستخبارات في «اللواء الثالث عروبة» العقيد أحمد عباس السدعي، ونائبه المُقدّم عمار مصلح الحربي، ونائب ركن القوى البشرية الرائد محفوظ عبده المدية. وأشار المصدر، كذلك، إلى أن العشرات من جنود المنطقة العسكرية السابعة التابعة لحكومة هادي وضبّاطها في جبهات محافظة مأرب انشقّوا هم أيضاً، ووصل الكثيرون منهم إلى صنعاء. وأكد أن «الباب مفتوح لكلّ من يريد العودة إلى حضن الوطن، وفقاً لقانون العفو العام».
بالتوازي مع ذلك، استقبلت وزارة الخارجية في صنعاء، وفقاً لمصادر مطّلعة، قرابة 60 طلباً لعودة سياسيين وقيادات في حكومة هادي من الدرجتين الثانية والثالثة، وأعضاء مجلس شورى وشخصيات اجتماعية وإعلامية خلال الفترة الماضية. ووفقاً للمصدر، فإن مريدي العودة من السياسيين طلبوا الأمان، ومعاملتهم بموجب قرار العفو العام. وبحسب صحافيين موالين لحكومة هادي، فإن حكومة صنعاء رَحّبت بعودة هؤلاء، إلا أن البعض منهم، من الذين باتوا يعيشون في تركيا بعدما رحلوا من السعودية فارّين من إجراءاتها، عَبّروا عن أسفهم لما قاموا به من دور إعلامي مساند للعدوان، وأكدوا أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلد شاركوا في تدميره، متّهمين السفير السعودي محمد آل جابر بتضليلهم وإجبارهم أثناء وجودهم في الرياض على تسويق روايات الأخيرة، على رغم كونها زائفة. من جانبه، كشف القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، ياسر اليماني، عن تلقّيه دعوة للعودة إلى صنعاء مع ضمانات بتأمين سلامته، مُتوجّهاً بالشكر إلى زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، الذي قال إنه تَمكّن من التواصل معه.وكانت العاصمة صنعاء قد استقبلت عدداً من الإعلاميين الموالين لـ»التحالف»، وعدداً من الأسرى الذين أفرج عنهم بموجب صفقة التبادل التي أبرمتها الأمم المتحدة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقالت مصادر محلية في مأرب، أواخر تشرين الأول، إن خمسة من الأسرى المُفرَج عنهم والمحسوبين على حكومة هادي عادوا إلى صنعاء قادمين من مدينة سيئون بعد أيام من الإفراج عنهم بهدف العيش في أوساط أسرهم وأهاليهم في العاصمة. والتقى مدير دائرة التوجيه المعنوي في قوات صنعاء، المتحدث الرسمي باسم تلك القوات العميد يحيى سريع، مطلع الأسبوع الجاري، أكثر من 300 عائد من ضبّاط وجنود، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والعسكرية العليا أصدرت قرار العفو العام لكلّ مَن يرغب في العودة إلى الصفّ الوطني في إطار «الحرص على تفويت الفرصة على أعداء الوطن والشعب وحقن دماء اليمنيين». وجَدّد سريع الدعوة إلى «بقية المخدوعين الذين لا يزالون في صفّ التحالف إلى استغلال الفرصة والعودة والاستفادة من قرار العفو العام»، مؤكداً أن هذه الفرصة لن تستمرّ طويلاً.
وينصّ قرار العفو العام الصادر عن الرئيس الراحل لـ»المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، الشهيد صالح الصماد، في 20 أيلول/ سبتمبر 2016، والذي مدّده المجلس العام الجاري، على إعفاء كلّ مدني أو عسكري شارك بالقول والفعل في جريمة العدوان. وينطبق العفو على كلّ من صَوّب موقفه وعَدَل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال فترة نفاذ القرار، وكلّ مَن عَدَل عن القتال في صفّ العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقرّ إقامته الأصلي، وكلّ مَن ترك القتال إلى جانب العدوان وانضمّ إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. ومنح القرار العائدين حق ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة، وقَدّم ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً، مستثنياً العناصر الذين استجلبوا العدوان على الشعب اليمني، وكلّ مَن ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية وساعد في تحديد الإحداثيات التي سَهّلت على العدوان استهداف وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين، وكلّ من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وكلّ مَن شارك في سلب ونهب وهتك الأعراض، والسجناء الفارّين من السجون.