في ندوة أقامتها رابطة اردنية نسائية بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة … الأردن يقونن فعلياً التمييز والعنف ضد المرأة

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 22/11/2015 م …

تحدث مختصون في ندوة أقامنها رابطة المرأة الأردنية (رما) بعنوان ( العنف ضد المرأة ـ غياب الإستراتيجية الواضحة وآليات عمل مبعثرة ) بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، في مقر حزب الوحدة الشعبية.

وقد تحدثت في الندوة نادين النمري حيث أشارت إلى أنه لمحاربة الشيء، يجب عرض النموذج الإيجابي. من هنا نحن كإعلاميين يجب أن نسلّط الضوء على الناجيات من العنف وكيف استطعن تحسين معيشتهم.

وبحسب الأرقام الواردة لحماية الأسرة: فإن 86.9% من حالات العنف يمارسها الذكور، و 7% يمارسنها الإناث ضد الإناث مثل الأم ضد البنت أو الأخت الكبرى ضد الأخت الصغرى.

واعتبر المتحدثون في الندوة أن زواج القاصرات ليس من العنف ولكنه مشكلة حقيقية، فمنذ 10 سنوات كان نسبة زواج القاصرات 10% ولم تنخفض هذه النسبة لغاية الآن، وهذا مؤشر بضرورة التوعية ضد هذه المشكلة، وهناك عوامل ترتبط بهذه الظاهرة من الفقر وقلة الوعي والتعليم والثقافة المجتمعية.

وأشارت المتحدثات والمتحدثون في الندوة على أن الدراسات أوضحت أن بعض النساء يبررن العنف الممارس عليهن ويقبلن به . وهناك نحو 2700 حالة سجلت لنساء معنفات جسدياً وأقل منها عنف جنسي وهناك حالات  غير محددة تمارس خلف الأبواب في المنازل ونسمع عنها عند تفاقمها.

وأكدت الندوة ان هناك تمييزاً شديداً في تطبيق الأحكام القضائية ضد المرأة، ومن خلال تطبيق القضاة أنفسهم، علماً بأن هذا القانون وبالأخص قانون الأحوال الشخصية ، يميز بشكل واضح ضد المرأة الأردنية،

ولا ينص الدستور على منع التمييز ضد المرأة؛ الذي يعتبر هو أب القوانين ،فالدستور لم يضع مادة تجرم التمييز .

هناك اتفاقيات دولية وقّع عليها الأردن، ، من ضمنها اتفاقية سيداو، بعض الفقهاء قالوا بالنسبة للاتفاقيات الدولية هي أقل من الدستور وأعلى من القانون، وهذا معناه، يجب تعديل كل القوانين لتتوائم مع الاتفاقيات.

وتطرقت الندوة إلى المادة 308، من قانون الأحوال الشخصية ، فعقوبة الخطف المقترن بالاغتصاب أخف من الخطف منفرداً ! ويكافأ المرتكب لجريمتي الإختطاف والإغتصاب بتزويجه من الضحية .

وهناك قانون المحاكم الكنسية الذي عمره 300 سنة . أين سيادة الدولة في هذا القانون؟

وحول التطبيقات القضائية التي نتعامل معها، هناك قضاة للأسف يتجاوزون ويميزون.

وتساءل المنتدون ، هل يعقل بأن تكون ولاية المرأة في سن الـ 40 ! بينما الذكر عند سن ألـ 18.

وخلصت الندوة إلى أنه في الأردن يتم فعلياً قونة التمييز والعنف ضد المرأة .