لمن يريد معرفة أملاكه في فلسطين المحتلة عام 1948 .. هذه الطريقة

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأمم المتحدة تمكنت من وضع قاعدة بيانات شاملة بالممتلكات الفلسطينية الخاصة التي تعود للاجئين الفلسطينيين، في المناطق المحتلة، في خطوة تثير التساؤلات عن أهميتها، وهل ستتيح المجال للفلسطينيين للمطالبة بممتلكاتهم عبر المحاكم الدولية.

وكانت هذه الوثائق التي تشمل أيضا الكنائس والأوقاف والملاك من غير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سرية لأعوام طويلة.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني السابق والقيادي في حركة فتح ناصر القدوة، إنه يمكن للفلسطينيين الإطلاع على قاعدة شاملة بالممتلكات التي تعود للاجئين في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد الكشف عنها من الأمم المتحدة.

وتم تسليم نسخة من قاعدة البيانات إلى بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، وبإمكان الفلسطينيين الحصول على الوثائق الخاصة، من خلال مؤسسة ياسر عرفات.

وكانت مؤسسة ياسر عرفات أطلقت في شباط/ فبراير الماضي، النظام المحوسب لوثائق ملكية أراضي لاجئي فلسطين، عبر الوصول إلى مركز المصادر في متحف ياسر عرفات في رام الله، للإطلاع وإمكانية الحصول على نسخ من الوثائق التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين.

وقالت مؤسسة ياسر عرفات  إنه تم الحصول على قاعدة البيانات من الأمم المتحدة وتركيا، وتم العمل على أرشفتها إلكترونيا، ووضعها في برنامج خاص، لافتة إلى أن الممتلكات التي تم الحصول على بياناتها تغطي مساحة 5.5 ملايين دونم.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول عليها بإحدى الطرق الثلاث، وهي: زيارة ميدانية للمؤسسة في مدينة رام الله، أو التواصل بشكل رسمي عبر إيميل “[email protected]”، أو التواصل عبر الهاتف الخاص بالمؤسسة مع إثبات صفة المتصل.

وفي هذا السياق قال الدبلوماسي الفلسطيني، علاء أبو عامر، إنه يوجد لدى الأمم المتحدة قرارات عدة منها قرار 194 والذي يتحدث عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو التعويض أو العودة والتعويض عن الممتلكات.

وأضاف  أن قاعدة البيانات التي كشفت عنها الأمم المتحدة، حق شخصي، كما أن حق العودة حق جمعي يدخل ضمن الحق الفردي، ويحق لأي شخص المطالبة به.

وأشار إلى أن الموضوع خطير من ناحية أن عددا من الفلسطينيين قد يلجأون للتنازل عن هذا الحق من خلال المطالبة بالتعويض كونه يعيش في دولة أخرى.

واستدرك أن الكشف عن بيانات الممتلكات، من جهة أخرى يعد تثبيتا للحق الفلسطيني، وهي تدلل على صاحب الملكية الفلسطيني.

ولفت إلى أن منظمة التحرير تتعامل مع مثل هذه القضايا في إطار الحق الجمعي، وهو حق سياسي، ولكنها لا تستطيع تقديم طلبات شخصية إلا من خلال الحل السياسي المتعلق بتطبيق القرار 194 وآلياته، وهذا الأمر متوقف الآن.

وأضاف أن ما يبقى الآن هو الحق الفردي، من خلال المحاكم الدولية ودول معينة قد تقبل برفع هكذا قضايا، من المواطنين الفلسطينيين.

وتابع بأن هناك دورا منوطا على وزارة الخارجية الفلسطينية، من خلال توجيه سفارات السلطة بمساعدة الفلسطينيين الذين يتقدمون برفع قضايا في المحاكم المحلية لبعض الدول منها الأوروبية التي تقبل بمثل هذه القضايا، أو من خلال المحاكم الدولية.

بدوره قال الخبير وأستاذ القانون الدولي عبد الرحمن أبو نصر، إلى أن القرارات الأممية الأخيرة كانت متعلقة بحق الفلسطينيين بالممتلكات التي هجروا منها، وأن يكون لدينا قاعدة بيانات بهذا الشأن، كان مطلبا فلسطينيا طوال السنوات الماضية.

وأضاف  أنه يساعد الفلسطينيين على الصعيد الدولي بالمطالبة بحقهم، إلى جانب حقهم بالعودة، والمطلوب تجهيز قاعدة البيانات وتقديمها للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المسألة لا تعد في الإطار الشخصي بل الوطني، وجزء منه خاص وآخر عام، أي أنه حق فردي لا يمكن التنازل عنه من أي جهة سياسية بأي شكل من الأشكال، وبذات الوقت هو حق خاص ولكن المفوض بتمثيل هذا الحق هو الجهة السياسية وعنوانها منظمة التحرير الفلسطينية.

وحول المطلوب من منظمة التحرير بالمحافل الدولية، أوضح أن المطلوب إعداد هذه الوثائق والبيانات، ولكن هناك مسألة مهمة، أن هناك حقا سياسيا يعد الأساس يتمثل بحق تقرير المصير وحق العودة، والأمر لا يقتصر على ممتلكات وتعويضات يمكن حلها منذ تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

ودعا الخبير الدولي، المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص إلى رعاية هذه البيانات، ومتابعة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

أما الخبير في القانون الدولي المستشار عبد الكريم شبير، فرأى أن أي فلسطيني يثبت أملاكه يستطيع أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الدولي، وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم.

وأوضح  أنه بإمكان دولة فلسطين باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، وعضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التقدم للقضاء الدولي سواء (الجنائية أو قضاء الدول) بشأن هذه الممتلكات.

ولفت إلى أن هناك أرصدة في البنك الفلسطيني المركزي عندما جاء الاحتلال البريطاني استولى على هذه الأموال، والممتلكات، وتم وضعها في البنوك البريطانية.

وكشف المرشح الرئاسي للانتخابات الفلسطينية السابقة، وهو رئيس التجمع الفلسطيني المستقل، بأنهم تقدموا بمقترحات سابقا للقيادة الفلسطينية لتحريك هذه الدعاوى في القضاء البريطاني.

وأضاف أن المطلوب من القيادة الفلسطينية التحرك القانوني والقضائي لتحصيل كافة المقدرات التي تم الهيمنة والسيطرة عليها من الاحتلال الإسرائيلي والبريطانيين.

وحول إمكانية تقديم دعوى قضائية من أي شخص فلسطيني للحصول على ممتلكاته، أكد شبير أن مقدم الدعوى يجب أن يكون “صفة” (أي لديه أوراق أو مستندات تثبت حقه بالممتلكات)، ولكن إن لم يكن ما يثبت ذلك، يمكنه الآن التقدم عبر الهيئة الوطنية لجرائم الحرب التي تم إصدار مرسوم رئاسي بشأنها.

وأضاف أن هناك دورا من الخارجية الفلسطينية بالتحرك بهذا الملف من خلال المحاكم الدولية مثل “العدل الدولية” أو “محكمة الاتحاد الأوروبي”، أو “الجنائية الدولية” أو “الدول التي لها ولايات بقضائها الوطني”، أو تقديم مشروع للجمعية العامة بإنشاء محكمة دولية لكافة الجرائم التي وقعت بالأراضي الفلسطينية.

وكان مسؤول فلسطيني، أعلن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، ستة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبحسب عمر عوض الله، مسؤول دائرة الأمم المتحدة في الخارجية الفلسطينية، فإن القرار الثالث خاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين التي تركوها جراء الاحتلال الإسرائيلي، وينص على ملكيتهم لها وما يترتب على ذلك من إيرادات حتى تاريخه‎، وحصل القرار على تأييد 160 دولة واعتراض 5 دول، وامتناع 12 عن التصويت.