الاردن العربي ( الاربعاء ) 21/1/2015 م …

تعاملت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، العام الماضي 2014 مع 210 حالات يشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر، عبر إيوائها في المراكز المتعمدة وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين.

وأضاف القطامين في تصريح صحفي الثلاثاء إن الوحدة التي تم تشكيلها منتصف العام 2012 وفق مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام، تعاملت خلال عام 2013 مع نحو 52 حالة من الضحايا المحتملين لهذه الجريمة”.

واكد أن الوزارة ماضية بالتزاماتها المحلية والدولية في مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع باقي المؤسسات الرسمية المعنية، ولن تدخر جهدا في اجتثاث هذه الآفة مستندة في ذلك على القيم العربية والإسلامية الأصيلة، وقانون العمل والعمال النافذ، وبما ينسـجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وقال إن اللجنة الوطنية التي تضم عددا من الشركاء الرسميين، والتي تم تشكيلها استنادا لأحكام المادة (4) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، أوصت بتأسيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر من خلال الجهتين المعنيتين بمكافحة هذه الجريمة، وهما وزارة العمل، ومديرية الامن العام، ومنذ إطلاق الوحدة قدمت الوزارة مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح عملها، حيث وفرت لها مبنى مجهزا بالأثاث واللوازم الفنية والمعدات اللازمة، إضافة إلى كوادر من مفتشي العمل للقيام بأدوار أنيطت بهم، كما قدمت الوزارة الدعم المالي اللازم من موازنتها لاستدامة عملها، مشيدا بالجهود التي بذلتها مديرية الأمن العام لإنجاح عمل الوحدة ضمن نطاق اختصاصها.

وفي السياق، قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل أيمن الخوالدة، إنه يجري حاليا إيواء بعض الحالات المشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر في اتحاد المرأة الأردني، وفي دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كمواقع مؤقتة إلى حين توفير مأوى دائم، مؤكدا أن معظم الحالات المكتشفة تم تصنيفها كقضايا عمالية مثل الامتناع عن دفع الأجور وما شابه ذلك.

وأوضح الخوالدة أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تركز في عملها على عدة محاور منها محور الوقاية الهادف إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الصحافة الورقية والإلكترونية ونشر مواد توعوية حول الاتجار بالبشر، وترتيب لقاءات تلفزيونية وإذاعية، وحملات لنشر الوعي، وورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للكوادر الحكومية العاملة في هذا الإطار.

ووافق الأردن على أربع توصيات متعلقة بالاتجار بالبشر من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2013، وتشمل التوصيات الأربع التي وافق عليها الأردن كل ما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي والجنسي وزواج القاصرات واستغلال المرأة، على أن يتم استعراضها خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بتقرير وطني عام 2017