إيران … مشروع قانون ملزم أمام البرلمان الإيراني يحدد “موعدا لتحرير فلسطين”

 قدم نواب في البرلمان الإيراني، مشروع قانون، يلزم الحكومات المتعاقبة بتحرير فلسطين خلال عشرين عاما، والعمل على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة”.

وحدد مشروع القانون، الذي سيصوت عليه في وقت لاحق، “شروط التفاوض مع واشنطن، ودعم حلفاء طهران”.

ويشمل المشروع 16 مادة تحت اسم “رد إيران بالمثل”، كإجراء للرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ويلزم الحكومة الإيرانية، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على إسرائيل بحلول آذار عام 2041، والعمل على كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار”، إضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي، والأمني، لمسيرات على حدود إسرائيل، تحت عناوين “حق عودة اللاجئين الفلسطينيين”، و”العودة إلى القدس”، و”تحرير الجولان”، و”زيارة القدس”.

ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـ”إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين، بهدف كسر الحصار على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف مارس المقبل”.

وينص المشروع، تحت مادة “طرد أمريكا من المنطقة”، على أن “تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية، التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي من المنطقة”.

ويشمل أيضا “استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أي دولة في المنطقة تقرر إخراج القوات الأمريكية منها”.

كما يعتبر المشروع أن الدول التي تحتضن القوات الأمريكية، “شريكة في أي عمل عسكري، أو أمني أمريكي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة”، وأنها “تتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عن ذلك”، وأن “من حق طهران الرد بالمثل ضد الدولة التي انطلق منها العدوان”.

في حين يستثني المشروع “الدول التي تعتبر القوات الأمريكية المتواجدة فيها غير قانونية، في إشارة إلى العراق وسوريا”.

كما يشدد على إلزام القوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري الإيراني، بـ”الرد العسكري على أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، على أن يكون بنفس المستوى أو أكبر”، وينص على أن “رد طهران قد يشمل الدولة التي قدمت التسهيلات للقوات الأمريكية”.

فيما يحظر “إجراء أي مفاوضات مع أي دولة، حول القدرات العسكرية الإيرانية، ودور إيران في المنطقة، والقضايا ذات الصلة بمحور المقاومة”.

ويمنع المشروع “أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا غير النووية”، ويحظر “إجراء أي مفاوضات معها، سواء كانت ثنائية، أو متعددة الجوانب بمشاركة دول أخرى، قبل إدانة الإدارة الأمريكية اغتيال قاسم سليماني، وتقديم اعتذار رسمي عن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، ويؤكد أن التعويض عن خسائر انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي، لا بد أن يكون جزءا من أي مفاوضات محتملة”.

كما يدعو الحكومة إلى “تسهيل التبادل التجاري مع روسيا، والصين، وسوريا، والعراق، وفنزويلا”.

جدير بالذكر أنه تم تقديم مشروع القانون لرئاسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي، لكن تم نشر نصه في وقت متأخر يوم أمس الأحد.