دول التبعية اوطان ام ثكنات عسكرية ومزارع / العميد ناجي الزعبي

ان جوهر علة كل الاقطار العربية التابعة  هو الارتهان للوصاية الاميركية

فهي  كيانات وظيفية  وهي بالاساس وبالحقيقة والجوهر قوة عسكرية وبنيت واسسها الاستعمار البريطاني الفرنسي   وورثها الاستعمار الاميركي لتلعب دورها في حماية المصالح الأميركية ،

جرى صناعة هياكل واجهزة  دولة لها  ،  اسوة بالعدو الصهيوني فهو بالحقيقة والجوهر فرقة عسكرية اميركية امامية  لتقوم بالمهام العسكرية التي تخدم مشروع الناهب الاميركي الدولي  جرى فبركة هياكل واجهزة دولة زائفة لها  اسوة بكل البلدان العربية الملتحقة بالمشروع الصهيو اميركي

اذاً في حقيقة الامر كل الاقطار العربية المرتبطة باميركا قوى عسكرية فبركوا لها دول هيكلية وعلى رأس كل دولة موظف لدى الادارة الاميركية برتبة حاكم للقطر العربي والعدو الصهيوني مرتبط  بموظف في الادارة الاميركية  وكل جهاز الدولة الشكلي في كل قطر ولدى العدو الصهيوني  مرتبط به

وبدون شك سيضطر هذا الحاكم العربي على وجه الخصوص للعب كل الادوار والوظائف التي تناط به من قبل سادته المستعمرين برغم عدائها لمصالح الشعب ، وهو بالتاكيد بحاجة للخضوع للمستعمر لافتقاره للشرعية والتفويض الشعبي ليوفر له المستعمر الحماية واستمرار فرضه كديكتاتور شمولي يمارس سلطته بالحديد والنار وقوة الاجهزة  الامنية على شعب هذا القطر العربي  .

اذاً اي قطر هو محض  قوة عسكرية وجهاز دولة شكلي يؤدي دوره في خدمة المشروع الصهيو اميركي ويتلقى الدعم المالي نظير مواقف سياسيةواملاءات تفرضها  عليه التبعية لصندوق النهب والبنك الاميركيين المسميين صندوق النقد والبنك الدوليين الذين يمولون كل بلد مرتهن  ويسمون ذلك المساعدات ويفرضون عليه سياسات اقتصادية واجتماعية تحول دون كونه دولة منتجة من اي نوع وترهن ارادته وقراره السياسي .

وللمحافظة على هذا الوضع تفرض سياسات تعليمية هابطة وتجهيل منهجي واقتصاد ريعي وتضخ عليه دين واعلام وثقافة وفكر سياسي ليصب كل ذلك  في صالح السلطة التي تصادر الارادة الشعبية وتحول دون ان يكون الشعب صاحب الارادة والقرار وان يختار وفق قرار واعي حر قيادته السياسية بناء على برامجها السياسية وتجربتها العملية النضالية

ان القيادة السياسية في هذه الكيانات العربية والعدو الصهيوني  لم تكون في يوم من الايام خيار جماهيري بل قوة مفروضة يفرضها المشروع الاميركي الصهيوني والاجهزة الامنية تعززها طبقة من المستفيدين الكومسيونجية الوسطاء وعملاء الشركات الذين استئثروا بالثروة والموارد والسلطة والمكاسب على حساب الغالبية العظمى من كادحي

شعوبهم وافقارهم وتهميشهم وقهرهم والاستبداد بهم.

ان اي اصلاح تنشده القوى المخلصة في هذه الكيانات او المعسكرات او المزارع او الشركات فهي بالجوهر ليست دول وتفتقر لمقومات الدولة فالكيان الذي يتربط بشخص يختزل كل الوطن ومؤسساته ليس دولة ، سيصطدم بالمشروع  وبالارادة والقرار الصهيو اميركي  ، والطبقة صاحبة   شبكة المصالح العميقة الصلة بالاقتصاد والحياة ،  وان اي تغيير منشود لن يكتب له النجاح دون تحقيق :

الاستقلال الوطني .

واسترداد القرار والارادة السياسية  الحرة وردها للغالبية العظمى من الكادحين والفقراء

وبناء التنمية الوطنية الشاملة

واستثمار الموارد والثروات الوطنية

وبناء قوة سياسية طليعية وتعبئة جماهير الشعب  تعبئة وطنية وفكرية وسياسية وعسكرية

وتخطي الواقع الوطني للقومي والتحالف وتوثيق الصلات  مع القوى الوطنية والتقدمية

وهذا لن يتأتى دون اقتلاع الطبقة السياسية المهيمنة ودون وجود قوة سياسية منخرطة بالجماهير ومسلحة بها وببرامجها الطليعية  .

 فالعلة في السيستم  ودور الدولة وغياب الحركة الوطنية صاحبة المصلحة في التغيير.

وكما قال ماركس التغيير المطلوب هو تغيير آلة القمع ( الدولة) وبناة آلة وطنية شعبية الطابع والتكوين