وزير صهيوني يدعو لفرض حصار على مناطق في الضفة الغربية

الأردن العربي ( الجمعة ) 27/11/2015 م …

الأصوات الصهيونية التي تنادي إلى تصعيد الرد العسكري على العمليات الفلسطينية تزداد، وسط استمرار عمليات الدهس والطعن، خاصة بعد قول وزير الدفاع الإسرائيلي إن القيادة لا تدري متى ستنتهي موجة العنف الراهنة

ما زالت القيادة الصهيونية  تتخبط في كيفية التصدي إلى عمليات الطعن والدهس التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين منذ شهرين، وكان آخرها عملية دهس أسفرت عن إصابة 5 جنود صهاينة بينهم ضباط، اليوم الجمعة. وبينما يزعم وزير الدفاع الصهيوني أنه ينتهج خطا دفاعيا يعتمد على الردع ويعارض شن حملة عسكرية واسعة في الضفة أو اللجوء إلى حصار شامل، مواصلة العمليات تزيد الأصوات التي تنادي إلى فرض حصار أو شن حملة عسكرية كبيرة.

وتطرق اليوم وزير الحرب الصهيوني ، موشيه يعلون، في مؤتمر في إيلات، إلى المواجهات الراهنة موضحا أن الجهاز الأمني لا يعرف متى تنتهي موجة العنف الراهنة المستمرة منذ شهرين. وقال يعلون “موجة العنف ما زالت متواصلة، ويبدو أنها ستستمر في الأسابيع القريبة، إذ لا ندري إن كانت ستنتهي قريبا ومتى”. وتابع يعلون “سياستنا الحالية هي “العصا الغليظة” أي الردع”.

ويستشف من حديث يعلون أن الجيش الصهيوني ليس بصدد تصعيد تحركاته العسكرية لكن ثمة وزراء في الحكومة يعارضون خط يعلون ويتهمونه بعدم القدرة على القضاء على موجة العنف. ومنهم الوزير ، يسرائيل كاتس، النائب عن حزب “ليكود”، وعضو في مجلس الثمانية، والذي عقّب على عمليات الدهس اليوم، داعيا إلى تصعيد سياسة الحكومة في الضفة الغربية.

وقال كاتس “يجب فرض حصار تام على المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات، ومنع تجول الفلسطينيين في الطرق التي تقع فيها العمليات”.

وعلّق المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هريئيل، على الوضع الأمني الراهن كاتبا في نفس الشأن “عاجلا أم آجلا سيضطر الجيش الصهيوني إلى شن حملة عسكرية كبيرة في منطقة الخليل التي خرج منها حتى الآن معظم منفذي العمليات”.

وأشار هريئيل إلى أن أعداد القوات العسكرية الموجودة في منطقة الخليل تضاعفت خلال شهرين، وقد اعتقل الجيش حتى اليوم مئات المشبوهين في المدينة وضواحيها. لكن استمرار العمليات من هذه المنطقة قد يُلزم الجيش إلى تصعيد إجراءاته العسكرية مثل فرض حصار على بعض الأحياء في المدينة.

وقال المحلل العسكري إن الحكومة الصهيونية  إلى جانب الضغوط الأمنية، تواجه ضغوط سياسية من جانب الشق المتشدد بشأن تصعيد الرد العسكري في الضفة، خاصة من حزب “البيت اليهودي”، ممثل المستوطنين في الحكومة، ومن حزب “إسرائيل بيتنا” في المعارضة.