مدونة السلوك النيابية…لماذا؟ / أسعد العزّوني

أسعد العزّوني ( الأردن ) – الإثنين 1/2/2021 م …

تنشغل الصالونات السياسية الأردنية ومعها وسائل التواصل الإجتماعي بكافة أشكالها ،وكافة المثقفين الأردنيين بما يطلق عليه “مدونة السلوك النيابية”التي أطلقت رسميا  عام 2015 ،وتم تعديلها وإقرارها في مجلس النواب مؤخرا،وحقيقة الأمر أنني شخصيا لا أفهم سر هذه المدونة ،وما  هي مسوغاتها  وضروراتها وحكرها على مجلس النواب ،ذلك ان هذا المجلس هو جهة رقابية وتشريعية ،وليس جهة تنفيذية ربما يخطيء أويصيب في عملية التنفيذ.

مهمة النواب كما أسلفنا مرتبطة بفهمهم للقوانين والتشريعات التي يضعونها بعد جهد جهيد للحكومة ،ويقومون بمراقبة الحكومة ومحاسبتها على أدائها،أو هكذا نفهم الأمور،وهم بذلك بعيدون أوهكذا يفترض بهم عن إحتمالية الخطأ والشكوك وسوء الظن بأنهم قدموا المصالح الخاصة على المصالح العامة،أو تصرفوا وفق املاء خارجي.

والسؤال هنا الذ ي جمع عليه الجميع من سياسيين ونواب ومثقفين واعلاميين  هو :لماذ مدونة سلوك النواب؟وما الغرض منها ؟هل تهدف إلى ضبط سلوكهم أم أنها لتحميهم من أخطائهم،أو لمعاقبة الإعلام الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة في المجلس،وإلتقطت الكاميرات صورا من تحت الطاولة لا تدل على أن صاحبها مشرع أو مهمته رقابية؟لذلك فإن اللغط يتسع ويتخذ تفسيرات شتى ليست في مصلحة المدونة أو الداعين لها.

كما قلنا ان النائب يختلف عن غيره من مكونات الدولة فهو الذي يحاسب ويراقب ويضبط المسار الحكومي،أو هكذا نفهم الأمور،لأنه يتعامل مع التشريع والرقابة المستندتين إلى قواني ثابتة ومدروسة ومقرة ومتفق عليها،ولذلك يكون بعيدا عن الخطا في حال تم اختياره بدقة ووفقا للمعاير  الهادفة للحفاظ على الدولة وصيانة منجزاتها.

لذلك نقول أن المطلوب  هو تغيير قواعد اللعبة تماما عند الإنتخابات النيابية من حيث قانون الإنتخاب وعملية الإنتخاب ،لأننا نريد مجلس نواب عبارة عن بيت خبرة كل في مجاله وتخصصه،وليس إتحادا لأرباب الأعمال كي يفصلوا القوانين على مقاسهم ومقاس أبنائهم،بعيدا عن مصالح الوطن والشعب.

كتبنا سابقا أننا في الأردن وبسبب تجاربنا المريرة مع الحكومات ومجالس النواب ،أننا بحاجة إلى مجلس ملك  يتكون من عشرة  مخلصين أمناء يساعدون جلالة الملك في إدارة أمور الدولة  ،بدلا من حكومات تضم الواحدة منها أكثر من ثلاثين وزيرا غالبيتهم بعيدون عن كنه وعمل الوزارات،ومجلس نواب إستبدل وظيفته الرقابية والتشريعية بوظيفة الخدمات التي هي في الأساس من صلب عمل الحكومات.