النفط ممزوجا بالدم السوري والعراقي يعبر إلى إسرائيل

الأردن العربي ( الأربعاء ) 2/12/2015 م …

كان للغارات الجوية الروسية على “داعش” التأثير الأكبر في ضرب البنى التحتية للتنظيم، وبرز إلى الواجهة مؤخرا تكثيف الطائرات الروسية غاراتها على قوافل النفط التي يسيرها “داعش” من سوريا

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اتهم تركيا بأنها تزود تنظيم “داعش” الإرهابي بالسلاح مقابل توريدات النفط، وقال “أنقرة تسمح بمرور النفط السوري والعراقي المنهوب عبر الأراضي التركية”.

كما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنقرة بالتورط في تجارة النفط مع “داعش”، في الوقت الذي يعترف فيه كثيرون بنجاح العملية الجوية الروسية في محاربة الإرهاب، أو في تحقيق تقدم على أقل تقدير، بينما فشلت الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكية ضد التنظيم منذ أكثر من سنة، ولم توقف هذه الغارات إنتاج وتسويق النفط الذي يمول الأنشطة الإرهابية لـ”داعش”.

وكانت قضية اتجار “داعش” بالنفط السوري، أثيرت من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين التي عقدت مؤخرا في تركيا، ملمحا إلى وجود دول حاضرة في القمة، تتعاون مع “داعش” في تهريب النفط، وكان يقصد تركيا على وجه الخصوص.

حسب تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ليس التدمير الكلي والمباشر لحقول النفط التي يسيطر عليها “داعش” من أهداف التحالف الدولي، لأن هذا من وجهة نظر الغرب “الإنساني” يضيق الخناق على سكان تلك المناطق الذين يعتمدون في حياتهم على ما ينتجه التنظيم، رغم أن تجفيف منابع النفط له فعالية كبيرة في جهود القضاء على التنظيم من الناحية العسكرية.

وحسب “بيروت برس” سيطرة “داعش” على الحقول النفطية ليست عشوائية، فالحقول التابعة لشركات بريطانية وأمريكية بقيت بعيدة عن سيطرة التنظيم، وفي السياق، أشار مدير البحوث في معهد الشرق الأدنى “ثيودور كاراسيك” إلى أن “قوات التنظيم لا تزال تهدد حقوق النفط الاستراتيجية في شمال العراق، لكن شركات الطاقة البريطانية والأمريكية التي لا تعمل بكامل طاقتها في حقول الشمال، ليست قلقة حيال توسع التنظيم، لأنه لم تشن حتى اليوم أي عملية ضد حقول النفط المركزية الأهم جنوب العراق”، حيث ينشط عمل الشركات البريطانية والأمريكية، أما في الجانب السوري حيث لا حقوق نفطية للشركات البريطانية والأمريكية، فيشعر التنظيم بأريحية أكبر.

وقد سيطر “داعش” على العديد من حقول النفط السورية والعراقية، وينتج يوميا ما بين 20 و40 ألف برميل نفط محققا دخلا يتراوح بين 1 و1.5 مليون دولار في اليوم.

وكثر تبادل الاتهامات بالتورط في نفط “داعش”، ورغم أن معظمها يدور حول تركيا إلا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات بحجتها على سوريين متعاملين مع روس.

فمن يساعد التنظيم الإرهابي في بيع النفط المسروق من سوريا والعراق ممزوجا بدم أبناء البلدين؟

التحقيق الأوسع الذي يجيب عن هذا السؤال نشرته صحيفة “العربي الجديد” بتاريخ 21 نوفمبر، وهو يميط اللثام عن أهم المتورطين ويستعرض دور مافيات التهريب الكردية والتركية، قبل أن يصل النفط في نهاية المطاف إلى إسرائيل.

يستخرج “داعش” النفط بشكل أساسي في حقلي كونيكو والتيم السوريين في محافظة دير الزور، وحقلي النجمة والقيارة بالعراق، ويخزنه في أحواض أرضية هي حفر كبيرة مربعة، ليضخ منها النفط الخام لاحقا إلى الصهاريج مباشرة وعادة ما يكون هذا النفط مليئا بالشوائب.

وحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية تتجه الصهاريج المحملة بالنفط إلى مدينة زاخو الكردية المتصلة مع محافظة شرناخ التركية، وتتألف القافلة من 70 إلى 100 صهريج، تكون مافيات تهريب النفط بانتظارها، وهي تجار أكراد سوريون وعراقيون فضلا عن أتراك وإيرانيين، ويمنح المسؤول عن شحنة النفط الحمولة للجهة التي تقدم أعلى سعر.

يستلم المسؤول جزءا من السعر بالدولار، ويسلم السائقون صهاريج أخرى فارغة يعودون بها، بينما يأخذ سائقون جدد يملكون تراخيص وأوراقا رسمية تلك الصهاريج، وبعد إخضاع النفط لعملية تكرير أولي يدخل إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل من بوابة منفردة على أنه مخلفات تكرير، رغم أن الحدود التركية العراقية مغلقة بقبضة حديدية من قبل الجيش التركي وهناك طائرات مسيرة ودوريات مراقبة.

يصل النفط إلى بلدة سلوبي التركية وتقبض شبكات التهريب المحلية في العراق أتعابها، من خلال إسرائيلي يحمل الجنسية اليونانية يدعى الدكتور فريد أو حاجي فريد أو العم فريد. وهنا يختلط النفط الكردي مع نفط “داعش”، وبعد بيعه بـ 15-18 دولارا تدفع أجور السائقين، ويبدأ دور السمسار الإسرائيلي فريد في التنسيق بين المافيات مالكة النفط وبين ثلاث شركات رئيسية تستقبل نفط “داعش” تشتري النفط وتنقله عبر ثلاثة موانئ تركية هي مرسين ودورت بول وجيهان، بناقلات النفط إلى إسرائيل المستقبل الرئيس بالمنطقة لكل النفط المهرب.

يرسو نفط “داعش” في ميناء أسدود، وبعد تكريره في مصاف إسرائيلية يستخدم جزء منه للاستهلاك المحلي والباقي يصدّر إلى دول المتوسط بسعر 30-35 دولارا للبرميل.

بعد أن يتسلم “داعش” ربع أو عشر قيمة النفط نقدا في زاخو، يصله المبلغ المتبقي عن طريق حساب في أحد البنوك التركية الخاصة باسم شخصية عراقية مجهولة، وعادة ما تحول الأموال إلى التنظيم في الرقة والموصل من خلال دفعات تحويل مالية عبر شركات صرافة أهلية بأسماء مختلفة، وقد تتم العملية من خلال توريد سيارات للعراق بأموال النفط يبيعها معتمدون لدى التنظيم في بغداد وجنوب العراق وتصل أموالها إلى التنظيم.