بسبب تداعيات وباء ( كورونا )، الحكومة الأردنية تعلن حظر التجوّل أيام الجمعة وتمديد الحظر الليلي رسميا .. وتغليظ العقوبات للمخالفين

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن هناك تزايد في اصابات كورونا وارتفاع بنسب الفحوصات الايجابية ما يتطلب المزيد من الحذر.

وأضاف خلال ايجاز صحفي الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه لابقاء اللجنة الاطارية العليا للتعامل مع كورونا ولجنة الأوبئة بانعقاد مستمر لدراسة الاجراءات التي من الممكن اتخاذها، وقد ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجان المختصة، وأصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 26.

ويقضي أمر الدفاع التقيد على مسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع الكمامة في جميع المواقع العامة والخاصة والالتزام بالتدابير الوقائية، وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالاجراءات بحيث يعاقب من لا يتقيد بمسافات التباعد 20 دينارا، وغرامة الكمامة بين 60 إلى 100 دينار، فيما تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار للمرة الأولى، وبغرامة ألف دينار واغلاق المنشأة 7 أيام.

ويشمل أمر الدفاع رقم 26 تغليظ العقوبات على مقدمي الأرجيلة لتصبح الحبس 6 أشهر أو بغرامة بين 500 وألف دينار أو بكلتا العقوبتين واغلاقه أسبوع للمرة الأولى وأسبوعين للمرة الثانية.

كما تعاقب المؤسسة التعليمية بغرامة 3 آلاف دينار في حال عدم الالتزام، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الخميس وحتى اشعار آخر.

وأصدر رئيس الوزراء أيضا البلاغ رقم 24 بموجب أمر الدفاع رقم 14 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم ابتداء من 10 ليل الخميس وحتى 6 صباحا من يوم السبت كل أسبوع، ويسمح بالتجوال سيرا على الأقدام ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة ويفوض وزير الأوقاف بتحديد وقتها.

كما يحظر تنقل الأشخاص من الساعة 10 ليلا حتى 6 صباحا في باقي ايام الأسبوع، وتغلق المنشآت من الساعة 9 وحتى 6 صباحا باستثناء المؤسسات التي يقرر رئيس الوزراء استثنائها من البلاغ.

وقرر رئيس الوزراء ايضاً تقليل دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية إلى 50%، اعتبارا من الأحد المقبل، وسيقوم ديوان المحاسبة بمراقبة الالتزام بهذا الأمر.

وأكد الحكومة استمرارها بتشديد الرقابة باجراءات الوقاية والسلامة العامة في القطاعين العام والخاص، ولن تتهاون الجهات الرقابية مع أي مخالفة يتم ضبطها، ويتم متابعة بشكل حثيث التزام المعزولين منزلياً ويتم ضبط كل من يتعمد خرقه من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرحلة تتطلب الالتزام من الجميع لتجاوز هذه الأزمة معاً، داعيا للالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي فالتزامنا يحمينا.