انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني لبحث المشهد المستقبلي ودور فلسطينيي الخارج

انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج، الذي يناقش المشهد القيادي الفلسطيني المستقبلي والدور المحوري لفلسطينيي الخارج.

 وشارك في اليوم الأول للمؤتمر، الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ويستمر لثلاثة أيام، أكثر من 200 شخصية فلسطينية من 26 دولة في القارات الست.

وافتتح المؤتمر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي هشام أبو محفوظ، الذي قال إن مؤتمر الحوار الوطني يأتي في الذكرى الرابعة لتأسيس المؤتمر الشعبي، والتأكيد على دور فلسطينيي الخارج في المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد أبو محفوظ أن فلسطينيي الخارج يمثلون البعد الاستراتيجي للتعريف بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية والانتماء لفلسطين وتعزيز صمود الداخل.

وأشار إلى أن البيت الفلسطيني بحاجة إلى توسيع لا ترميم فقط، وأن الشعب الفلسطيني يريد التخلص من الاحتلال وجميع الاتفاقيات المرتبطة به، وأن التكامل مع الداخل الفلسطيني هو الأساس في الصراع مع المحتل.

وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ماجد الزير، إن مؤتمر الحوار مهم من حيث التوقيت والاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير كانت حتى الستينات تمثل مشروع تحرر وطني حتى جاءت “أوسلو” التي أدت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني.

وأشار الزير إلى تغييب منظمة التحرير بعد توقيع اتفاق “أوسلو” وتهميش الشعب الفلسطيني في الخارج وإمكانياته الكبيرة.

ونوه إلى أن الوضع الراهن يشكل بيئة سياسية تراعي وحدة الشعب، ويحتاج إلى قيادة فلسطينية تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وأن تضم منظمة التحرير الكل الفلسطيني.

وشدد الزير على أن الأولوية أن يكون برنامج وطني فلسطيني للمجلس الوطني ومنظمة التحرير يحافظ على الثوابت ويضم الجميع، وأن مؤتمر الحوار اليوم يناقش شكل القيادة الفلسطينية ودور فلسطينيي الخارج فيها.

من جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي منير شفيق، إن تحرير العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير تعني إسقاط اتفاق أوسلو.

وأكد أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج طالب منذ تأسيسه بإنهاء أوسلو، ودعا إلى أن يتناول مؤتمر الحوار الموقف الفلسطيني من التوافق والحوار والانتخابات.

وأضاف: “لابد من التخلص التام من أوسلو وتبعاتها والذهاب إلى استراتيجية مقاومة تقود على مقاومة شعبية تدحر الاحتلال بلا قيد أو شرط”.

من جهته، دعا رئيس هيئة أرض فلسطين سلمان أبو ستة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصحيح المسار الفلسطيني بعد جريمة أوسلو والعودة إلى الطريق الصحيح.

وشدد على أهمية انتخاب مجلس وطني جديد يمثل 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج، وأن أوسلو أفرزت سلطة جعلت فئة تتحكم في قرار الشعب الفلسطيني وتغييب أكثر من نصفه.

وأضاف: “الانتخابات الرئاسية بدعة، والقاعدة هي انتخاب مجلس وطني ينتخب لجنة تنفيذية تنتخب رئيسها، ويجب أن يكون في المجلس الوطني من جيل الشباب وأصحاب الكفاءة، من أجل القيام بمهمات المجلس لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة”.

العلاقة بين السلطة والمنظمة ومشاركة فلسطينيي الخارج في الانتخابات

 وفي الجلسة الأولى التي ناقشت ملف تحرير العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير، وتثبيت مرجعيات الانتخابات الفلسطينية بعيداً عن “أوسلو”، وأهمية مشاركة فلسطينيي الخارج في الانتخابات.

 وقال السفير الفلسطيني السابق الدكتور ربحي حلوم، إن السلطة القائمة بمهامها المحددة والتي يتصدرها التنسيق الأمني؛ أصبحت الوكيل الحصري للاحتلال، ووظيفتها خدمة الاحتلال وحماية المستوطنين.

وأضاف: “منظمة التحرير الفلسطينية تم ذبحها وتقديمها للاحتلال، ولم يبقَ منها سوى عظامها المتكلسة في خزائن السلطة، وميثاقها القومي لاقى نفس المصير عام 1998 بغزة”.

وأشار حلوم إلى أن فلسطينيي الخارج هُمشوا بعد تعطيل دور منظمة التحرير الرقابي والتمثيلي، مشدداً على أهمية إنهاء الوضع اللاشرعي، وهو استحقاق سياسي يستوجب انتخابات المجلس الوطني بإشراف هيئة وطنية مستقلة عن السلطة القائمة.

وتابع: “نحن بحاجة إلى انتخابات ممثلي فلسطينيي الخارج في منأى عن “أوسلو” وأطرها وشخوصها ومشاريعها، والحذر من إسقاطنا في فخ “أوسلو” التي يجب إسقاطها أولاً قبل كل شيء كبداية في التحرر”.

وقال الدكتور محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات: “الحق في المشاركة السياسية لفلسطينيي الخارج في صناعة القرار الفلسطيني مرتبط بأكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الخارج، وهذا استحقاق لا يمكن لأحد أن يلغيه”.

وأشار صالح إلى أن فلسطينيي الخارج مثلوا الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني في الداخل، حيث عملوا على دعم القضية الفلسطينية سياسياً ومالياً وإعلامياً، وحشد الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني.

وأكد على دور فلسطينيي الخارج المهم في تأسيس الفصائل الفلسطينية، وأن قيادة “أوسلو” تقوم بإلغاء دور فلسطينيي الخارج بعد أن تغولت قيادة السلطة على منظمة التحرير.

وأضاف: “لا يمكن إنجاح ترتيب البيت الفلسطيني بدون إشراك فلسطينيي الخارج، ولا يمكن أن تتقدم القضية في الداخل بدون إشراك الخارج لحمل القضية الفلسطينية في كل المحافل”.

حوارات الفصائل ومستقبل القضية الفلسطينية

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية، حوارات الفصائل الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية بين السياسة والقانون.

ورأى أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل، أن حوارات الفصائل الفلسطينية لم يتمخض عنها أي جديد وبعض الفصائل لم يتبقى لها من قاعدتها الشعبية سوى قياداتها، ويحدث هذا في ظل تهميش نحو نصف الشعب الفلسطيني في الخارج.

وأشار نوفل إلى أن الحوارات لم تخلق أي تقدم في مسيرة التوحد وتطهير المسيرة السياسية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين أصبحوا في حالة فقدان الثقة من توحد المشهد الفلسطيني في ظل الصراع الحاصل.

وأضاف: “نتحدث عن حوارات بين مشروع المقاومة ومشروع التنسيق الأمني، وشعبنا لا يزال صامداً ويهمه أن تتمخض هذه الحوارات عن نتائج إيجابية وتعيد البرنامج الوطني من أجل مقاومة الاحتلال”.

وتابع: “القضية الفلسطينية ثابتة لا يوجد خوف عليها، ونحن نراهن على استمرار نضال الشعب الفلسطيني المقاوم وفصائله المقاومة، ولا يعني بأن تطبيع العلاقات أن القضية انتهت”.

وحمل نوفل السلطة المسؤولية عن تردي الوضع الفلسطيني، مؤكداً على أهمية البحث عن بدائل من خلال إرادة حقيقية للشعب الفلسطيني تحدد من هي القيادة الفلسطينية التي تقود الشعب إلى بر الأمان.

من جانبه الدكتور أحمد محيسن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أشار إلى أن المؤتمر الشعبي جاء للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، وأن المؤتمر متمسك بالثوابت الفلسطينية.

وأضاف: “المؤتمر الشعبي جاء ليواجه العبث بالقضية الفلسطينية، ويعبر عن إرادة فلسطينيي الخارج ويؤكد على دورهم في المشروع الوطني الفلسطيني ويضم قامات وطنية لها تاريخ كبير في النضال”.

وقال محيسن إن الشعب الفلسطيني في الخارج الذي يمثل أكثر من نصف الشعب، لا ينتظر الموافقة بأخذ موقعه في قيادة الشعب الفلسطيني، وأنه يجب ضخ دماء جديدة في المؤسسة الفلسطينية.

يشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج يعقد على مدار ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يصدر عنه وثيقة وطنية سيوقع عليها المشاركون في المؤتمر.