واخيرا تفتقت مواهب ” برلمان العراق المهزلة ” رضوخا ” لقادة الكرد ” / كاظم نوري

كاظم نوري ( العراق ) – الأربعاء 17/3/2021 م …

يوم بعد اخر يتاكد لنا ان ” البرلمان” تحول الى عبئ على العراق وشعبه بعد ان اصبح مؤسسة تتمتع بامتيازات لامثيل لها  مقارنة مع ” برلمانات” الدول الاخرى في العالم من الناحيتين المالية والادارية والصلاحيات والحصانة للبرلماني هو وعائلته والحمايات والامتيازات والمخصصات والسكن المجاني من خلال استغلال الدور الحكومية  دون ان نسمع يوما ان “البرلمان” الزم الحكومة بقانون او مشروع يهدف الى تحسين اوضاع العراقيين المعيشية  وحل المشاكل المتفاقمة وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الاساسية للعام الثامن عشر على التوالي  في توفير فرص عمل للخريجين مثلما الزمها في اتخاذ اجراءات  اعتبار مدينة”  حلبجة”  الواقعة  في  شمال العراق محافظة جديدة لتكون المحافظة رقم ” 19″ في العراق  والرابعة  في منطقة كردستان لانها تعرضت لضربة باسلحة كيمياوية من قبل النظام السابق خلال  الحرب العراقية الايرانية باعتبار العراق في المناطق الاخرى غير الشمالية خاصة الجنوب والوسط والغرب والشرق كان يعيش حياة ترف للاخر ولم يتضرر.

اما المقابر الجماعية في وسط وجنوب العراق التي اعقبت قمع الانتفاضة الشعبية  من قبل النظام السابق عام 1991  والتي تم اكتشافها بعد سقوط النظام فلا تعني ” البرلمان المسخرة” بشيئ لان ضحاياها هم من ” باكستان والهند وبنغلاديش”  وليس من العراق .

حلبجة وحدها يجب تمييزها عن مدن العراق الاخرى ومحافظاته  لانها ستنضم الى سلطة قادة الكرد الذين سيفكرون لاحقا بضم محافظة كركوك الغنية بالنفط  وعين زالة وربما ديالى وواسط طالما ان هناك” برلمانا ” بهذه الصورة الهزيلة المضحكة هو الذي يقرر ويكون قراره ملزما الا في حالة واحدة عليه ان يصمت ويخرس عن  قرارمطالبته بسحب القوات الاجنبية وفي المقدمة الامريكية من العراق بعد الاصرار الامريكي على البقاء في قواعدها على ارض العراق رغما على انفه وانوف جميع  المتخاذلين المتمترسين في المنطقة الخضراء.

وضربت واشنطن قرار البرلمان عرض الحائط وحولت الورقة التي كتب بها البيان الموقع من قبله الى ورق للتواليت.

لاندري ما هي الحكمة من اتخاذ هكذا قرارات في هذه المرحلة التي يعد فيها العراق احوج الى قرارات تخفف عن كاهل المواطنين في وطن اوصله حكامه مابعد الغزو والاحتلال الى حافة الافلاس ليطلع علينا رئيس الجمهورية  هو الاخر بقرار   اسماه ” مدونة قانونية” لاسترداد الاموال المنهوبة من العراق وهو وقادة الكرد الاخرين من الذين ينهبون ويسرقون منذ عام الاحتلال على هواهم وتضخمت ارصدة بارزاني والحفنة التي تحيط به في البنوك الاجنبية جراء  سرقة النفط وبيعه واستحواذهم على الاموال التي تدرها ” ممرات العراق الحدودية مع دول الجوار وسط صمت بغداد.

 كما ان هناك من لهف الملايين وعاد الى لندن عندما كان وزيرا للخارجية والمالية وهو كردي ايضا وهناك  وزيرا هرب من السجن او بالاحرى تم تهريبه باشراف امريكي ويعيش حاليا في الولايات المتحدة بعد ان لهف هو الاخر الملايين او ربما المليارات جراء صفقات  وهمية تتعلق بعقود للكهرباء وهناك العديد من اللصوص يقيمون في بعض من دول الجوار ودول خليجية سرقوا الملايين كما تغص لندن هي الاخرى بلصوص السلطة الذين هربوا مع الملايين واستقبلتهم حكومة صاحبة الجلالة بكل احترام.

ان الذين صوتوا على قرار اعتبار حلبجة محافظة رابعة تنضم الى بقية المحافظات التي تخضع  لسلطة قادة الكرد استبقوا موعد الانتخابات المهزلة القادمة ليضمنوا تاييد الكرد لهم في التشكيل الحكومي القادم الذي سيعقب الانتخابات التي سوف تكون نتائجها على شاكلة الانتخابات السابقة” محاصصة ” هذا لك وهذا لي” لتتواصل مهازل اقتسام الغنائم في السلطات القادمة.

  ولايوجد اي تفسير اخر لمثل هذا القرار الذي اتخذه “برلمان اموافج” الذي تحول  اداة بيد قادة الكرد للمساومة وان ما اعلن عنه رئيس الجمهورية واسماه ” مدونة قانونية لاسترداد الاموال المنهوبة ” من العراق لايحتاج الى جهد اذا  كان جادا وصادقا  لان اللصوص والسراق  موجودين في عواصم وبلدان تحميهم بعد ان غادروا السلطة وهناك من لازال في  العراق وتحديدا في ” الرئاسات الثلاث” لايحتاج الكاكه رئيس الجمهورية  الى جهود اضافية للامساك به لانه موجود في المنطقة الخضراء وهناك الاف الوثائق بحوزة لجنة النزاهة التي تدينه.

لاندي ان كانت مدونة رئيس الجمهورية   القانونية تشمله هو الاخر وتشمل وزير خارجيته الحالي والسابق  وهم من الكرد الذين تحوم حولهم تهم الفساد المالي والاداري عندما كانا وزيرين للمالية ام انها سوف تقتصر على ملاحقة صغار الاسماك وتخترقها الاسماك والحيتان الكبيرة وفق  تعريف الاديب الفرنسي ” بلزاك للقوانين ” التي وصفها : انها شباك تحجب مرور الاسماك الصغيرة وتخترقها الاسماك الكبيرة ؟؟