الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” تطالب رئيس جامعة الطفيلة التقنية بالعودة عن قرار فصل 11 طالبا وبإعادة النظر بصلاحيات رؤساء الجامعات ..

محمد شريف الجيوسي ( الإثنين ) 28/12/2015 م …

فصله الطلاب دون تحقيق ، رغم إحتفالهم بـ ” زفة التخرج ” بشكل راق وبسيط…

طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” ( في الأردن ) رئيس جامعة الطفيلة التقنية ، بالعودة الفورية عن قراره “التعسفي” بفصل 11 طالباً من ضمنهم 8 طلاب في فصل التخرج على خلفية احتفال هؤلاء الطلبة بتخرجهم بعد مناقشة مشروع التخرج وهو الاحتفال المعروف والمتداول بين طلبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة باسم  ( زفة التخرج ) حيث يتشارك زملاء الخريجين وأصدقاؤهم ؛ الفرحة بالتخرج.

وشددت الحملة على ضرورة التراجع الفوري عن قرار فصل الطلبة ودون الحاجة إلى تقديم استئناف لمجلس العمداء، لأن هذا المجلس لم يقم بفصل الطلبة ؛ كي يتراجع عن قراره. كما أن القرار اتخذ دون تشكيل لجان تحقيق أو حتى التفاعل مع الطلبة، بل إن رئيس الجامعة قام بفصل أحد الطلبة لأنه قام بمناقشته في قانونية الفصل من عدمها.

وطالبت الحملة بوضع آلية قانونية لاحتفالات الطلبة بتخرجهم بحيث لا تسرق من الطلبة فرحتهم بالتخرج ولا تتحول إلى ساحة للاستعراض ، كما يحدث في بعض جامعاتنا – مع ملاحظة أن زفة التخرج لطلبة جامعة الطفيلة اتسمت بالرقي والبساطة-.

ودعت ( ذبحتونا ) إلى إعادة النظر في أنظمة التأديب كافة وعلى رأسها الصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لرؤساء الجامعات في هذه الأنظمة.

وأشارت الحملة إلى أنه تم اتخاذ رئيس الجامعة لقرار الفصل ، دون تشكيل لجان تحقيق، وبعد أقل من ساعة على حدوث “زفة التخريج”

وعلى الرغم من كافة المحاولات الطلابية والتدخلات النيابية لثني الرئيس عن قراره، إلا أن د. اشتيوي العبدالله ، فاجأ الجميع بإصراره على القرار،  وألقى يوم أمس كلمة من خلال إذاعة  الجامعة ، يؤكد فيها أن قراره بفصل ١١ طالباً من ضمنهم  8  في فصل التخرج، لم يكن قراراً تعسفياً وأن المادة ٢٠ من تعليمات اتحاد الطلبة تعطي الرئيس الحق في اتخاذ قرارات بالفصل دون تشكيل لجان تحقيق ودون إبداء الأسباب.

وأكدت حملة “ذبحتونا” في رسالة سيتم توجيهها إلى كل من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، وجود إشكالية كبيرة في فهم بعض الأكاديميين ورؤساء الجامعات لكلمة “تعسف”، فهذه المادة لا تعني أن يتم تطبيقها وفق أهواء المسؤول الشخصية، ومع تحفظنا ورفضنا المطلق للمادة ٢٠ من تعليمات التأديب ، إلا أن تطبيقها يفترض أن يتم في أضيق الحدود وليس وفقاً لنزوات وأهواء هذا الرئيس أو ذاك.

وحذرت الحملة من استغلال رئيس الجامعة حاجة هؤلاء الطلبة للتخرج ، بخاصة وانهم على أبواب الامتحانات النهائية ولا يفصلهم عن التخرج من الجامعة سوى أيام معدودة ، حيث حذرهم  من اتخاذ خطوات تصعيدية ، لأنها ستزيده إصراراً على التمسك بقراره ، وفرض عليهم تقديم استئناف لدى مجلس العمداء ، تجاه هذا القرار  الذي يعلم أنه قرار ظالم ، و كان الأولى به التراجع عنه مباشرة وتشكيل لجنة تحقيق وعندئذ فليحاسب من أخطأ.

وعلى صعيد متصل، تعكف الحملة على إعداد دراسة مفصلة حول واقع الحريات الطلابية والأكاديمية في الجامعات الأردنية تكشف من خلالها حقيقة التشريعات المتعلقة في الجامعات ومدى عرفيتها، كما سيتم في الدراسة وضع المقترحات والحلول للنهوض بالحريات الطلابية والأكاديمية بما يرتقي بجامعاتنا.