تطبيق متطلبات قانون الإقامة الأردني على المواطنين العرب السوريين والعراقيين والليبيين واليمنين المقيمين في الأردن لغايات الإستثمار والعمل والدراسة والطبابة
محمد شريف الجيوسي ( الخميس ) 31/12/2015 م …
بدأ التعامل مع اليمنيين والليبيين المقيمين في الأردن وفق قانون الإقامة النافذ عام 2008 والزامهم بدفع 20 ألف دينار لقاء كفالة بنكية ، للسماح لهم بالإقامة ، تسيّل في حال المخالفة .
وقالت مصادر متطابقة أن القرار استثنى من يرغبون بدخول الأردن بقصد العلاج اوالدراسة اوالعمل او السياحة !؟.
ووفق اشتراطات القانون ينبغي الحصول على تقارير طبية من الطبيب المعالج واللجنة المختصة او ابراز قبول في احدى الجامعات او المعاهد او عقد عمل مصدق من الجهات الرسمية وفق الاصول او الحصول على تاشيرة سياحية وفق الشروط السياحية.
اما التعليمات الخاصة بالمستثمرين فهي واضحة حيث تشترط تسجيل عقارات باسم طالب التاشيرة اوانشاء منشاة صناعة وتشغيل عدد من الاردنيين فيها وغيرها من الشروط وقالوا ان الحكومة بدأت تتعامل مع اليمنيين والليبيين وفق قانون الاقامة النافذ لافتين الى تسييل الوديعة في حال المخالفة او اعادتها للشخص نفسه في حال المغادرة.
وكانت الحكومة قررت في قت سابق منح تأشيرات وجوازات لمستثمرين سوريين وفق عدة اشتراطات، حيث وافقت الحكومة على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الاعمال الاردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم الى الأردن .
وقال بيان صادرعن وزارة الداخلية ان التسهيلات الممنوحة للمستثمرين تخضع لضوابط أمنية وادارية وفنية لا يمكن تجاوزها، حفاظا على الامن الوطني الاردني الذي يعتبر اساسا متينا وشرطا رئيسا لتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية والحفاظ على مصالح المستثمرين.
واعتمدت البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على اراضي الأردن وتمديد اقامة المركبات السورية العائدة للمستثمرين السوريين بصفة ادخال مؤقت ، وتمديد إقامة السيارات العائدة للشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وشركة المناطق الحرة.
ويتم العمل بمتطلبات تخص العراقيين الراغبين بدخول الأردن والمقيمين على أراضيه بموجب تعليمات أصدرتها وزارة الداخلية الأردنية ، اعتباراً من 22 شباط للعام 2009 ، حيث تتولى مؤسسة تشجيع الاستثمار إصدار التأشيرات لهم لأول مرة بعد التأكد من أسباب الطلب المعزز بالوثائق المطلوبة والحصول على الموافقة المسبقة لأول مرة ، ويعفى رجال الأعمال العراقيين الحاصلين على البطاقة المعتمدة من شرط الموافقة المسبقة للدخول بحيث يتم منحهم التأشيرة في المراكز الحدودية وكذلك منحهم إقامة مؤقتة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة شهرين من خلال إدارة الإقامة والحدود أو مراكز الإصدار في مديريات الشرطة ولوزير الداخلية تمديدها لمدّة ثلاث شهور أخرى
التعليقات مغلقة.