حرمان مبارك من النياشين والأوسمة والجنازة العسكرية

الأردن العربي ( الثلاثاء ) 12/1/2016 م …

كشف عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني «أن حكم محكمة النقض الذي صدر بتأييد الحكم بحبس مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، يترتب عليه آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة».

وقال: «إن الحكم يعني إدانة مبارك ونجليه إدانة نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليها مرة أخرى، وبالتالي ثبوت التهمة على الرئيس الأسبق، وهي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة حقوقه التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو نجليه علاء وجمال كحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها، كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته في الجيش، ودوره في حرب أكتوبر».

وأوضح: «إن الحكم له آثار قانونية أخرى، أهمها أن مبارك ونجليه لابد أن يسددوا الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد، إضافة إلى أن الحكم يدعم موقف مصر في استعادة أموالها المنهوبة في الخارج والمملوكة لمبارك ونجليه ورموز نظامه»، مؤكدا أن مبارك ونجليه قضوا مده عقوبتهم، وقد يتم الإفراج عنهم بناء على القواعد التي ينظمها القانون في احتساب المده التي قضوها في الحبس.

وقال: «إن الجهات الأمنية وبالاشتراك مع النيابة العامة هما من يحددان مدة قضاء مبارك ونجليه للعقوبة، فإذا لم يقضوا المدة المقررة يتم سجنهم من جديد لحين اكتمال المدة، فضلا عن أنهم مطالبون بسداد الغرامة في القضية لحساب خزينة الدولة».