الحزب الشيوعي الاردني يدعو إلى تكوين جبهة وطنية واسعة

محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 19/1/2016 م …

 ** في تصريح صحفي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بما فيها الجرائم الصهيونية والجماعات الإرهابية والتكفيرية

** الحزب الشيوعي الاردني يدعو إلى عقد مؤتمر اقتصادي لمعالجة الاختلالات الإقتصادية الخطيرة وإلى تكوين جبهة وطنية واسعة من مهامها تشكيل قوة ضغط شعبي واسعة على الحكومة…

حذر من اتساع الاجراءات المناهضة للحريات العامة والمبالغة في التضييق على الأنشطة السياسية وخنق حرية التعبير واعتقال الصحفيين.. وتوسع دائرة البطالة والفقر ما يخدم إنتشار العصابات التكفيرية والإرهابية

حذر الحزب الشيوعي الاردني في تصريح صحفي اليوم ، من خطورة ما يجري في المنطقة ، لا سيما استمرار حملات البطش والجرائم التي ترتكبها القوى الصهيونية اليمينية المجرمة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، واتساع انشطة وجرائم القوى الارهابية التكفيرية في العديد من البلدان العربية.

ورأى الشيوعي الأردني ان معالجة الشؤون المحلية الملتهبة ضرورة ملحة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية على السواء.

و دعا الشيوعي الاردني في تصريحه إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني يقترح خطة عملية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الخطيرة في الأردن .

كما دعا إلى تكوين جبهة وطنية واسعة يكون في مقدمة مهامها تشكيل أوسع قوة ضغط شعبي على الحكم من اجل تغيير السياسة الاقتصادية، والسير في طريق الاعتماد على الذات، وتحقيق اوسع الاصلاحات السياسية، ووضع حد للتجاوز على الحريات العامة.

ولفت الشيوعي الأردني إلى تطورات مقلقة في الوضع الداخلي تنذر بعواقب وخيمة وشديدة الخطورة ، حيث سجل الحزب الشيوعي ، اتساع الاجراءات المناهضة للحريات العامة والمبالغة الواضحة في عمليات التضييق على مختلف الأنشطة السياسية وخنق حرية التعبير واعتقال الصحفيين..

كما سجل الشيوعي الأردني منع الأنشطة الجماهيرية السياسية، واعتقال وتوقيف نشطاء واعضاء بعض الاحزاب في تناقض واضح مع القواعد الدستورية وأحكام القوانين المتعلقة بالحريات العامة، وبخاصة اخضاع العديد من المعتقلين والموقوفين للتحقيق بقضايا تتعلق بمعتقداتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية.

واعتبر الشيوعي الأردني تراجع الموقف الرسمي من الحريات العامة والاصلاح السياسي والعودة بالبلاد الى اجواء الاحكام العرفية، في حين أن ظروف المنطقة ومواجهة مختلف التحديات تتطلب توسيع مجال الحريات العامة وتقوية الوحدة الوطنية والاعتماد على القوى الوطنية والديمقراطية للتصدي لمخاطر القوى الارهابية التكفيرية.

ولفت الحزب الشيوعي إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد أمن واستقرار البلاد ومفاقمة التناقضات الاجتماعية وزيادة المخاطر الناجمة عن اتساع حالات الفقر والبطالة، الأمر الذي يزيد فرص انتشار القوى التكفيرية العدوانية والارهابية.

لافتاً إلى إتساع  دائرة الشكوى من تردي الاوضاع الاقتصادية وزيادة الاسعار والضرائب وانخفاض المستوى المعيشي للغالبية الساحقة من المواطنين، مبيناً أن معدل البطالة والفقر أكثر بكثير مما تعلنه الجهات الرسمية، وفي ذات الوقت تعترف الجهات الرسمية بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وتراجع التجارة الخارجية، وانخفاض الايرادات بنسبة اعلى من انخفاض النفقات، وارتفاع عجز الموازنة، وبلوغ الدين العام مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

وكشف عن تواطؤ بين الحكومة الأردنية ومجلس النواب ما حال دون مناقشة المؤشرات الخطيرة في الوضع الاقتصادي وتداعياتها المقلقة سياسياً واجتماعياً، وذلك بتهريب النصاب لإنعقاد المجلس النيابي سواء بالغياب او الإنسحاب . 

وجاء في تصريح الشيوعي الأردني ان مداخلات العديد من النواب في جلسات الموازنة كانت صاخبة وقاسية وانتقادية ونارية بشكل لافت، إلا أنها تبخرت تماماً وتحولت الى جعجعة فارغة، بعد ان وافق المجلس بأغلبية كبيرة على الموازنة كما جاءت من الحكومة ودون  الإلتفات الى ملاحظات ومقترحات اللجنة المالية

وشدد الشيوعي الأردني على ضرورة التقاء جميع القوى الوطنية والديمقراطية في مختلف المواقع ، سريعاً لتدارس الوضع القائم واتخاذ تدابير عاجلة لتوحيد الصفوف ورفع وتيرة العمل المشترك لأجل قانون انتخاب يسمح بحسن تمثيل الشعب، عن طريق قائمة وطنية نسبية، وقوائم نسبية مغلقة في المحافظات.

داعيا لعقد مؤتمر اقتصادي وطني يقترح خطة عملية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الخطيرة.، وإلى تكوين جبهة وطنية واسعة يكون في مقدمة مهامها تشكيل أوسع قوة ضغط شعبي على الحكم من اجل تغيير السياسة الاقتصادية، والسير في طريق الاعتماد على الذات، وتحقيق اوسع الاصلاحات السياسية، ووضع حد للتجاوز على الحريات العامة