تصريحات مدير المخابرات العامة الفلسطينية ، ماجد فرج تلقى شجبا أردنياً وفلسطينيا

محمد شريف الجيوسي ( الجمعة ) 22/1/2016 م …

** ماجد فرج يتباهى بالتنيسيق الأمني مع الكيان الصهيوني  …

انتقد بشدة نشطاء سياسيون أردنيون ووسائل إعلام ومواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، تصريحات مدير جهاز “المخابرات العامة” الفلسطينية ، ماجد فرج، التي تباهي فيها حول دور أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الحد من تصاعد عمليات المقاومة الموجّهة ضد أهداف إسرائيلية،  ونددوا تنديدًا واسعا بـ ماجد فرج وبالسلطة الفلسطينية . 

وكان فرج قد صرّح في إطار مقابلة مع مجلة “ديفنس نيوز” الأمريكية، بإحباط أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لـ 200 عملية مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال “انتفاضة القدس”.

وعلى الصعيد الفلسطيني ، ندد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، بتصريحات ماجد فرج ، و“المفاخرة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ومحاولة تسويق نفسه كرجل سلام”.

وشدد خريشة على أن موقف فرج “مخالف للإجماع الفلسطيني، ولما أعلنه رئيس السلطة، محمود عباس، بقرار البدء العملي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”.  مطالبا فرج بـ “المفاخرة” بحماية الشعب الفلسطيني وليس الدفاع عن الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس “كتلة التغيير والإصلاح”، مروان أبو راس، أن تصريحات ماجد فرج كشفت سوأة قيادات السلطة التي تخفيها تحت عباءة الوطنية والعمل لصالح الفلسطينيين”.

وانتقد أبو راس، “تقاعس” السلطة عن دعم صمود المواطن الفلسطيني “الذي يضحي بنفسه وماله وبيته من أجل تحرير الوطن”.

وطالبت حركة “الأحرار” الفلسطينية بـ “موقف وطني جامع يدفع إلى إقالة ومحاسبة قادة الأجهزة الأمنية وتقديمهم إلى المحاكم الوطنية”.

وذكرت أحرار في بيان ، أن أمن السلطة ارتكب “جرائم” من خلال التعاون الأمني مع الاحتلال، مؤكدةً أن التنسيق الأمني “خيانة وطنية”، وداعية لعدم ترك هذه الأمور تتراكم لدرجة قد تدفع إلى أشكال من الفوضى والفلتان.

وكان مدير جهاز مخابرات السلطة،فرج من “مغبة حصول تنظيم  داعش على موطئ قدم في المناطق الفلسطينية في حال انهيار السلطة”، مدعياً أن ما أسماها بـ “الأيديولوجية الداعشية” موجودة في صفوف بعض الشبان في الشارع الفلسطيني.

ويذكر بأن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد أصدر في ختام دورته العادية الـ 27، بتاريخ 5 آذار 2015 في رام الله، قراراً بوقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل بأشكاله كافة، في ضوء عدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، غير أن هذا القرار لم يخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي.