تونس … الواجهة الخلفية لاتفاق باريس : الحكم للنهضة و”العرش” لعائلة الرئيس
فؤاد العجرودي ( الإثنين ) 25/1/2016 م …
كشفت مصادر متطابقة أن فريقا من المؤرخين أدرك مرحلة متقدمة في صياغة “شجرة العائلة” التي توضح أن عائلة “قائد السبسي” هي الوريث الشرعي للعائلة الحسينية التي حكمت تونس نحو ثلاثة قرون على مرحلتين قبل أن يقوم النظام الجمهوري بعيد الاستقلال على يد الزعيم الراحل الحبيب بورڨيبة .
وذكرت ذات المصادر أن مسار تدحرج الأوضاع منذ الانتخابات الأخيرة هو أحد أركان اتفاق سابق بين راشد الغنوشي والرئيس الباجي قائد السبسي يهدف إلى توسيع قاعدة الاقتناع بأن النظام البرلماني لن ينتج سوى مزيد تأزم الأوضاع العامة وكل فئات المجتمع بعد أن تكفلت النهضة بفرضه على الشعب عبر ما يسمى المجلس التأسيسي.
وقالت ذات المصادر أن حالة الإحباط العامة تجاه مآسي النظام البرلماني إلى جانب تداعيات الشيطنة التي تعرض لها النظام الرئاسي ستجعل الانتقال إلى الحكم الملكي الدستوري خيارا أوحد أمام الشعب لجهة أنه يوفر الاستقرار ويوقف التناحر حول كرسي الرئاسة كما لا يمنع من تشكل ديمقراطية حقيقية تحته على غرار ما تبدو عليه أنظمة أخرى في المنطقة أهمها المغرب والأردن.
ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الحملة الدعائية الواسعة لشخصية الثعالبي ليست إلا قفزا على مرحلة “بورڨيبة” بكل أبعادها ولا سيما النظام الجمهوري عبر الاقتراب أكثر من مرحلة البايات.
ولاحظت من جهة أخرى أن “معركة التوريث” صلب نداء تونس لم تكن سوى مناورة لتوريث أعمق يطال سدة الحكم ذاته وبشكل دستوري يكون من أهم أدواته انصهار بين شقي هذا الاتفاق يمهد لتعديل دستوري جوهري يستبدل نظام الحكم مقابل توسيع نطاق الحريات .
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الضربات الإرهابية الثلاثة التي شهدتها البلاد تكفلت بها جهات خارجية تدعم هذا التمشي عبر جهاز ارتكاز داخلي يضم عناصر إسلامية وأخرى في السلطة بما في ذلك أطراف داخل القصر الرئاسي .
ورجحت المصادر ذاتها أن انقلاب النهضة الناعم على الحكومة والبرلمان معا دون أن يبادر رئيس الجمهورية بقلب الطاولة على “المخربين”واتخاذ قرارات تدعم مفهوم دولة القانون والمؤسسات تزيد في تأكيد أعماق الإتفاق المذكور.
وخلصت ذات المصادر إلى التأكيد على أن كل ما يحدث في تونس هو سعي ممنهج لتركيع الشعب لا يترك أمامه سوى الاختيار بين “الجوع والإرهاب” أو القبول بحكم إسلامي زائد كرسي العرش.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون تواصل الاحتكام لأدوات الانتقالي لا سيما في المرفقين القضائي والإعلامي إلى جانب تأجيل الحسم في مصير اتحاد المرأة وهيكلة الاستشهار العمومي وتداعياته على الأوضاع المالية للمؤسسات الإعلامية يهدف إلى تلجيم أفواه عديد النخب لحين تمرير هذه الطبخة .
كما بينت أن استهداف ما يسمى الربيع العربي للبلدان التي تعتمد النظام الرئاسي رغم أنها حققت مكاسب اجتماعية واقتصادية تفوق بكثير عديد البلدان العربية التي لا تعتمد هدا النظام هدفه تعميق ازدواجية “الإستقرار والنظام الملكي” في ذهنية الشعوب كما أن الدور المحوري لتركيا في أجندا الربيع ثم مسار الإنصهار بين الحداثيين والإسلاميين يهدف إلى استعادة أجواء الدولة العثمانية…
التعليقات مغلقة.