مؤسسة بيلست الوطنية وموقعها “الإخباري” يضربون عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع الأسير القيق

الأردن العربي ( الخميس ) 28/1/2016 م …

أعلنت مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر والإعلام وموقع بيلست الإخباري ،عن إضرابهم عن الطعام ليوم الخميس تضامنا مع الأسير الصحفي  الزميل محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.

وقال سهيل نقولا ترزي العربي الفلسطيني المسيحي، مدير مؤسسة بيلست الوطنية وموقعها الاخباري “لقد قررنا خوض إضرابا عن الطعام لهذا  ليوم الخميس تضامنا مع الأسير القيق الذي يناضل من أجل كرامة شعبنا وضد البطش والتنكيل الصهيوني والاعتقال التعسفي  والإعدامات الميدانية بحق الأسرى وأبناء شعبنا الفلسطيني”

  وأضاف ترزي : “إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يستفرد بالأسرى واحدٍ تلو الآخر، فلا بد أن نكون جسدا واحدا”، مناشدين جماهير شعبنا، بضرورة تصعيد اعتصاماتهم وفعالياتهم الداعمة للأسرى حتى ينال القيق  وجميع الأسرى أسرى الحرية والأستقلال”

وطالب  ترزي ،جميع الجهات،الرسمية والغير رسمية بتحمل مسؤولياتها بشكلٍ مباشر، اتجاه قضية الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما،والعمل على المستويين المحلي والدولي لإدانة الجرائم التي تمارس بحق الأسرى وأبناء شعبنا الفلسطيني”

وشدد بأننا الشعب الوحيد الذي مازال يقبع على وجه الكرة الأرضية ،مازالت تحت عدوان مستمر وممارس من قبل الاحتلال الصهيوني العنصري البغيض.مؤكدا أن هذا الاحتلال الصهيوني لأرضنا يعتبر جريمة حرب.

وقال سامر حنا ترزي مدير شبكة الأرض المقدسة “إن الأسير القيق معرض للموت في أي لحظة، حيث تُظهر العنصرية الإسرائيلية أنها متجهة نحو إعدامه”.

وأشار إلى أنه ينظر بعين الخطورة على حياة الزميل القيق، بالتزامن مع انعدام الحراك السياسي والدبلوماسي للجهات الرسمية الفلسطينية، والمتمثلة بالموقف السلبي للرئاسة والحكومة الفلسطينية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية الرسمية وغير الرسمية.

وتساءلت مؤسسة بيلست الوطنية وموقعها الإخباري عن عدم حضور المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية بشكل قوي وفاعل في هذه القضية الإنسانية، وعن دور منظمات الصليب الأحمر ومراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين والأجسام الصحفية والإعلامية العربية والإقليمية والدولية”.

من جهتها اعتبر الصحفي سامر الغول والناشط الحقوقي ، استمرار الاعتقال الإداري للصحفي القيق يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين.

وداعا الغول إلى توفير الحماية الدولية للصحفيين، وأن صمت المؤسسات الدولية والحقوقية على استمرار الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري يمثل ضربة بحق قرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها ومبادئ حقوق الإنسان.