ما هي التبعية؟ لمن تكون؟ وما هي تداعياتها على المجتمع التابع؟ / المبادرة الوطنية الأردنية
المبادرة الوطنية الأردنية ( الإثنين ) 8/2/2016 م …
التبعية هي خضوع فرد أو مجموعة أو مجتمع أو دول لإرادة خارجية، استجابة لضغوط يمارسها هذا الخارج، أما عبر استخدام القوة العسكرية (الاستعمار المباشر) كما كان الحال مع كافة دول العالم الثالث سابقاً، وقبل بزوغ فجر حركات التحرر الوطني، أو راهناً، كما هو حال العراق وافغانستان، وإما عبر فرض الاستعمار غير المباشر، من خلال هيمنة المركز على المحيط. حيث يمارس المركز اشكال متنوعة من الضغوط على المحيط لفرض إرادته: استخدام فائض القوة الاقتصادية، وتطبيق مبدأ “القاتل الاقتصادي”، أي اغراق الدول بقروض لا تستطيع الوفاء بها (فتفقد بذلك سلطة القرار على تحديد مصيرها) أو التهديد بوقف المساعدات، أو ممارسة الحصار بكافة اشكاله: التجارية والمالية والتكنولوجية لإرغام الدول التي تمارس حقها في إختيار طريق تطورها على الرضوخ لمشيئته، مثل سوريا، ايران، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا …الخ.
كما ويعتمد المركز في ضمان ديمومة هيمنته على الدول التابعة، على تعميم سياسة الفساد والإفساد بحيث اضحت نهجاً للحكم، فسمحت وسهلّت “لمجموعات التبعية الحاكمة” في الدول التابعة، ممارسة النهب والسلب المنظم والسطو على المال العام وشراء الذمم، بغطاء تام منه، حيث توضع الأموال المنهوبة هذه، في بنوك دول المركز الرأسمالي وتخضع للسرية، ليظهر بعد الإطاحة بهذه المجموعة أرصده هائلة في البنوك الغربية، منهوبة من خزائن تلك الدول الفقيرة.
كما ويعرقل نهج التبعية في الحكم، التطور الطبيعي للدولة والمجتمع، نتيجة لسياسة حجز الثروات والمقدرات، فتحرم بذلك الشعوب من إمكانية بناء دولة وطنية حديثة منتجة قابلة للتطور، ويتسيد الطابع الاستهلاكي للدولة والمجتمع، فيتشوه المجتمع ويبقى نتيجة لذلك فريسة للفقر والبطالة.
لا تكتفي “مراكز رأسالمال” بإفساد أنظمة الحكم في الدول التابعة، وإغراقها بالمديونية، بل تتعداه لتعمل على إغراق حكومات دول رأسالمال ذاتها بالديون الخارجية والداخلية، ليسهل السيطرة عليها، فلم تنجو ولو دولة واحدة، من الدول التي امتثلت لرغبات وإملاءاتها من وباء المديونية، حيث وصلت دول كثيرة منها حد الأفلاس مثل: اليونان، ايرلندا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال…الخ، وأصاب الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، حيث بلغت مديونيتها الداخلية والخارجية حوالي (39) ترليون دولار، أي ثلاثة اضعاف انتاجها القومي، أو خمسة اضعاف النسبة المسموح بها (60% من الانتاج القومي) حسب معاير البنك الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة ذاتها، ولولا اسلوب البلطجة الذي تتبعه الإدارات الأمريكية، من خلال طبع كميات هائلة من الدولارات الورقية غير المغطاه، ومن خلال فرض إرادتها على الدول الأخرى، لكان إعلان الافلاس قد حصل منذ زمن بالتأكيد.
فالتبعية معادلة من شقين: تابع ومتبوع، ينتج عنه استسلام شبه تام من قبل التابع لإرادة المتبوع، فيتبى التابع كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعلمية… الخ، التي تفرض عليه من قبل المتبوع، وهي سياسات تخدم بالمحصلة مصالح المتبوع حصراً، وليس مصالح التابع.
ففي المرحلة الراهنة، وبحسب الواقع القائم على الصعيد العالمي، تشكل مراكز رأسالمال العالمي المهيمن “المركز المتبوع”، وتشكل دول العالم الثالث والشعوب عامة “المحيط التابع”.
فالتبعية هي شكل العلاقة السائد بين المركز المهيمن والمحيط التابع، بحيث يمارس المركز فرض إرادته المطلقة على المحيط وعلى كافة الصعد.
كيف ولماذا تنشأ معادلة التابع والمتبوع؟ هل تنشأ نتيجة صدفة أو رغبة إرادوية عند طرف ما، أو جهة ما، أو دولة ما، أو طبقة ما، أو شريحة ما، داخل مجتمع ما؟ أم هي تعبير حقيقي عن صراع تناحري بين مصالح متضاربة لدول وطبقات إجتماعية مختلفة: بين أصحاب رؤوس أموال ومالكي وسائل الانتاج من جهة وبائعي قوة عملهم من جهة أخرى، تضارب مصالح شركات عملاقة عابرة للقوميات مع مصالح القوميات والشعوب، صراع حول السوق وداخل السوق: العالمي والقومي والوطني.
جوهر الصراع التناحري يكمن في معادلة “السيطرة-المقاومة”، صراع النفي، صراع ضد استغلال واستعباد يمارسه طرف على طرف آخر، للسيطرة على مقدراته وثرواته وخيراته، تمثل في السابق بصيغة الاستعمار المباشر، ثم انتقل إلى صيغة الاستعمار غير المباشر (التبعية) لاحقاً، بسبب عدم القدرة على الإستمرار في نهج الاستعمار العسكري المباشر، نتيجة لبزوغ عصر حركات التحرر الوطني في المستعمرات.
ففي الدول التابعة، وبعد تمكّن قوى “الراسمال المالي” على الصعيد الكوني من القرار السياسي والاقتصادي، تم تصعيد وتمكّين قوى محلية مرتبطة بها(مجموعة التبعية) من السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي فيها، وذلك من أجل عرقلة تطورها الطبيعي، ومنعها من استثمار ثرواتها ومقدراتها لإغراض التنمية الوطنية الحقيقية، وحجز قدرتها على محاربة الفقر والجوع والتخلف، وعرقلة بناء المجتمع المقتدر المزدهر المعافى. وسخرت مجموعة التبعية هذه، ثروات ومقدرات وإمكانات دول ومجتمعات المحيط، لخدمة مصالح “مراكز رأسالمال” وعلى حساب مصالح الشعوب والمجتمعات.
كما وعملت مجموعة التبعية، في الوقت ذاته، على شراء نخب تكمن خطورتها في كونها أكثر قدرة على تزييف وعي المجتمع وخلق الأوهام، نتيجة إمتلاكها ايدولوجيا ديماغوجية، وقدرة فائقة على الكذب، وطاقة تحمّل هائلة لممارسة احتقار الذات. فتعمل هذه النخب من خلال مواقعها في السلطة وخارجها، على خلق الأوهام لدى جماهير الشعب، وتصور نهج “مجموعة التبعية” المتبع بأنه الطريق الوحيد والإجباري، الذي لا بد من سلوكه، لضمان تطور الدولة والمجتمع، كما وتوهم الناس إن طريق “الاندماج” في السوق الرأسمالي العالمي، هي خشبة الخلاص من التخلف والفقر والجوع. كما وتعمل “مجموعة التبعية” هذه، وكونها في الواقع مجموعة معزولة عن المجتمع، على رشوة إفراد من أصحاب الحظوة في مجتمعاتهم المحلية، لتشكل منهم قاعدة اجتماعية لها.
إن مجموعة التبعية هي مجموعة هزيلة ضعيفة، وهي في النهاية مهزومة بدون غطاء أسيادها في الخارج، وبالرغم من غطائهم، كما تدلل على ذلك التجربة التونسية مؤخراً.
استمرت هذه النخب ومن ورائها “مجموعة التبعية الحاكمة” ومعها قاعدتها الإجتماعية المصطنعة، من ممارسة الكذب والتزييف، بالرغم من أن الوقائع على الأرض قد دحضت ادعاءاتهم في أن هذا النهج المتبع من قبلهم سيمكن من الخروج من الأزمة المتعمقة والممتدة، وسيحقق التنمية، خاصة بعد الإنهيار الكبير الذي لحق ببنية السوق الرأسمالي العالمي، والبؤس الأنساني الذي خلفه ورائه، وحتى على شعوب دول المركز الرأسمالي ذاته.
إن سيادة الملكية الخاصة في علاقات الانتاج، وسيادة مبدأ “أولوية قيمة الربح وثانوية قيمة البشر” لدى مالكي وسائل الانتاج (الرأسماليين) ونتيجة لطبيعة العلاقات غير المتكافئة بين الدول، فأن صراعاً وحشياً يندلع بأستمرار بين هذه الملكيات الخاصة، بحسب قانون “البقاء أو الفناء” الكامن في طبيعتها، وشرط النجاة في مثل هذا الصراع، يكمن في تأمين طرف شروط السيطرة على مصادر الثروة، أياً كان حجمها، وتأمين الهيمنة على الدول، أياً كان عدد سكانها ومساحتها، فالاستغلال وزيادة الاستغلال لشعوب العالم، واستنزاف ثروات ومقدرات وخيرات الطرف الآخر (الدول التابعة)، واستغلال المنتجين الحقيقين للثروة من: العمال والفلاحين وصغار الكسبة وصغار المنتجين وصغار الموظفين…الخ، هو ديدنها.
فمعادلة التابع والمتبوع أذاً هي تعبير حقيقي عن طبيعة العلاقات الدولية الاستغلالية الاستعبادية غير المتكافئة، القائمة على أرض الواقع. وبالضرورة فالتبعية هي شكل العلاقة السائد بين التابع والمتبوع، وهي إفراز حتمي لسيادة نمط الانتاج الرأسمالي، والملكية الخاصة لوسائل الانتاج.
فبعد إنهيار المعسكر الإشتراكي سابقاً، وخبو وهج حركات التحرر العالمي، إنتشر لدى فئات وشرائح إجتماعية ونخب ليست بالقليلة، وهمّ إسمه “نهاية التاريخ” حيث سيادة الرأسمالية المطلقة على الصعيد الكوني قد اصبح قدراً واقعاً ومحتوماً، وبدا وكأنّ الشعوب قد استسلمت لهذا المصير المظلم.
فهل سار التاريخ بحسب مشيئة قوى الهيمنة المتعالية على التاريخ وفعله، واتباعها الصغار ؟
وهل التطورات التي حصلت في قلب الرأسمالية العالمية خدمت مشروعهم؟
كيف انعكست هذه التطورات على معادلة “التابع والمتبوع” على الصعيد الكوني؟.
نشأ وهم نهاية التاريخ بسيادة الرأسمالية على العالم، بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، مع نهاية ثمانينات القرن المنصرم، واستخدام الإدارة الأمريكية (المحافظين الجدد) القوة الهمجية الفائضة لإعادة استعباد الدول والشعوب، وتزامن ذلك مع صعود قوى “الرأسمال المالي” التي أخذت تسعي لتوحيد السوق العالمي تحت هيمنتها، عبر خطوات مدروسة بعناية، استهدفت القضاء على بنية الدول القومية والوطنية وفتح اسواقها، من خلال فرض إلغاء كافة أنواع الحماية والحواجز الجمركية، وفتح السوق الوطنية والقومية المحمية أمام حرية حركة رأسالمال، وتوسيع سيطرة “اسواق البورصات العالمية والمحلية” لخدمة المقامرين والمضاربين، وفرض شرط “التنافس” بين السلع والخدمات التي تنتجها الدول الصناعية الكبيرة والعريقة رأسمالياً، وتلك التي تنتجها الدول النامية الضعيفة، وموائمة التشريعات والقوانين والأنظمة في كافة الدول لتخدم حرية حركة رأسالمال، بما يخدم مصالح مراكز رأسمال العالمي و “مجموعات التبعية الحاكمة” في الدول التابعة، والقضاء على القطاع العام أينما وجد، على الضد من مصالح الشعوب والدول، وخاصة الشرائح والطبقات المنتجة والحدّية الضعيفة، وتحرير علاقات الإنتاج لخدمة مصالح اصحاب رأسالمال.
أي تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: بين قوي وضعيف، بين طاغية ومسالم، بين من يملك ومن لا يملك، بين صاحب العمل بجبروته والعامل مجرداً من حماية نقابته، بين الدولة (التي تخدم مصالح كبار الموظفين والاغنياء من سماسرة وكبار التجار وكبار ملاك الأراضي) والموظف غير المحمي (صيغة العقود غير الملزمة). وعملت هذه القوى في الوقت ذاته على القضاء على إمكانية المقاومة لدى الطرف الآخر في المعادلة، شعوب الدول التابعة، والطبقات الكادحة والمنتجة في كافة مجتمعات العالم: من عمال وصغار المنتجون وصغار الكسبة وصغار الموظفين والفلاحون والمستأجرون …الخ، أي من أجل تسييد شريعة الغاب بين البشر وما بين الدول في المحصلة النهائية.
فمن خلال هذه التشريعات والإمتيازات والحماية التي قدمت “للرأسمال المالي”، مقابل ” الرأسمال المنتج” وعلى حسابه، ومن خلال إحلال “الاقتصاد المالي” وفي خدمته ما بات يعرف ب “الاقتصاد المعرفي” قائماً بذاته، وبديلاً عن “الاقتصاد المنتج”، تحوّل وبفترة قصيرة “الرأسمال المالي” إلى القوة السائدة في النظام الرأسمالي العالمي، حيث بلغ حجم ” الرأسالمال المالي” الذي يمارس نشاطه في سوق العقار والاسهم والمشتقات والسندات، لصالح جيوب “المقامرين والمضاربين” في السوق، حوالي (600) ترليون دولار، مقابل ” رأسمال منتج” يمارس نشاطه في القطاعات المنتجة، الصناعية والزراعية والخدمية، من أجل إنتاج السلع والبضائع والخدمات، لإستخدام البشر، حوالي (60) ترليون دولار فقط.
فهل يستطيع “اقتصاد حقيقي منتج” بهذا الحجم أن يحمل “اقتصاداً وهمياً مضارباً” يبلغ عشر أضعافه؟
جاءت الإيجابة بأسرع بكثير مما تصور منظرو السوق الحر والسوق الرأسمالي، ومن أصحاب وهم “نهاية التاريخ”، فكان الإنهيار الكبير في السوق العقاري، الذي بداء في الولايات المتحدة وامتد إلى كافة دول “الرأسمال المالي” ولم ينج منه، إلاّ دول “الاقتصاد الموجه” الصين، كوبا، فيتنام، فنزويلا، إيران،سوريا…الخ، وبشكل نسبي، تلك الدول التي قيدت حركتة: الهند، روسيا،تركيا…الخ.
هذا الانهيار الذي صورته وسائل الاعلام الموجهة على أنه “أزمة مالية” ما لبث أن ظهر على حقيقته، بكونه أزمة بنية “النظام الرأسمالي” ذاته. فبالرغم من كل “الحلول”التي طبقت وكافة الوسائل التي اتبعت للخروج من هذه الأزمة، إلاّ إنها تعمقت وامتدت واستدامت، وتحمل وزرها الطبقات الكادحة والمنتجة والشرائح الحدّية الضعيفة. كما وتحملت نتائج هذه الأزمة خزينة كافة الدول التي ضخت الأموال الطائلة، من جيوب دافعي الضرائب، لحماية الذين تسببوا في الأزمة.
ويبدو إن هذه الأزمة ليست كسابقاتها من أزمات حلّت بالنظام الرأسمالي على مدى تاريخه، واستطاع الخروج منها بدينميات مختلفة، إنها أزمة مستعصية على الحل، قد تطيح بالنظام الرأسمالي العالمي، وتفسح المجال أمام نظام أرقى من حيث البنية والوظيفة، نظام يقوم على الموائمة ما بين الطبيعة والبشر، ويمنع الاستغلال الجائر للطبيعة التي هي البيئة الحاضنة للبشر، نظام يقوم على احترام الأنسان كقيمة بذاته ولذاته، نظام يقوم على مبدأ ” اولوية قيمة البشر” ويسخر كافة منجزات العلم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة لخدمة إنسانيته وسعادته ورفاهه وروحانياته، نظام يقوم على تحريم استغلال الانسان لإخيه الانسان.
على شعبنا أن يعي، إن الأستمرار في سياسة التبعية لمراكز رأسالمال، لا تجلب له سوى الأزمات المتتالية التي تعرقل أي إمكانية لتطوره وازدهاره، ولن تحقق له الكرامة الوطنية، ولن يتمكن من اللحاق بشعوب العالم المتحضرة، ولن تخدم ولا بأي شكل من الاشكال، الاهداف السامية التي يسعى لتحقيقها، والمتمثلة في الخروج من دائرة البؤس والفقر والجوع، وتحقيق التنمية والعداله والمواطنة، من خلال بناء الدولة الحديثة المنتجة.
وأن الاستمرار في هذا النهج سيقود حتماً إلى تفكيك الدولة الأردنية وتفتيت المجتمع، في سياق مشروع الشرق “الاوسط الجديد/ الكبير” الذي يبشر بمرحلة ما بعد “سايكس – بيكو” والدخول في مرحلة مشروع ” فاراساي” الذي تزاحم مع مشروع “سايكس-بيكو” في ذلك الوقت،القائم على تقسيم المشرق العربي على أسس طائفية مذهبية، يضمن أمن ويهودية الدولة الصهيونية.
في حين إن كسر حلقة التبعية سيمكن شعوبنا من تحرير ثرواتها الهائلة، وإستثمار موقعها الجيوسياسي الهام، واستنهاض هممها، من إجل إنجاز مشروعها التحرري النهضوي الوحدوي، وهو أمر ممكن تحقيقه وفي فترة قصيرة، في حال تم تحرير إرادتها السياسية، والتي هي المهمة الرئيسة لقوى المجتمع الواعية والملتزمة وقوى الحراك الاجتماعي. فالمعركة في جوهرها هي بين طرف ضعيف ومعزول هو “مجموعة التبعية” وطرف قوى وممتد، الذي هو كافة الشرائح الاجتماعية الوطنية التي لها مصلحة حقيقية في التحرر والتقدم والازدهار.
واهم كل من يتصور إمكانية بناء الدولة الحديثة القائمة على: سيادة القانون وسيادة المؤسسات والمواطنة، ومبدأ “فصل السلطات”، ومبدأ ” الشعب مصدر السلطات” في ظل استمرار نهج التبعية.
واهم كل من يراهن على إمكانية تحقيق التنمية والتحديث والتطوير في ظل الارتباط والتبعية للمركز الرأسمالي، والذي جوهر طبيعته ونشأته وتكوينه وشرط استمراره يكمن في نهج الهيمنة والاستغلال ونهب ثروات الشعوب، كما تعكس ممارسته على مدى تاريخه.
واهم كل من يعتقد بإمكانية إنجاز أياً من المهمات الوطنية المطروحة على جدول إعماله بدون كسر حلقة التبعية.
واهم كل من يعتقد بإمكانية إحداث إصلاحات ديموقراطية، أياً كان طبعيتها أو اتساعها أو شموليتها، قبل إنجاز مهمة كسر حلقة التبعية.
إن الاجماع على أولوية كسر التبعية كمهمة وهدف مباشر، الآن وفوراً، من قبل جميع مكونات وشرائح المجتمع الوطنية، هو الشرط الرئيس والأساس لكي يتمكن الحراك الاجتماعي والشعبي من إحقاق حقوقه وطموحاته الآنية والمستقبلية.
التعليقات مغلقة.