مجلس النواب يقرر بحث اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني في جلسة عامة

محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 9/2/2016 م …

قرر مجلس النواب الأردني ، مناقشة اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في موعد سابق من سنة 2014 ،  في جلسة عامة. 

وجاء قرار المجلس بناء لطلب قدمه 35 نائبا لعقد جلسة عامة لمناقشة الإتفاقية المنوي عقدها مع شركة نوبال إنيرجي العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

يذكر ان الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط الاتفاقية نظمت العديد من الأنشطة والوقفات والفعاليات المناهضة لتنفيذ الإتفاقية واستكمال إجراءأت التوقيع عليها .

وتقول الحملة أنه فضلا عن وجود العديد من البدائل ، فإنها تشكل في حال تنفيذها خطراً استراتيجياً ، حيث ستمنح الكيان الصهيوني مزية التحكم بعصب الكهرباء الأردنية بمنع تزويد الأردن بالغاز في حال حدث اختلاف مع الأردن او أراد الكيان الصهيوني فرض توجه ما .

كما أن اتفاقية  الغاز تقسر كل مواطن على التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وبذلك تتعدى اتفاقية وادي عربة التطبيع الرسمي إلى التطبيع الشعبي ، وتسويغه والانتقال به عبر الأردن غلى بلدان عربية اخرى.

وقالت الحملة في بياناتها أن قيمة الصفقة البالغة 15 مليار دولار ، المدفوعة من جيب دافع الضرائب الأردني ، تعني تمويل استخراج ونقل الغاز ، واستخدام هذا المال  ، من قبل الكيان الصهيوني أفي تمويل مشاريعة الاستيطانية والمزيد من القهر على الشعب العربي الفلسطيني تحت الاحتلال وإطالة أمده .

يذكر أن الحملة نظمت محاكمة شعبية للإتفاقية ، وتعمل على رفع دعوى قضائية ضد الجهات المعنية بالاتفاقية وهي وزارة الطاقة وشركتي الكهرباء والبوتاس .  

وتشارك في الحملة المناهضة لاتفاقية الغاز احزاب سياسية ونقابات مهنية وعاملية ومؤسسات مجتمع مدني ومتقاعدين عسكريين وشخصيات وطنية أردنية .