الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 27/1/2015 م …

 

** اتفاقية الغاز ا من استحقاقات” عربة ” المشؤومة وتطبيع بالجملة يراد منها فرض التطبيع الشعبي .. ورهن الأردن للاقتصاد ” الإسرائيلي “

** بدائل الغاز ” الإسرائيلي ” المسروق عديدة .. أقل كلفة وأسرع تحقيقاً

** الحملة الوطنية تنظم سلسلة فعاليات رافضة للغاز ” الإسرائيلي ” كل يوم ثلاثاء اعتباراً من اليوم وحتى 13 شباط المقبل بمسيرة من مجمع النقابات حتى رئاسة الحكومة

شدد متحدثون في ندوة أقيمت ميساء أمس مقر حزب الوحدة الشعبية بعنوان ” اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ومخاطرها على الأردن ” بالتعاون بين الدائرة النسوية في حزب وحدة ، والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. شاركت فيها فعاليات سياسية ونقابية وشعبية ونسوية وشبابية.

وبينت السيدة رانيا عباس عضو الدائرة النسوية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني  (وحدة ) التي افتتحت الندوة ، أن عنوان الحرب الدائرة حالياً هي حرب الطاقة (الغاز والنفط)، وحسب المعلومات فإن النفط سينضب بعد 5 عقود ، وسيكون معظم النفط موجود في بحر قزوين والمحيط المتجمد الشمالي، ولن يبق من نفط الخليج ما يغطي الطلب العالمي. وحيث أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالاعتماد على الغاز باعتباره وقوداً نظيفاً فإونه يمكن القول أنها حرب غاز.

مؤكدة على ان هذه الاتفاقية أداة جديدة لتكريس التبعية الاقتصادية والسياسية للحلف الأمريكي الصهيوني. وأنها تقع ضمن سلسلة متصلة من تقديم التنازلات والارتهان للعدو الصهيوني ولن تنتهي إلا بإسقاط معاهدة الذل والعار معاهدة وادي عربة.. فاتفاقية الغاز استحقاق من استحقاقات وادي عربة المشؤومة وتطبيع بالجملة يراد منها فرض التطبيع الشعبي عنوةً.

وفندت النائب رولى الفرا الحروب .. الذرائع التي تقدمها الحكومة لتبرير استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، حيث ان الخطة الاستراتيجية الموجودة على موقع وزارة الطاقة تشير الى أن هناك عذه بدائل تتمثل في  الصخر الزيتي الذي كان من المقرر البدء باستخراجه واستخدامه عام 2017.

والإمكانية الثانية تتمثل في رفع إنتاج حقل الريشة إلى (300) مليون م3 يومياً إذا حصلنا على شريك. وقد  قامت  شركة بريتيش بتروليوم لمدة 4 سنوات بالعديد من الأبحاث والدراسات، وقد طالبت استناداً لمبررات تجارية وفنية بتمديد العقد سنة خامسة إلا أن أنه لم يتم تمديد العقد، وقد تزامن ذلك مع توقيع شركة البوتاس العربية على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

والبديل الثالث الطاقة الشمسية، حيث أشارت  التجربة الألمانية التي استطاعت إنتاج 30% من احتياجات الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية ، علماً أن الأردن تعتبر من أفضل بلدان العالم في كثافة الشمس العالية.

وقد ذكر في الخطة أنه بحلول سنة 2017 سيكون ممكنا رفع الاعتماد على الطاقة الشمسية. وفي مقدور الأردن بناء محطات طاقة شمسية ورفع الاعتماد عليها إلى الثلث خلال سنة واحدة. وإذا قررنا شراء بطاريات تعمل على تخزين الطاقة الشمسية في الليل وفي الشتاء فبمقدورنا رفع اعتمادنا إلى 100% على الطاقة الشمسية.

وأوضحت د. الحروب أن كلفة ما سبق بتكلفة 10 مليارات فقط وهي نفس التكلفة الموضوعة لمشروع الطاقة النووية والتي لن تغطي كامل احتياجاتنا من الطاقة.

والبديل الرابع ، الرياح التي يمكن استخدامها كطاقة بديلة أيضاً.

والخيار الخامس والأخير ، الإستيراد من خلال ميناء خاص في العقبة ، حيث يمكن استقبال أي باخرة غاز من أي مكان في العالم.

وتساءلت د. الحروب ما الذي يدفع الحكومة مع وجود كل هذه البدائل إلى توقيع الاتفاقية مع الكيان الغاصب واستفزاز مشاعر المواطن الأردني ، مشددة على أن الكيان الصهيوني يبحث عن منفذ لخلق حالة قبول له في المنطقة العربية وفي حال استطاع اختراق مركز إنتاج الطاقة الوطنية يستطيع هذا الكيان أن يتواجد في كل منزل أردني, وشبهت هذه الحالة بقصة مطار (تمناع) الذي إذا ما استمرت حكومة الكيان الصهيوني في بنائه ستضطر الحكومة الأردنية لبناء برج مراقبة لحماية الطائرات المغادرة والقادمة.

مؤكدة أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني هي محاولة لإجبار المواطن الأردني على التطبيع بعد رفضه لمعاهدة وادي عربة 1994.

وأوضحت النائب الحروب أن هناك فرق في توقيع اتفاقيات الغاز بين دولة من المفترض أنها تتمتع بالسيادة، وبين سلطة واقعة تحت الاحتلال ( في إشارة إلى توقيع اتفاقية لإستيراد الغاز من السلطة الفلسطينية على اعتبار وجود غاز في شاطيء غزة )

من جهته أجاب د. هشام البستاني ، منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، على السؤال التالي : ما الذي يدفع الحكومة للموافقة على توقيع اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني ؟ بأن حلم الكيان الصهيوني بالتحول إلى ضرورة في المنطقة ةأن يصبح  الحجر الأساس للتحول من المستوى النخبوي في التطبيع إلى المستوى الشعبي، وبما يعني وضع المزيد من النقود في جيب الكيان الصهيوني.

وأوضم د. البستاني ، أن شركةNoble Energ   الأمريكية، تمتلك فقط 39% من  أسهم الشركة، أما 61% المتبقية فهي لشركات صهيونية, وما شركةnoble energy  إلا مجرد غطاء لسياسات الكيان الصهيوني. وتؤكد الدراسات أن عوائد الضرائب للكيان الصهيوني من الاتفاقية يعادل 8.4 مليار ستوظف على شكل حروب وبنية تحتية.

وأجاب د. البستاني على سؤال آخر ، لماذا نحصل على الغاز عام 2018 ، بأن الغاز عادة لا يستخرج إلا بعد أن يباع, لأن تسييل الغاز يتطلب تكاليف ومستحقات قبل حفر أي بئر لاستخراجه.

وبعيداً عن التكلفة المادية للصفقة، فإنها تستهدف تكريس التبعية للكيان الصهيوني ، مشيراً إلى الجهود الشعبية المناهضة لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، موضحا أنه منذ شهر أيلول الماضي وإعلان رسالة النوايا لتوقيع الاتفاقية، تم تشكيل لجنة لمناهضة الاتفاقية وتشكيل ائتلاف, بالإضافة إلى موقف عدد من النواب الرافضين لتمريرها.  

 وتم مؤخراً إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز والتي تضم أحزاب ونقابات ومجموعات شعبية، ستقوم بسلسلة فعاليات كل يوم ثلاثاء ( اعتباراً من اليوم ) 27 كانون ثاني الجاري ،

بتنظيم اعتصام أمام شركة البوتاس التي كانت السباقة بتوقيع رسالة نوايا مع الكيان الصهيوني.

كما ستنظم الحملة اعتصاماً آخر أمام شركة الكهرباء الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط المقبل ، التي وقعت رسالة النوايا مع الكيان الصهيوني.

ويوم الثلاثاء الموافق 10 شباط المقبل ستقيم الحملة سلسلة بشرية في شارع الصحافة أمام صحيفة الدستور لتوزيع منشورات الحملة التي تحمل عنوان (غاز العدو احتلال).

وستختتم الحملة فعالياتها للشهر القادم بإقامة مسيرة بعنوان (الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني) يوم الجمعة الموافق 13 شباط المقبل تنطلق  من أمام  مجمع النقابات المهنية إلى رئاسة الوزراء.

وشارك عدد من الحضور في تقديم مداخلات أغنت الحوار، وأكدوا على الموقف الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني ولاتفاقية الغاز.