بيان تيار القدس الثقافي في رابطة الكتاب الأردنيين

 

محمد شريف الجيوسي ( الخميس ) 18/2/2016 م …

*البيان  يحذر من تداعيات لفلفة مخالفات مالية لرئيس الرابطة الحالي زياد أبو لبن ومحاولات التستر عليها…

*الدعوة للحفاظ على الرابطة وأموالها، وسمعتها، واستقلاليتها، وهويتها وما راكمته من مخزون معرفي واخلاقي ووطني منذ تأسيسها 1974م…

تدعو الأمانة العامة لتيار القدس الثقافي؛الزملاء في الهيئة العامة لرابطة الُكتّاب الأردنيين لتحمل مسؤولياتهم والوقوف معًا،حفاظًا على الرابطة وأموالها، وسمعتها، واستقلاليتها، وهويتها وما راكمته من مخزون معرفي واخلاقي ووطني منذ تأسيسها 1974عام ،  محذرة من سياسة الاستغفال والمماطلة والخلط بين الأهواء والمصالح الانتخابية، وبين الموقف المطلوب من القضايا المالية المتعددة، المرفوعة ضد الزميل زياد أبو لبن، سواء  منها القضية المنظورة أمام إدعاء عمان والمرفوعة قبل الانتخابات من الزميل موفق محادين، او الطلب الذي قدمه مدقق الحسابات الجديد، أنور الخفش إلى هيئة مكافحة الفساد،وذلك لتمكينه من الاطلاع على المستندات والاوراق المالية بعد رفض زياد أبو لبن والهيئة الإدارية معه.

وتأسف الأمانة العامة لتيار القدس للموقف السلبي للزملاء في تحالف القوميين، والتجمع الديموقراطي، وتدعوهم لمراجعة هذا الموقف حتى لا تسجل عليهم هذه الحادثة المشينة في تاريخ الرابطة،المدرسة التي تعلمنا فيها جميعًا كيف نستنكر أشد الاستنكار أي محاولات، للتغطية على أي فساد،لقاء ترتيبات أو تسويات فئوية أو شخصية ضيقة، تضرب بعرض الحائط المصالح العامة ،وتندرج في إطار الاستهتار والخفة التي تجازف بوضع هذه المؤسسة في مهب الريح، لحماية شخص بعينه من تحمل مسؤولية أفعاله التي طالتها الشكوك والشبهات رسميا.

لقد بات واضحًا كل الوضوح، بعد المتابعات المالية للزميل الشاعر ماجد المجالي ومدقق الحسابات الجديد أنور الخفش،ووصول الأمر إلى وضع هيئة مكافحة الفساد يدها على المستندات المالية والادارية بقرار قضائي من المدعي العام ، أن القضية المالية، التي رفعها الزميل موفق محادين، وتخص الزميل زياد أبولبن، عضو الهيئة الإدارية والمكلف بالشأن المالي انذاك، لم تكن مجرد قضية انتخابية، كما اعتقد البعض،واهمًا أو مُضَللًا أو متعمدًا. والمؤسف أنه بدل أخذ متابعات الزميل المجالي والمدقق الجديد مأخذ الجد، والتحقيق فيها، قررت قيادة تحالف القوميين والتجمع الديموقراطي معاقبة المجالي والمدقق الجديد، بتجريد الأول من موقعه كنائب للرئيس، ومحاولة إعفاء المدقق من مهامه، وهو ما رفضته هيئة مكافحة الفساد،بالنظر إلى أن هذا الإجراء، جاء في سياق التغطية على القضايا المالية،موضوع التحقيقات، بالاضافة لدعم جمعية مدققي الحسابات للخفش واعتبار محاولة الغاء العقد معه من قبل ابو لبن والهيئة الادارية محاولة غير قانونية .

إننا ونحن نؤكد على حق أي تيار أو إئتلاف بالتفكير والتدبير، للفوز بإدارة الرابطة أطول مدة ممكنة، إلا أن ذلك لا يمنح الحق لأي كان بالاساءة لسمعة الرابطة وتهديد مصيرها ووضع اليد عليها وعلى وأموالها على حساب اشتراكات الأعضاء، وما تتلقاه من دعم مالي، ولفلفة القضايا المالية المنظورة أمام مدعي عام عمان، وهيئة مكافحة الفساد.

كما نلفت الانتباه إلى المسائل التالية: 1. أن المساءلة والمحاسبة القانونية وما يترتب عليها تطال كل من يشارك في التغطية على هذه القضايا، كما تطال أي شكل من أشكال المساومات والإكراهات بحق بعض الشهود.

 2. إن لكل زميل في الهيئة العامة الحق بأخذ صفة الإدعاء أمام الجهات القضائية لحماية واستعادة امواله المعتدى عليها، هذا بالإضافة الى اشكال الاحتجاج الاخرى، من اعتصامات ووقفات وعرائض وبيانات.

 3. لفت الانتباه الى التضليل والخداع بشأن القضايا المذكورة، فعندما يقال أن القضية المذكورة لدى مكافحة الفساد هي امتداد لمسؤوليات الإدارة السابقة، وهو قول صحيح، لا يُذكر أنها امتداد للقضية المرفوعة ضد الزميل زياد أبولبن بالذات، وذلك بسبب الفرق الكبير بين التقرير المالي، الذي أعده الزميل أبولبن، وتقرير لجنة التخمين، فضلًا عما جاء بعد ذلك من متابعات الزميل المجالي والمدقق الجديد، التي لم تؤكد تقرير لجنة التخمين وحسب، بل وتوسعت فيه وكشفت جوانب جديدة وفادحة من هذه المخالفات، هي الان من شأن القضاء وبين يديه وتقتضي الضرورة الايضاح بأن البيانات المالية للعام الماضي والتي كانت بولاية الهيئة السابقة، لم تعتمد من قبل الهيئة العامة للرابطة ، وظلت معلقة من قبل الهيئة الادارية السابقة لحين استكمالها من قبل ابو لبن، وهو الأمر الذي لم يحدث ، ما اضطر رئيس الرابطة السابق بتكليف لجنة تخمين لهذه الغاية.

ويشار كذلك، الى ان الهيئة الادارية الجديدة لم تباشر مسؤولياتها وفق النظام الاساسي باستلام الملفات المالية والادارية من الهيئة السابقة وفق الاصول ومحضر خاص بذلك.

4. لفت الانتباه الى مواصلة التضليل بشأن المسؤولية المالية، وإحالتها إلى عضو الهيئة الإدارية السابقة، الزميلة أمينة الصندوق، فيما تؤكد الوثائق، ومحاضر الهيئة الإدارية السابقة أن هذه المسؤولية نُقلت إلى الزميل أبو لبن ، وهو الأمر المثبت ايضا في السيرة الذاتية لزياد ابو لبن في الصفحة الخاصة به والمنشورة على موقع وزارة الثقافة

 5. تؤكد الامانة العامة لتيار القدس أنها شكلت لجنة مختصة من قانونيين ونقابيين ومهنيين لمتابعة مجريات هذه القضية وما تستدعيه من مساءلة ومحاسبة قانونية، واستقبال مقترحات الزملاء اعضاء الهيئة العامة واطلاعهم على المستجدات، وترجمة ذلك في خطوات عملية، سواء على صعيد الرأي العام المحلي، أو على صعيد الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.

 6. في ضوء ما سبق وعطفا على ما يشاع عن ضغوط تمارس على هذه الجهة او تلك من اجل لفلفة الموضوع او المماطلة فيه ، فإن آمالنا كبيرة باحقاق الحق في هذه القضية والانتصار للكتاب وحقوقهم المالية المهدورة في المخالفات ذات الصلة وفي كل ذلك.

والاولى ان تبادر الهيئة الادارية قبل غيرها لفتح هذه الملفات بحق زياد ابو لبن واتخاذ ما ينبغي بشأنها من مساءلة ومحاسبة وتصويب وضع الهيئة الادارية وفق الاصول واللوائح ذات الصلة، بعيدا عن اية حسابات فئوية او شخصية او انتخابية ، فالرابطة ليست ملكا او اقطاعا لتيار بعينه ، فضلا عن ان الصمت عن المخالفات المذكورة يضع الهيئة الادارية وقراراتها في مواجهة النظام الاساسي وما يترتب عليه.

أخيرًا، إذ نثمن شجاعة الزميل الشاعر ماجد المجالي، ونمحضه ثقتنا، أيا كانت المسافة بيننا في بعض المواقف العامة والسياسية، فإننا ندعو إلى التضامن معه ومؤازرته، كما مع زميله أنور الخفش، إلى أن تسترجع الرابطة كل حقوقها، وقبل ذلك الثقة برسالتها وهويتها ومكانتها، مفوتين بذلك الفرصة على أي تداعيات أخرى لا يحمد عقباها.

الامانة العامة لتيار القدس/رابطة الكتاب الاردنيين.

يذكر أن تحالف التيار القومي ( حزب البعث العربي الإشتراكي ) والتيار الديمقراطي ( حزب حشد ) وأعضاء مستقلين ومن موظفي وزارة الثقافة الأردنية كان قد فاز في انتخابات الرابطة قبل اشهر ، بمواجهة تحالف تيار القدس والتجمع الثقافي الذي حسر الانتخابات ، ويضم هذا التحالف قوميين وقوميين اجتماعيين ويساريين شيوعيين ووطنيين ومن البعث التقدمي.

وكان رئيس الرابطة السابق على مدى 6 سنوات ( موفق محادين ) قد تقدم بشكوى الى النائب العام حول مخالفات مالية اتهم بها زياد ابو لبن المسؤول المالي السابق في الهيئة الإدارية السابقة ( رئيس الرابطة الحالي ) وهي القضية المنظورة امام القضاء ، وأضيفت إليها القضية التي رفعها محاسب الرابطة الجديد ، إلى هيئة مكافحة الفساد ، لإكتشافه مخالفات مالية أخرى إضافة للمخالفات المالية التي نوه بها موفق محادين .

وحيث ان الشاعر ماجد المجالي نائب رئيس الرابطة في الهيئة الإدارية المنتخبة ، أدرك خطورة هذه المخالفات ، قرر بقية أعضاء الهيئة عزله من موقعه .