بيان الحملة الأردنية للدفاع عن الصحفي الفلسطيني “محمد القيق”

السبت 20/2/2016 م …

*بيان مطالبة بإطلاق سراح الأسير “محمد القيق”، الصحفي الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي  فوراً ودون شروط…

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة/ السيد بان كي مون

سعادة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان/ السيد زيد بن رعد

يخوض الصحفي الفلسطيني “محمد القيق” منذ أكثر من 89 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام في غرفته في مستشفى “العفولة” التي نقل إليها من السجن، ووضعه الصحي دخل في مرحلة الاحتضار، وكل ساعة قادمة مصيرية للغاية، فيما يمنع عناصر من قوات شرطة الاحتلال دخول أي شخص لغرفته في المستشفى، ومن ذلك منع زوجته وطفلاه من زيارته، ومنع المحامي جواد بولس الذي يتابع قضية الأسير من زيارته.

بدأ القيق يعاني من آلام شديدة بالصدر وتمتد لليد اليسرى، إضافة إلى تشنجات مختلفة وصعوبة وثقل في النطق، وهو يعاني من الهزال والضعف في كافة أنحاء جسده، حيث لا يستطيع تحريك أي من أطرافه، ويعاني من صعوبة كبيرة في التنفس، وأحيانا كثيرة يشعر بالاختناق، والأوجاع والآلام في تزايد مستمر، وقد أفقدته إحدى النوبات حواس السمع والنطق والنظر في آن واحد.

تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يترتب على تدهور صحة الصحفي المعتقل “محمد القيق” بشكل واضح، إذ داهمت قوة من الاحتلال منزله الكائن في مدينة رام الله في 21/11/2015 عند الساعة 2:00 فجراً، واعتقلته تعسفاً ودون توجيه أي تهمة، وذلك بعد تقييد يديه وتغميم عينيه، حيث نقله جنود الاحتلال إلى مستوطنة بيت ايل القريبة من رام الله، وتركوه بعدها في العراء حوالي 20 ساعة، ثم نقلوه إلى مركز تحقيق المسكوبية وبعدها إلى مركز تحقيق الجلمة.

عرّضت سلطات الاحتلال الصحفي القيق لانتهاكات، منها اعتداؤها على حرمة الأماكن الخاصة بمداهمة منزله، ثم اعتقاله إدارياً وسلب حريته تعسفاً، ما يُعدّ انتهاكاً لحقه في الحرية والسلامة الشخصية، كما انتهكت حقه في عدم التعرّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحرمته من المحاكمة العادلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيق في السابق ثلاث مرات قبل أن تعتقله للمرة الرابعة، فقد اعتقلته عام 2003 لمدة شهر واحد وفي 2004 اعتقلته لمدة 13 شهرا، وحكمت عليه في عام 2008 بالسجن مدة 16 شهرا بتهم مختلفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قرر الإضراب المفتوح عن الطعام كوسيلة مشروعة لإطلاق سراحه والمطالبة بحقه في الحرية.

تشكل حالة الأسير القيق نموذجاً حياً للممارسات غير القانونية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الصحفيين والمواطنين الفلسطينيين وتعد انتهاكا صارخا لاحكام القانون الدولي الانساني الذي رتب التزامات على دولة الاحتلال بصفتها هذه تجاه سكان الاراضي المحتلة.

اعتُقل القيق دون أي تهمة أو جناية، وهو واحد من 6800 معتقل فلسطيني لدى الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 660 سجين إداري و18 صحفياً تقريبا، تعذبهم جميعا قوات الاحتلال الإسرائيلي عند استجوابهم، وتُخضعهم لظروف اعتقال لاانسانية، وتحرمهم من الحقوق الاساسية التي كفلها  لهم القانون الدولي الانساني الذي ألزم الكيان بوصفه دولة محتلة على مراعاتها واحترامها، بالاضافة الى ان هذا الاعتقال – ابتداء – يُعد انتهاكا واضحا لحق الشعوب في المقاومة وحق تقرير المصير.

تطالب الحملة الأردنية للدفاع عن الصحفي الفلسطيني “محمد القيق” الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد، وكافة هيئات الأمم المتحدة المعنية، بالتحرك الفوري والعاجل وغير المشروط لإطلاق سراح الأسير القيق قبل أن يفوت الأوان ويفقد حياته، لا لشيء إلاّ لإصراره على نيل حريته وحقوقه التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.  كما نطالب الأمم المتحدة بوقف تمويل شركة جي فور اس التي تخدم سجون ومعتقلات الاحتلال وتدعم منظومة الإعتقال الإداري.

وتطالب الحملة النظر بعين الاعتبار لجرائم الاعتقال الإداري التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما ينتج عنها من تعذيب ومحاكمات غير عادلة خارج إطار القانون. كما تطالب بالإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجون الاحتلال.