حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ” وحدة ” يتحفظ على مشروع قانون الإنتخاب لإعادته إنتاج ” قانون الصوت الواحد ” واستهدافه مبدأ التمثيل النسبي
محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 21/2/2016 م …
*إدانة عجز ” النواب ” عن وقف اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني والاعتداء الأمني الذي وقع صباح اليوم بحق معتصمين أمام مجلس النواب…
أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني (وحدة ) تحفظه على مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي لم يتم عليها أي تعديلات جوهرية تصب في مصلحة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخب ، واصفاً تعديلات “قانونية النواب” بالشكلية.
ورأى حزب وحدة أن مشروع القانون بصيغته الراهنة يؤكد على أن الحكومة غير جادة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية على طريق تشكيل حكومات برلمانية.
كما أبدى الحزب استياءه من تجاهل اللجنة القانونية للملاحظات حول مشروع القانون التي قدمتها القوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها القائمة الوطنية التي تم تغييبها في مشروع القاون الحالي،ما يشكل ضربة حقيقية لتعزيز الحياة الحزبية،إضافة إلى الإبقاء على القائمة المفتوحة الشبيهة بالصوت الواحد،المتجاهلة للعديد من الملاحظات الأخرى.
والإصرار على تقسيم الدوائر في محافظات العاصمة واربد والزرقاء ، الأمر الذي يستهدف مبدأ التمثيل النسبي ويعيد إنتاج قانون الصوت الواحد.
وشجب الحزب الإصرار الحكومي على المضي في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، رغم حديثها عن سعيها لتوفير بدائل، ابتداءً من الغاز الجزائري والميناء العائم للغاز والصخر الزيتي فضلا عن التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز عالمياً.
واعتبر الحزب أن الإصرار الحكومي على الاتفاقية هو سياسي بامتياز، ويستهدف تكريس ربط الأردن سياسياً بالكيان الصهيوني وتكريس التبعية الاقتصادية له.
واستنكر حزب الوحدة الشعبية (وحدة) فشل المجلس النيابي في وقف الاتفاقية، حيث هرّب بعض النواب النصاب في الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة اتفاقية الغاز،ما يؤكد عجز المجلس عن الانحياز لإرادة المواطن الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودان حزب (وحدة ) الاعتداء الذي وقع صباح اليوم من قبل الأجهزة الأمنية بحق معتصمين من أحزاب ونواب أمام مجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب.
ويرى الحزب أن هذا الاعتداء مؤشر خطير على حجم التراجع في مستوى الحريات العامة، ومؤشر على ضيق صدر الحكومة في التعاطي مع المطالب الشعبية والنيابية.
التعليقات مغلقة.