وزير المالية الأردني الأسبق د. محمد أبوحمور : أرقام النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدلات البطالة والفقر والمديونية وحجم الاستثمارات الحقيقية مقلقة جدًا

محمد شريف الجيوسي ( الخميس ) 25/2/2016 م …

قال وزير المالية الأردني ؛ الأسبق د. محمد أبوحمور، أن أرقام النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدلات البطالة والفقر والمديونية وحجم الاستثمارات الحقيقية مقلقة جدًا، ووصل بعضها خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك في محاضرة له ، وأضاف أن تداعيات انخفاض أسعار النفط عالمياً على الأردن له تأثيرات مزدوجة حيث تنعكس بشكل إيجابي على عدد من القطاعات والمتغيرات بشكل مباشر أوغير مباشر منها تخفيض فاتورة النفط بنسبة 41% ، حيث انخفضت قيمة المستوردات من النفط ومشتقاته من 4.3 مليار دينار عام 2014 الى حوالي 2.5 مليار عام 2015 وهذا يساعد في تخفيض عجز الميزان التجاري مع العالم ، وكذلك يساهم في تراجع أسعار النفط في تخفيض كلف الإنتاج على الصناعات وعلى مختلف القطاعات ويقلل من كلفة توليد الكهرباء وكذلك الغاء الدعم الموجه للمشتقات النفطية وانخفاض معدلات التضخم الناجمة عن تراجع الأسعار.

وبالمقابل أكد أن هناك تأثيرات سلبية متعددة جراء إنحفاض أسعار النفط عالمياً نذكر منها جدوى بعض مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة وتراجع الاستثمار الخليجي في الاردن وكذلك إنخفاض معدلات نمو حوالات الأردنيين العاملين في الخليج العربي والسياحة الخليجية والمساعدات من الدول العربية الشقيقة، وكذلك تراجع الإيرادات الضريبية من المشتقات النفطية بسبب تراجع أسعار المشتقات وغيرها من الآثار.

وقال أن النمو الاقتصاديّ الحقيقي لعام 2015 سيبلغ حوالي 5‚2%، وهو الأدنى منذ عدة سنوات و لا يكفي لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أو على الأقل للمحافظة على مستوى معيشتهم دون تراجع. مبينًا أن نسبة النمو السكانيّ للأردنيين تبلغ 3‚2%، ويضاف لها حوالي 5% نسبة النمو السكانيّ للجوء السوري، وإن هذا يتطلب أن يكون النمو الاقتصاديّ الحقيقي حوالي 3‚7% للمحافظة على مستوى معيشة المواطن الأردنيّ، مشيرًا إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة تراجعت مستويات المعيشة للأردنيين بمعدل لا يقل عن 5% سنويًّا، وهذا يعكس متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقيّ، والذي ستؤكده أرقام التعداد السكانيّ الحالي.

واعتبرد. أبوحمّور، أن تراجع معدلات النمو الاقتصاديّ،جاء نتيجة الظروف الإقليميّة من جهة، وجراء السياسات والإجراءات والقرارات الحكوميّة المتخذه خلال السنوات الأخيرة؛ من جهة أخرى، مشيرًا إلى حاجة نموٍ لا تقل  عن 7% للمحافظة على معدلات البطالة دون زيادة وتخفيضها تدريجيًا،وهذا غير ممكن بحسب تقديرات الحكومة للسنوات المقبلة وفي المدى المنظور.

وبين أبوحمّور، أن المديونية تضاعفت بين عامَيْ 2010و2015، حيث كان رصيدها (5‚11) مليار دينار في عام 2010، ووصلت الآن إلى (6‚22) مليار دينار لنهاية هذا العام، ما دفع بارتفاع فوائد الدين العام إلى إلى الضعفين تقريبًا ، متجاوزة مليار دينار سنويًّا، كما تجاوزت المديونية النسبة المسموح بها في قانون الدين العام والبالغة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أنه في حين كان الإقتراض في العقود الماضية لايجاد بنية تحتية نوعية متميزة في الأردنّ، فإن الاقتراض  في السنوات الأخيرة، لم يكن للإنفاق الرأسماليّ، حيث أنه ممول من المنحة الخليجية، وإنما جاء لتمويل نفقات جارية من فوائد دين عام داخليّ وخارجيّ، ورواتب عاملين ومتقاعدين، والدعم وغيرها من بنود الانفاق الجاري.

وأشار إلى تراجع الاستثمارات الحقيقية، وهجرة الاستثمارات المحلية في السنوات الأخيرة ، وما رافق ذلك من زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والضرائب الإضافية التي تم فرضها، وأن الشراكة مَعَ القطاع الخاص بأدنى مستوياتها، وتراجع جذب الاستثمارات العربيّة، والأجنبيّة، وتم إغلاق أو عدم تجديد أكثر من (1500) مصنع خلال عام واحد، خير دليل على التقصير في توطين الاستثمارات القائمة حاليًا،  وتوجه أردنيون للاستثمار في سوق عقار دبي بأكثر من (700) مليون دولار،ما يستوجب مراجعة السياسات، والإجراءات، والقرارات.

وحول موضوع العملات الأجنبية، بين أبوحمّور، أن الاحتياطات الأجنبية في الأردنّ مريحه وإنها تكفي لتغطية المستوردات لثمانية أشهر، وحسب معايير صندوق النقد الدوليّ فإن أي دولة لديها ما يكفي لمدة3  أشهر مستوردات، فهي في وضع آمن