نجاة ابو بكر ..النائب الفلسطينية المطلوبة لقضاء سلطة محمود عباس

 

الإثنين 29/2/2016 م …

كما فعلت النائب الأسيرة خالدة جرار حينما احتمت بحرم المجلس التشريعي، لمنع اعتقالها من الاحتلال، تفعل الآن النائب نجاة أبو بكر للحيلولة دون اعتقالها من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

قرار سياسي

تقول نجاة أبو بكر التي تواصل اعتصامها في المجلس التشريعي برام الله، لليوم الخامس على التوالي، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ موضوعها لا يمثل قضية بل هو قرار سياسي تمثل في رضوخ النائب العام لما طلب منه.

وأضافت: “صبيحة هذا اليوم الاثنين (29-2) توجه 60 من أعضاء نقابة المحامين إلى النائب العام وقالوا له إن القرار الذي اتخذه بحقي خاطئ، وقال لهم حرفياً أنّه على استعداد أن يقاضيهم إن تدخلوا في الأمر”.

وأشارت إلى أنّ قضيتها الآن مع القضاء وليس مع أحد، ومضت تقول: “أنا رفعت قضية هي الآن في محكمة العدل العليا وهناك لجنة من المحامين والقضاة تدافع عني وهذا يثبت أنني لم أكن مذنبة ولم أرتكب أي خطأ وكنت متقيدة بالقانون الأساسي، وهم يحاولوا باستمرار أن يتجاوزا كل القوانين وهو ما يعتبر تغول من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية”.

وتقضي النائب أبو بكر (50 عاماً) يومها الخامس داخل مقر المجلس برام الله، رفضاً لمذكرة الملاحقة والاعتقال التي أصدرتها النيابة العامة بحقها عقب تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد دون أن تذكر اسمه بالفساد إلى جانب موقفها الداعم لحقوق المعلمين وإصدار تصريحات بهذا الشأن.

الأمر الذي دعا “حسين الأعرج” وزير الحكم المحلي للرد في بيان رسمي يعلن فيه أنه المقصود من بيان أبو بكر وأنه مستعد للمحاسبة والمساءلة.

واعتبر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن اتهام النائبة نجاة أبو بكر لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيكل غير دقيق، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.

أنا لست فاسدة

مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” سأل النائب أبو بكر إن كانت هناك حلول وسطية أو صفقات ممكن أن تؤول إلى إنهاء اعتصامها في التشريعي، أجابت بكل ثقة: “أنا لست فاسدة وهم لم ولن يجرؤوا على ذلك”.

ولكن إلى ماذا يمكن أن تؤول الأمور – يسأل مراسل المركز – لتجيب النائب: “تؤول إلى ما تؤول ولن تفرق معي كثيراً، فأنّا سأبقى أناضل حتى لا تبقى أجندات للفاسدين في فلسطين”.

وأشارت إلى أنّها تنتظر إبطال أي مذكرة اعتقال بحقها، إلا أنّها أكّدت أنّ الأجهزة الأمنية لازالت تحاصر مقر التشريعي لليوم الخامس على التوالي.

تضامن وإسناد

وتكرر النائب أبو بكر قائلةً: “لا يوجد قضية فأنا أقوم بمهماتي وفق القانون، لأقف في وجه كل من يأكل المال العام وحق الناس”.

ونوهت إلى أنّ هناك أناس شرفاء يتمتعون بأيدي طاهرة وشريفة يقفوا إلى جانبي في هذا الأمر، ويشكلون دعماً وتأييداً لقضيتي.

وتتضامن الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة “حماس” يرأسهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، مع النائب أبو بكر، وذلك خلال جلسة داخل مقر البرلمان أكّدوا فيها على ضرورة احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، ودعت الجلسة إلى تشكيل أوسع حملة تضامنية مع النائب أبو بكر.

ونوهت أبو بكر إلى أنّ هناك اتصالات ورسائل تجرى على الصعيد العربي والدولي من أجل وقف تغول السلطة التنفيذية على حصانة البرلمان الفلسطيني.

مواقف سابقة

وعلى ذات الغرار طالبت النائب أبو بكر في يوليو/2011، بإقالة ومحاسبة وزراء فلسطينيين متهمين بالفساد المالي والتسبب بهدر مئات آلاف الدولارات، كما ودعت أبو بكر إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في حينه، حول التجاوزات المالية وإهدارها للمال العام تحت بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية.