ورقة اقتصادية (ملتقى مجابهة التطبيع 532016 ) / د.مناف مجلي

 

 د.مناف مجلي ( الأردن ) الأحد 6/3/2016 م …

في اتفاقية وادي عربة  الموقعة في 21\10\ 1994 وفي المادة 7  عنيت بالاقتصاد

 وتم توقيع اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الحكومة  الاردنية والكيان الصهيوني في 25\10\  1995 , وقعها وزير الصناعة والتجارة الاردني في ذلك الوقت السيد علي ابو الراغب ووزير التجارة والصناعة الصهيوني  ميخــــا حـــريـــــش. واذكر هنا بعض البنود حيث تم  الاتفاق فيها على الغاء حواجز التمييز التي تعتبر معيقة لتحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الاخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات المقامة ضد أحدهما الاخر من قبل أطراف ثالثة( وهنا هذه المادة تبين مدى حرص العدو الصهيوني على انهاء المقاطعات الاقتصادية ونحن هنا نتحدث عن المقاطعات العربية في ذلك الوقت والزام الحكومة الاردنية بالتعاون في ذلك ؟).

 وفي المادة 2 من الاتفاقية عادت واكدت على ) اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير استرشادا بمبادئ الانسياب الحر للسلع والخدمات الذي لا يعترض شئ سبيله ، فإنهما سيدخلان في مفاوضات بهدف التوصل الى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي ، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة او مناطق تجارة حرة ، والاستثمار ، والعمل المصرفي ، والتعاون الصناعي والعمالة ، وذلك لأغراض تعزيز قيام علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها ، كما تقوم على اعتبارات التنمية البشرية على مستوى الإقليم . وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة  ) .

والعديد من البنود التي تؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل مرور البضائع والاعفاءات الجمركية  ……واتفق الطرفان على إنشاء لجنة أردنية _ صهيونية مشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي بهدف تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية . وتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة او بناء على طلب من أي من الطرفين وتعقد الاجتماعات في كل من الأردن وفلسطين المحتلة بالتناوب  . ونصت المـادة الثانيـة والعشـرون

يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات ، وسوف يتم تجديدها بصورة آلية لفترة ثلاث سنوات أخرى متلاحقة بالموافقة الضمنية ما لم يقرر أحد الطرفين إيقاف العمل بها كتابيا من خلال إشعار مسبق الى الطرف الاخر قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهائها .

  وكان هنالك برتكول ملحق في هذه الاتفاقية نصت المـــادة (3) منه على

يبقى هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات . ويقوم الطرفان خلالها بالتفاوض بقصد توسيع مجال تخفيض الرسوم من قبل الطرفين تأكيدا على تحسين (الوصول الى الأسواق) دخول البضائع لأسواق كل طرف .

وفي  بلاغ عممته دائرة الجمارك الأردنية، أنه بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1/1/2010، فقد تم إعفاء وتخفيض جمارك دفعة جديدة من أصناف مواد ذات المنشأ (الإسرائيلي).

وأرفقت دائرة الجمارك أصناف مواد يشملها القرار وصلت إلى 2500 سلعة مدرجة ومعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.( وقد صرح  مصدر رسمي للجزيرة نت أنه “أمر اعتيادي كونه تطبيقا لبروتوكولات تجارية موقعة منذ 15 عاما“.

ولفت المصدر الذي فضل عدم الإشارة له إلى أن الأردن لم يوقع أي اتفاقيات جديدة مع (إسرائيل،) وأن التعميم الذي صدر عن دائرة الجمارك الأردنية لا يشير لأي جديد في علاقات الطرفين ).

ولكن حقيقة عند مراجعتنا لهذة الاتفاقية والبرتكول الملحق  والحديث عن مرحلة سادسة منه في 2010 هذا يشير بوضوح الى حصول تفاوض والى توقيع اتفاقيات جديدة كل ثلاثة سنوات بهذا الخصوص . ونحن الان في 2016 فهل هنالك مرحلة ثامنة ؟

ومن الجدير بالذكر ايضا انه في عهد حكومة دولة المهندس علي ابو الراغب تم حل لجنة مقاومة التطبيع النقابية واعتقال اعضائها في 2001 ؟

 

المناطق الصناعية المؤهلة

يعود تاريخها إلى عام 1996، عندما أقر الكونغرس الأمريكي مبادرة أعلنت عنها إدارة  الرئيس كلينتون بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الأمريكي رقم 6955 ، بهدف دعم السلام، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الانضمام لهذه الاتفاقية، إلا أن مصر أرجأت الانضمام إليها، بينما وافقت الأردن ‏والسلطة الفلسطينية.   تم التوقيع بين الكيان الصهيوني والاردن في الدوحة بتاريخ 16\11\1997. وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2281) تاريخ 6/12/1997 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بين المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الصهيوني وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية في 14 كانون الأول 2004. وهذه الاتفاقية موجودة الان ورقيا فقط بالنسبة للاردن ونستطيع ان نقول انها انتهت فعليا في 2010 بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الامريكة الاردنية حيز التنفيذ الكامل .

وفي 1\6\2015 تناقلت وسائل الاعلام عن  مصادر حكومية مطلعة (أن الحكومة ناقشت خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء أخيرا توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة والكيان الصهيوني

وقد نفت الحكومة الاردنية هذا الخبر في ذلك الوقت .

وفي الوقت الحالي نتابع اختراع  تطبيعي جديد على المستوى الاقتصادي  وهو المناطق الحرة الصناعية والتجارية المشتركة

ففي 25 \7\2013 تم الاعلان عن تدشين اول منطقة صناعية صهيونية فلسطينية اردنية مشتركة في منطقة اريحا و سيتم في هذه المنطقة تصنيع المنتوجات الزراعية وهذا  المشروع سيقام على ثلاثمائة دونم من اراضي مشروع موسى العلمي وبتمويل ياباني وهذا المشروع يأتي ضمن مشروع ضخم ستقيمه اليابان تحت اسم “ممر السلام والازدهار“ وقد حضر حفل التدشين  في ذلك الوقت كل من كل من وزير الطاقة الصهيوني  سيلفان شالوم ووزير الداخلية الاردني حسين المجالي والوزير الفلسطيني محمد ابو رمضان ووزير الخارجية الياباني بوميو كيشيد.

وايضا تم الاعلان و في 25\11\2013  وفي  بيان رسمي عن حكومة العدو الصهيوني عن المصادقة  على اقتراح وزير التعاون الاقليمي  الصهيوني سيلفان شالوم بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الكيان الصهيوني والاردن على الحدود بينهما .

وفي تاريخ 8\11\2015 اعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو عن طرح وزارة التعاون الإقليمي الصهيونية مناقصة لإقامة جسر جديد على نهر الأردن سيربط بين الكيان الصهيوني والأردن، بصفته جزء من مشروع (بوابة الأردن)، الذي سيشمل منطقة صناعية وتشغيلية مشتركة.

وهذا بناءا على  قرار حكومة الإحتلال الصهيوني ومصادقة الحكومة الأردنية في ابريل من 2015 ، وقد تم مؤخرا المصادقة الأخيرة على بناء الجسر في الجلسة التي عقدتها اللجنة الصهيونية الأردنية المشتركة للشؤون الأمنية والمواصلات.

وبحسب البيان تقدر تكلفة المشروع بنحو 51 مليون دولار، وتقدر تكلفة بناء الجسر نفسه بـنحو 14 مليون دولار.

وحسب ما تم الاعلان عنه ستكون هذه المنطقة على جانبي الحدود، وجنوب منطقة جسر الشيخ حسين  8 كم والحركة ستكون بين الشطرين للمنطقة الحرة على جسر يقام فوق نهر الأردن. وستكون المساحة في فلسطين المحتلة 260 دونما والأردن 780 دونم .

وهذه الاتفاقيات كلها اتت بعد 2011 تاريخ بداية الازمة السورية وتعاظم تجارة الترانزيت عن طريق فلسطين المحتلة حيث اصبح الصهاينة يخططون ليصبحوا البوابة التجارية للمنطقة العربية وهم حقيقة  يعملون على توسيع الموانيء واستحداث موانيء جديدة وانشاء سكة حديد لنقل حاويات البضائع وتوسيع قدرة استيعاب المعابر مع الاردن .
 
وقد قامت الحكومة الاردنية بتوقيع عدد من الاتفاقيات فيما يختص المشاريع الكبرى خلال الاعوام القليلة الماضية نذكر منها

1-     اتفاقيات توريد الغاز المسروق للاردن من الكيان الصهيوني التي  تم طرح عطاء  تنفيذ مد الخطوط لشركة البوتاس والبرومين ومتوقع ان يبدا العمل في نهاية 2016 وخطاب النوايا لاستيراد الغاز المسروق من الكيان الصهيوني لشركة الكهرباء الوطنية

2-      الى طرح عطاء المرحلة الاولى لمشروع ناقل البحرين

3-     اضافة الى المشاريع السياحية المشتركة والتعاون البيئي وفي جميع المجالات المختلفة .           

فالملاحظ مع تراجع ارقام حجم التبادل التجاري ما بين الاردن والعدو الصهيوني وخصوصا في السنوات الخمس الماضية نلاحظ ازدياد حجم الاتفاقيات الحكومية الموقعة معه والتي ترافقت مع زيارات وزير الخارجية الامريكي للمنطقة وخططه التي طرحها ؟

وهنا ايضا لابد من الحديث عن السياحة …..

السياحة الدينية

الخطة الصهيونية التي اعلن عنها الصهيوني نير بركات (رئيس بلدية القدس المحتلة ) عام 2003 م لتسويق الاماكن الدينية في فلسطين المحتلة وعن نجاحهم في استقطاب 3.5 مليون سائح في ذلك الوقت وانهم يطمحون لرفع عدد السياح الى 10 ملايين وقد قام الصهاينة بعمل استثمارات كبيرة في هذا المجال وهذه الخطة حقيقة اتت لحل مشكلة صهيونية فمدينة القدس هي طاردة للسكان ووسيلة الصهاينة لحل هذه المشكلة هي صنع استثمارات لتثبيت المستوطنين الصهاينة وجلب اعداد جديدة منهم لذلك من يروجون للسياحة الدينية هم حقيقة ينفذون مخطط صهيوني لتهويد مدينة القدس بالكامل . مع العلم ان الحديث عن دعم المقدسيين من خلال هذه السياحة هو وهم فاكثر من 95% مما يصرفه السائح يذهب بشكل مباشر للعدو الصهيوني .

التبادل التجاري الاردني مع العدو الصهيوني خلال الفترة 1996 – 2014

قبل ان نبدا بتحليل بعد الارقام لا بد من ذكر 

ان اجمالي الناتج المحلي للكيان الصهيوني في 2014 كان 305.7 مليار دولار

واجمالي الناتج المحلي الاجمالي للاردن في 2014  كان  35.83 مليار دولار

اي ان الناتج المحلي الاجمالي للكيان الصهيوني اكبر بتسعة اضعاف الاردني وهذه الارقام حسب البنك الدولي .

 

بدات العلاقات التجارية للاردن مع الكيان الصهيوني في عام 1996 وحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة الاردنية كانت  6,342,033 مليون دينار

 و تركزت المستوردات بالمواد نسيجية ومصنوعاتها  وبقيمة   874,648   وتشكل ما نسبته 46%  ومن ثم منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها وبقيمة 263,793 دينارو(معظمها اسمدة )  وآلات واجهزة، معدات كهربائية واجزاؤها وبقيمة160,788و منتجات المملكة النباتية بقيمة  133,854 متنوعة ومن ثم لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته وبقيمة 119,163 نصفها تقريبا بوليمرات الايثيلين باشكالها الاولية(تستعمل في التغليف وصناعة الرقائق البلاستيكية والاكياس البلاستيكية وصناعات التغليف الغذائية ) و منتجات ورقية معظمها ورق كتابة وطباعة وورق مستورد من قبل مصانع الورق كمدخلات إنتاج وبقيمة 109,497، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 64,445

وبالنسبة للصادرات في تلك السنة فقد تركزت ايضا بالمواد نسيجية ومصنوعاتها وبقيمة 2,629,658 وايضا شكلت هذه النسبة الاكبر بالصادارات ونسبتها 61.44 %  و آلات واجهزة ومعدات كهربائية معظمها مكيفات وسخانات مياه ومنتجات الصناعات الكيماوية وبقيمة 442,442 نصفها حامض كبريتيك و منتجات صناعة الاغذية بقيمة 300,590 دينار ثلثها تقريبا علكة .

وفي 1997 تضاعف التبادل التجاري 4 اضعاف تقريبا ليصل  27,320,646وقد تركزت المستوردات  مواد نسيجية ومصنوعاتها وبقيمة  5,723,780  وتشكل ما نسبته  %59.08  و شكلت هذه ايضا النسبة الاكبر بالصادارات 52.42% وبقيمة 9,243,473   مع تضاعف معظم البنود السابقة تقريبا وايضا في هذة السنة كانت صادارات منتجات المملكة النباتية 443,634 دينار بعد ان كانت في 96 فقط 18,613 دينار وايضا دخلت في هذه السنة مستوردات  الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)خام او نصف مشغول , او بشكل مسحوق وبقيمة 687,584 دينار صادرات حلي ومجوهرات واجزاؤها, من الذهب وبقيمة 1,388,869 دينار

واستمرت الزيادة في السنوات التالية وتحديدا  في المواد نسيجية ومصنوعاتها  وهذا يعزى لاتفاقية   qiz وايضا في الذهب كصادرات وورادات والتي شكلت نسبة تقريبا 20 %  ( خلال الفترة من 2002 ولغاية 2006) وقد كانت قيمة الواردات حوالي 20 مليون كذهب خام والصادرات ايضا حوالي 20 مليون كحلي ومجوهرات مع زيادة في صادرات ووردات المملككة النباتية و اللدائن ومصنوعاتها 

 

 

 وقد بلغ التبادل التجاري ذروته عام   2008وبحجم   243,774,629  لذلك سوف اقوم بتفصيل ارقام هذة السنة

المستوردات كانت 145,966,306 دينار

حافظت المنتجات النسيجية على النسبة الاكبر من الوردات في تلك السنة وبقيمة 53,655,456 دينار وبنسبة 36.76 %

وتاليا منتجات المملكة النباتية وبقيمة 21,384,811 دينار وبنسبة 14.65% معظمها حبوب شعير وذرة

و من ثم الورق أو ورق مقوى (كرتون) ى ومصنوعاته بقيمة 20,993,077 دينار وبنسبة 14.38% ومن ثم ذهب واحجار كريمة (المعظم ذهب خام) وبقيمة 16,255,165 دينار وبنسبة 11.14% و لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 11,893,371 دينار وبنسبة 8.15 % ومنتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها بقيمة  6,257,264 دينار وبنسبة  4.29 %

اما الصادرات فقد كانت 97,808,323 دينار وقد كانت النسب كالتالي

مواد نسيجية ومصنوعاتها وبقيمة 27,860,308 دينار وبنسبة 28.48 %

منتجات المملكة النباتية وبقيمة 20,864,708 دينار وبنسبة 21.33 %  معظمها خيار وبندورة وبطاطا وزيتون ( الزيتون 5,848,465 وباذنجان 1,168,907 وبطاطا 3,195,812 وبندورة 2,574,880 وخيار 6,471,758 )

منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها وبقيمة 14,381,973 دينار ونسبة 14.70%

حلي ومجوهرات 10,372,090دينار وبنسبة 10.60%

في 2009 بدأت ارقام التبادل التجاري بالهبوط وبشكل كبير وقد انعكست بالمجمل على معظم السلع وفي 2010 حصل ايضا تراجع اكبر وقد وصل الى نصف حجم التبادل التجاري في سنة 2008 وقد لاحظنا خروج الذهب كمستوردات حيث سجل قيمة المستورادت من الحلي والمعادن الثمينة  في   2010 فقط ماقيمته21,628دينار وهبطت مستوردات المواد النسيجية الى   31,461,553 دينار

 في  2011حصل ارتفاع  وقد كان الرقم الذي لفت الانتباه في المستوردات  الورق والورق المقوى ومصنوعات من عجينة السيليلوز من ورق او ورق مقوى كرتون بقيمة 9,009,972  دينار وايضا مستوردات المملكة النباتية بقيمة 13,094,780 اكثر من عشرة ملايين منها ذرة صفراء. ومواد نسيجية ومصنوعاتها بقيمة 33,329,685 اما صادرات تلك السنة فالمواد النسيجية كانت النسبة الاكبر وبقيمة 23,095,856 ثم منتجات الصناعات الكيماوية وبقيمة 11,350,544دينار ثم منتجات المملكة النباتية وبقيمة 6,994,976 اربع ملايين منها زيتون .

2012 + 2013 اكثر امر لافت مستوردات الذرة الصفراء على التوالي  16,764,360دينار و  16,592,045

2014

فقط هبطت قيمة المستوردات بشكل عام حتى وصلت الى 40,596,736 دينار معظمها كما يلي :

مواد نسيجية ومصنوعتها وبقيمة 16,636,879 وبنسبة 40.98 %

منتجات المملكة النباتية وبقيمة 6,463,165 وبنسبة 15.92% معظمها ذرة صفراء وبقيمة 3,894,523دينار وجزر بقيمة 648,611 وبطاطا 537,051

بقايا ونفايات صناعات الاغذية اغذية محضرة للحيوانات وبقيمة  3,959,830 دينار

منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها وبقيمة 3,590,072 دينار

اما الصادرات فقد بلغت 58,550,587 دينار

مواد نسيجية ومصنوعاتها 22,307,504 وبنسبة 38.10%

منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها 15,600,554 دينار وبنسبة 26.64 %

منتجات المملكة النباتية 9,610,261 وبنسبة 16.41%

خيار    3,854,343 دينار زيتون  2,643,176  وبندورة 1,703,374

البضائع المعاد تصديرها

سوف اشير فقط الى الرقم الخاص بسنة 2014 وهو 32,133,200 دينار وهو اعلى رقم مسجل طيلة السنوات السابقة وهنا تجدر الاشارة الى ان هذا الرقم ليس له علاقة بتجارة الترانزيت التي ارتفعت بنسبة 300% بين الكيان الصهيوني والاردن بعد 2011 تاريخ اندلاع الأزمة السورية, وهذا الرقم يعني ان هذه البضائع دخلت الى منطقة جمركية اردنية وتم اعادة تصديرها الى بلد اخر وهنا اشير الى ان معظم هذه البضائع هي
بوليمرات الايثيلين باشكالها الاولية وبقيمة  25,342,532 دينار وبنسبة تقريبية 80% ومن ثم آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ,  قارئات مغناطيسية او بصرية, آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات بقيمة 2,174,379 ومواد نسيجية ومصنوعتها وبقيمة  1,055,910

التحليل

1-   الأردن استورد خلال العشرين سنة الماضية ألبسة وأنسجة ومستلزماتهما من الكيان الصهيوني بقيمة 657 مليون دينار تشكل نصف إجمالي قيمة المستوردات 

2-    قيمة مستوردات الأردن من الورق 136.6 مليون دينار تشكل ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي المستوردات.وهذه تحتاج لمتابعة من قبل هيئات مقاومة التطبيع

3-   صدر الأردن ألبسة وأنسجة إلى الكيان الصهيوني  خلال نفس الفترة بقيمة 521 مليون دينار، تشكل 43 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة إلى الكيان الصهيوني

4-   معظم مستوردات الاردن من الكيان الصهيوني هي مستلزمات انتاج للمصانع  وليست موجهه الى  المستهلك العادي او في متناول يده .

5-   هذه الارقام توضح أن التطبيع على المستوى الشعبي لا يشكل الا نسبة ضئيلة جدا فعلى الرغم من وجود اتفاقات تمنح اعفاءات جمركية للمنتجات الصهيونية فنسبة المستوردات  التي يمكن مشاهدتها في الاسواق الموجه للمستهلك على المستوى الشخصي ضئيلة جدا ولا يوجد سبب لذلك سوى رفض المواطن للتطبيع مع العدو الصهيوني فتلك المنتجات ليس لها سوق والتطبيع موجود ضمن فئة قليلة تمثل اصحاب مصالح خاصة وحكومية او مرتبطة بالتمويل الاجنبي .

6-   حصل انخفاض في التبادل التجاري بعد الحرب على غزة في 2008 وايضا بعد العدوان في 2014

7-   المصانع التي تعمل ضمن اتفاقية qiz  انتهت  تقريبا على ارض الواقع

ومع ذلك فقد استطاعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية من خلال دليل دائرة مراقبة الشركات  حصر 15 شركة من ومصنع اصحابها صهاينة بالكامل او شركاء . وهذا العدد على الاقل فهنالك شركات يكون اصحابها صهاينة يملكون اكثر من جنسية  .

8-   من خلال ارقام تجارة الترانزيت وايضا المستوردات الصهيونية المعاد تصديرها يتضح ان العدو الصهيوني يستغل الاردن للولوج الى اسواق المنطقة وايضا من خلال المناطق الحرة الصناعية المشتركة والتي يطمح العدو الصهيوني ان تفتح له الباب للاسواق العربية وهذا الامر له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الاردني في جميع مجالاته .وخصوصا ايضا عند متابعة المشاريع التي يعلن عنها العدو في هذا المجال لذلك يجب ايلاء هذه القضية الاهتمام اللازم .