الخارجية الروسية … سيناريوهات رحيل الاسد جنون ومثيرة للضحك

 الجمعة 18/3/2016 م …

اكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدعوات لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن سدة الحكم في سوريا تتعارض مع القانون الدولي وتعد ضربا من الجنون.

وافاد موقع “سوريا الان” امس الخميس ان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت: “تعد كافة الأحاديث حول رحيل هذا أو ذاك من الزعماء خارج نطاق القانون. وبالإضافة إلى القوانين الداخلية للدول، هناك ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن أحكاما واضحة حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأضافت زاخاروفا: “يمكننا الحديث عن الرحيل الفوري كما يحلو لكم، لكن هناك قانونا وهناك ممارسة قانونية، وهما يقولان إن مثل هذه السيناريوهات ليست في محلها فحسب، بل وهي تعد ضربا من الجنون”.

واكدت في معرض تعليقها على تصريحات السعودية وبعض الدول والقوى السياسية الأخرى، حول ضرورة رحيل الأسد فورا “الشيء المثير للضحك، بشكل خاص، هو المطالب بالرحيل فورا. ونحن نسمع هذه التصريحات منذ سنوات عدة. ولو كنت في مكانهم لما استخدمت هذه الكلمة (فورا) على الإطلاق”.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن سيناريو تغيير الأنظمة لم يؤد أبدا إلى أي نتيجة إيجابية.

وتابعت: “خلال اتصالاتنا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ندعوهم إلى المساهمة القصوى في إنجاح المفاوضات. وعلى الأرجح، لن تظهر، على المدى المنظور، فرصة أخرى لإحلال السلام والاستقرار (في سوريا). أما القوى التي تحاول وضع عملية السلام موضع الشك، فتراهن على مواصلة العنف في سوريا”.

وشدد زاخاروفا على ان موسكو تصر على إشراك الأكراد في محادثات السلام الجارية بجنيف.

واستطردت، قائلة: “من المهم للغاية أن تمثل المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بكافة أطيافها، بما في ذلك قوى الأكراد التي تحارب في الصفوف الأولى ضد الإرهابيين”.

وأشارت إلى التباين الكبير في آراء المعارضين السوريين. واعتبرت أن هذا التباين “قد يؤدي، من جهة، إلى ظهور عقبات جديدة في طريق المفاوضات، لكن من جانب آخر، من شأنه أن يجعل عملية التفاوض أكثر استقرارا، بالإضافة إلى ضمان اتخاذ قرارات تعكس طابع المجتمع السوري المتعدد القوميات والأعراق”.

وشددت زاخاروفا على أن مسائل النظام الداخلي المستقبلي لسوريا تعد صلاحية حصرية للشعب السوري.

وحول إعلان الأكراد عن فدرلة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في شمال سوريا، قالت “النظام الداخلي لسوريا، الحالي والمستقبلي، مسألة داخلية سورية، ويجب اتخاذ القرار بشأنه في سياق العمل على صياغة الدستور، وفي إطار الحوار بين ممثلي دمشق وممثلي المعارضة على طاولة المفاوضات”.