النائب الكويتي عبد الحميد دشتي: قرار ملاحقتي تعسفي ومؤشر خطير على هيمنة النظام السعودي على دول الخليج

الخميس 24/3/2016 م …

أكد النائب في البرلمان الكويتي ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف الدكتور عبد الحميد دشتي أن قرار النائب العام في الكويت بملاحقته “تعسفي ومسيس بامتياز ومؤشر خطير لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج ومنها الكويت” مطالبا بإلغاء القرار.

ورأى دشتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في دمشق أن الأسباب وراء اتخاذ القرار هو ما يقوم به في جنيف وبروكسل بهدف ملاحقة الإرهابيين وتعريتهم مشيرا إلى أن القرار “يهدف لتعطيل عمل الحقوقيين والمقاومين ومنعهم من رد الظلم والاستبداد الذي تواجهه الشعوب العربية بسبب الفكر الوهابي وسياسات النظام السعودي”.

ودعا دشتي النيابة العامة الكويتية إلى التعامل مع الشكاوى وما سيأتي بعدها أسوة بما تم وضعه كمعيار للتعامل مع القضايا المرفوعة ضده سابقا ورفعها للقضاء بمعنى إجراء المحاكمة دون احتجاز ليمارس دوره كنائب منتخب من قبل الشعب الكويتي معتبرا أن “قبول شكاوى السعودية هو رد لحقوق الإنسان في الكويت كونها دولة مؤسسات ديمقراطية وفيها قضاء نزيه”.

وشدد دشتي على أن التنازل عن الحقوق الدستورية لمواطني الكويت “هو تنازل عن السيادة الوطنية” مؤكدا أن الكويت لن تصبح أبدا مثل السعودية التي لا يتوفر فيها أدنى حقوق الإنسان.

ودعا دشتي أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والدفاع عن نائب منتخب من قبل شعبه كما دعا التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد فيه إلى “الدفاع عن حق التعبير وحقوق الإنسان والتصدي لهيمنة قبيلة بني سعود التي دخلت على أرض نجد والحجاز لتدمر أمتنا”.

وطالب دشتي المجتمع الدولي بالتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وشجب الممارسات السعودية ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية للكويت وإجبارها على وقف دعم الإرهاب فكرا وتمويلا وتحميلها مسؤولية ما جرى ويجري في البحرين وسورية واليمن والعراق وكل دول أوروبا من إرهاب ومطالبتها بدفع التعويضات عن الخسائر التي ترتبت على سياساتها.

وطالب دشتي البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في كل برقيات الانتربول بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين الخليجيين لأنها صدرت بحق أشخاص عبروا عن آرائهم ودافعوا عن حقوق الإنسان وليست جرائم جنائية معربا عن أمله بأن يكون مصيرها الرمي في سلة المهملات.

وأكد دشتي دعم سورية وصمود شعبها في خياره المقاوم للإرهاب لافتا إلى أن سورية “وطن غال على الشعوب العربية ولا نملك إلا أن نساندها وهي التي وقفت دائما إلى جانب الوطن العربي كله”.

وكان البرلمان الكويتي قرر رفع الحصانة عن النائب دشتي بزعم ما أسماه “الإساءة” للنظام السعودي وذلك على خلفية شكوى قدمتها سفارة بني سعود إلى السلطات الكويتية بشأن مقابلة أجراها مع قناة الإخبارية السورية وطالب فيها بالقضاء على “أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره” من أجل القضاء على الإرهاب في العالم.

وأصدر بعد ذلك النائب العام الكويتي أمرا بضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه.