نقيب المهندسين الزراعيين م. محمود أبو غنيمة : القطاع الزراعي ” الأردني ” بات مستنزفاً جراء سياسات خاطئة

محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 27/3/2016 م …

** وفرة في الإنتاج بالتوازي مع اغلاقات في الحدود البرية مع سورية والعراق واكلاف مرتفعة في الشحن البري واستطالة مدد النقل البحري وعدم توفر معامل للصناعات الزراعية وضرائب تثقل كاهل المزارع…

** القطاع الزراعي في حاجة لخطة انقاذ وطني تتضمن تعاون الجهات ذات العلاقة وتبني وزارة الزراعة الدفاع عن المزارعين وتشجيع الاستثمار الزراعي ومنحه اعفاءآت وضبط الحلقات التسويقية…

اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين م. محمود أبو غنيمة في تصريحات إعلامية ؛ اليوم ، أن القطاع الزراعي ( الأردني ) بات مستنزفا، حيث مرّ بسنوات عجاف، ومطلوب تعاون الجميع لوضع خطة انقاذ وطنية تشترك فيها كافة الجهات .

وكاشفا عن أن القطاع الزراعي يعاني من سياسات خاطئة  منذ سنوات طويلة ، أدت الى جملة صعوبات، يعاني منها القطاع الزراعي حاليا ، ومن بين هذه السياسات الخاطئة ـ مثلا ـ إغلاق مصنع رب البندورة في الاغوار وبيعه بثمن بخس.

وقال أن القطاع الزراعي يعاني جملة تحديات ابرزها اغلاقات الحدود الشمالية السورية والشرقية العراقية، ووفرة كبيرة في الانتاج يقابله اغراق للاسواق بالمنتجات الخضرية ، ما يؤدي الى تدني خطير وكبير في الأسعار.

وأضاف أن اسعار الخضار باتت لا تغطي اسعار الاشتال المستخدمة في الزراعة، عدا عن ايجارات الأرضي الزراعية وأكلاف سقاية المياه والكهرباء والمحروقات وإيجارات العمال والأسمدة والقطاف والنقل وغيرها.. ما الحق خسائر كثيرة بالمزارعين  ورتبت عليهم ديوناً طائلة، وأدخلت مزارعين الى السجون بسبب الشيكات والديون؟.

ودعا نقيب المهندسين الزراعيين م. أبو غنيمة، وزارة الزراعة؛ الأردنية،  للدفاع عن المزارع، وحماية إنتاجه وتسويقه وتسهيل القروض والخدمات الضرورية التي يحتاجها، وداعيا إلى تحقيق نمط زراعي، بحيث يتم تقنين عمليات الزراعية في المناطق الزراعي، وتحديد الكميات التي يجب زراعتها.

كما طالب م. أبو غنيمة وزارة الزراعة بوضع خطة طوارئ لمعالجة يتم من خلالها التوصل الى صيغة تفاهم مع الدول العربية والأجنبية التي يوجد معها رزنامات زراعية لوقف الاستيراد، وفتح الاسواق للمنتجات المحلية فقط، فبقاء المزارع واقفا على رجليه، متمسكا بأرضه وإنتاجه أهم من الاتفاقيات والرزنامات الزراعية.

مشددا على ضرورة فتح أسواق جديدة لتصدير الخضار المحلية في ظل إغلاقات الحدود المستمرة،بخاصة ان الاسواق الخليجية تتوفر على أسواق منافسة، اضافة الى وجود منتج محلي في بعض تلك الدول.

ومبينا مشكلات النقل في ظل إغلاق الحدود البرية مع كلٍ من سورية والعراق ، فالشحن الجوي باتجاه روسيا وأوروبا الشرقية والغربية مكلف،والشحن البحري يصطدم بطول مدد الشحن، ما يؤدي الى تلف وعطب المنتجات خلال عملية النقل.

وحث ابو غنيمة الحكومة بدعم قيام مشاريع اقتصادية زراعية من خلال منح تسهيلات وقروض مالية للمستثمرين في المشاريع التي من شأنها دعم القطاع الزراعي، وبأن يكون دعمه اولوية ملحة، ولا يمكن الاستغناء عنه  ، ومنحها إعفاءات وامتيازات مشجعة لجلب الاستثمارات ومنها  الغاء الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي ، بما خدم القطاع الزراعي برمته ويدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت م. أبو غنيمة ، الى ضرورة ضبط ومراقبة الحلقات التسويقية لمنتجات الخضار، بحيث لا يكون المزارع والمستهلك هما الضحية كما هو حادث الآن